|
|
مراسلون من هطولات مطرية غزيرة بشكل كبير ورياح شديدة وموجة الصقيع أدت بمجملها إلى تساقط كبير في كميات الثمار تجاوزت 60% من الإنتاج ناهيك عن فتح بوابات سد 16 تشرين الذي أدى إلى غمر مساحات كبيرة من البساتين المجاورة لسرير مجرى نهر الكبير الشمالي بالكامل و تلف المحصول بشكل شبه كامل في هذه البساتين .
و تساءل المشاركون عن دور صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية ما هو وما هي التعليمات التنفيذية لعمله وهل سيعوض الفلاحون عن أضرارهم بموجب هذه التعليمات ، وإلى متى سيبقى دور مؤسسة الخزن والتبريد عاجزاً عن القيام بالدور المناط بها بتسويق هذه المادة داخلياً وخارجياً . ولماذا لا يتم إيجاد هيئة مستقلة فاعلة تكون مسؤولة عن الارتقاء بواقع الإنتاج و دعم المصدرين أسوة بالدول المجاورة لأن دعم المصدرين ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني . وأشارت المداخلات أن انتاج المحافظة من الزيتون يبلغ حوالي / 60/ ألف طن وما تزال كميات من هذه المادة المتميزة بجودتها العالية ونوعيتها المتميزة مكدسة من العام الماضي في مخازن الفلاحين وبيوتهم دون تسويق, مايعني ضرورة تسويق هذا المنتج وإنشاء معامل لتكريره وتعلبيه وفق مواصفات بمقاسات مختلفة معدة للتصدير ومحققة للشروط . ولفتت المداخلات إلى أن تعديل الحدود الإدارية والدخول إلى الأراضي الزراعية المستصلحة والمغطاة بشبكات الري والمغروسة بالحمضيات والزيتون احدث ضجة كبيرة في المحافظة فعلى سبيل المثال : هل يعقل أن تلحظ مبقرة في قرية سنجوان بمساحة / 452 / دونما لتكتسح ما يزيد عن ثلاثين ألف غرسة زيتون تعتاش منها مئات العائلات, أليس حرياًَ بمن خطط لذلك البحث عن حلول أخرى والمحافظة على الأراضي الزراعية رغم أن هناك تعليمات من وزارتي الزراعة والإدارة المحلية تؤكد على ضرورة المحافظة على الأراضي الزراعية. وطالب المشاركون في المؤتمر بضرورة إعادة النظر بالحدود الإدارية للمدينة فلا يعقل أن تصل زيادة التعديل إلى 100% وكل ما هو معروف أن التعديل لا يزيد أكثر من 20% في كل العالم , والابتعاد عن الأراضي الزراعية والاتجاه نحو الأراضي والعقارات الفقيرة زراعيا . وبخصوص الاستملاك السياحي فلقد وضعت إشارة الاستملاك على الشريط الساحلي منذ عام / 1975/ بعمق حتى /3/ كم ويزيد ، وضمن الأراضي الزراعية غير الصالحة للسياحة ، حيث رؤية البحر تصبح معدومة لأكثر من /2/ كم في معظم المواقع المثقلة بإشارة الاستملاك ، وبعد قرار وضع الإشارة تمت تغطية هذه الأراضي بشبكات الري والكهرباء وغيرها من البنى التحتية ، في حين اطمأن الفلاح فقام بتحسين أرضه وبناء المنازل السكنية له ولأسرته . وخلال هذه الفترة لم تحرك وزارة السياحة ساكنا لكنها استيقظت من سباتها عام / 2006/ وصولا لعام 2010 حيث بدأت بنقل الملكيات باسمها ووضع قيم بدلات الاستملاك بالمصارف دون الرجوع لأصحابها حيث كانت مجحفة وظالمة إذ تتراوح قيمة الدونم الواحد ( حمضيات) ما بين / 13- 30/ ألف ليرة سورية , ضاربة عرض الحائط بكل المكونات الموجودة من بناء وشجر وحجر . وهنا أكدت المداخلات على رفع إشارة الاستملاك عن الأراضي الزراعية التي لا تصلح للسياحة للأسباب المذكورة , و دفع قيم بدلات الاستملاك للعقارات التي تحتاجها وزارة السياحة من اجل مشاريعها وفقا للأسعار الرائجة وذلك كي يتمكن الفلاح من تأمين سكن مقابل ومصدر لعيشه مع أسرته ,و تشكيل اللجان لهذا الموضوع بمشاركة المنظمة الفلاحية من منطلق الحرص على مصلحة الفلاح والوطن والمصلحة العامة . وأوضحت المداخلات أنه تم إنشاء سد /16/ تشرين عام /1978 حيث استملكت عقارات في قرى مختلفة لصالح إنشاء السد وبعد فترة تغيرت الدراسة الفنية للسد مما سبب انخفاضا في مستوى منسوب السد ، حيث تم إخراج بعض العقارات ومساحتها /2500/ دونم خارج الحاجة الفعلية له ، علما أنها بقيت مع مالكيها من الفلاحين,رغم الدراسات والمراسلات التي طالبت برفع إشارة الاستملاك عنها ، ولاسيما أنه قد وجه لإعداد مشروع مرسوم لرفع إشارة الاستملاك عنها وتقدمت مديرية الموارد المائية بالدراسة المذكورة وتضمنت المادة الثانية من المشروع المقدم بضرورة استرداد بدلات الاستملاك والتعويضات المدفوعة للفلاحين ورفع إشارة الاستملاك وإعادتها لهم, ولتاريخه لم يصدر شيء . كما دعت المداخلات مديرية الموارد المائية القيام بتعز يل دوري للسواقي ومجاري الأنهار بحيث عند الهطولات المطرية الغزيرة نتجنب ما أمكن من الأضرار عن أراضي الفلاحين . |
|
