|
|
تقارير
وتؤكد الدراسات العالمية على دور الزراعة في التنمية بأبعادها المختلفة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية ، في وقت يواجه فيه هذا القطاع العديد من التحديات، أهمها تراجع نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتضاؤل نسبة العاملين بها الى نسب منخفضة جدا بالنسبة الى اجمالي القوى العاملة. ويعد التسليف الزراعي من المكونات الأساسية لدعم سبل المعيشة والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، لذلك ركزت المؤسسات المالية الدولية على الاهتمام بالتمويل الزراعي الصغير، وزيادة الاستثمار في قطاع الزراعة بالبلدان النامية ، مصنفة الزراعة على رأس الأولويات التنموية لتمكين هذه الدول من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. خاصة الهدف الأول المعني بتخفيض أعداد الفقراء الى النصف عام 2015، بعد ان تضاءلت مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي في العقود الأخيرة وتأثير ذلك على التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي. ويؤكد المصرف الزراعي التعاوني أن الهدف الأساسي للتسليف الزراعي يتمثل بالمشاركة في التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي عن طريق رفدها بالأموال اللازمة ، لذلك فان المهام الموكولة إلى المصرف الزراعي التعاوني مرتبطة مباشرة بخطة التنمية العامة للدولة وبالتالي فان التنسيق وتضافر الجهود من قبل المصرف والأجهزة المخططة والمنفذة وخاصة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة المالية وهيئة تخطيط الدولة والاتحاد العام للفلاحين أمر ضروري ويتم بشكل منتظم وفعال لتحقيق التنمية الزراعية المرجوة . وتتركز مساهمات المصرف الزراعي التعاوني في تمويل المشاريع الزراعية للقطاعين التعاوني والخاص وكما هـو معـروف فـان الاستثمـار في القطـاع الزراعـي محفوف بالمخاطر نظراً لحساسيـة هذا القطـاع بسـبب الظروف البيئية التي لا يستطيع الإنسان السيطرة عليها , مما يؤدي إلى تردد رأس المال الخاص في المشاركة بالاستثمار الزراعي . وانطلاقاً من المبادئ والأسس التي يمكن معها تحقيق أهدافه وأغراضه فقد اخذ المصرف الزراعي التعاوني بعين الاعتبار في تمويل القطاع الزراعي الأسس التالية: - تحقيق التناسب بين الموارد والتوظيفات المصرفية . - تغيير بنية التسليف المصرفي بما يحقق دعم الإنتاج في المجالات المنتجة . - توجيه مسار القروض لترشيد الإنتاج الزراعي - العمل على زيادة الإنتاجية سواء عن طريق التوسع الزراعي الأفقي أو الشاقولي . - تسهيل وصول الخدمات المصرفية إلى المقترضين بأقل كلفة ممكنة .. - توفير التسليف الزراعي بمختلف أشكاله وآجاله وفقاً للخطط الإنتاجية وتسهيل منح القروض للمشاريع الزراعية بضمانة المشاريع نفسها . - التأكيد على ترشيد الإقراض العيني على حساب الإقراض النقدي .. - دعم المزارعين لتأمين مستلزمات الإنتاج ومساعدتهم في تكوين رؤوس الأموال الاستثمارية كخطوة نحو التمويل الزراعي .. - تشجيع المنتجين على تطوير عمليات الاستثمار للموارد الطبيعية الزراعية بشكل افضل كاستخدام المكننة الزراعية بهدف زيادة مردود وحدة المساحة وزيادة إنتاجية العمل . - توسيع شبكة تخزين مستلزمات الإنتاج الزراعي والمحاصيل الزراعية . - تحقيق التوازن الطبيعي بين الإنتاجين النباتي والحيواني وزيادة الثروة الحيوانية في القطر, والتركيز على تنمية الثروة الحيوانية . - توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بالكميات والنوعيات والمواعيد المناسبة وخاصة في مجالات(البذار المحسنة , الأسمدة الزراعية , مواد مكافحة، الآلات والآليات الزراعية, الأبقار العالية الإدرار ). ويتم تامين المستلزمات سواء من مصادر الإنتاج المحلية أو الاستيراد من الخارج عن طريق مؤسسات التجارة الخارجية المتخصصة ثم القيام بنقلها وتخزينها وتوزيعها . - تمويل الإنتاج الزراعي بشكل قروض عينية كلما أمكن ذلك وزيادة الرقابة المصرفية السابقة واللاحقة لضمان حسن استخدام القروض في الغايات الإنتاجية التي منحت هذه القروض من اجلها والتركيز على الرقابة المستمرة للقروض الإنمائية . - تقديم الدعم الكامل للقطاع التعاوني بهدف التغلب على مشكلة تفتت الملكية الزراعية وبالتالي استخدام المكننة الزراعية والاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير . السيد إبراهيم زيدان مدير عام المصرف الزراعي يقول : يقوم المصرف الآن بتمويل قطاع الدواجن والأعلاف بقروض قصيرة الأجل وأخرى طويلة ومتوسطة حيث يتم التمويل لأجل قصير لا تتجاوز مدته سنة واحدة وأجل متوسط تزيد مدته عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وأجل طويل تزيد مدته عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، ولدينا أرقام حقيقية لتمويل مختلف هذه القروض وأي مواطن يستطيع تقديم طلب لقرض سيحصل عليه خلال 48 ساعة بعد أن يقدم الثبوتيات المطلوبة ونعطي للقروض الطويلة الأجل 1.5 مليون ليرة وإعفاء سنتين من الفوائد. والقروض قصيرة الأجل بضمانة شخصية 2.5 مليون ليرة ونطلب ضمانات شخصية لحدود 1.5 مليون ليرة أما الضمانات العينية تقبل لكل أنواع القروض. رأس المال العامل لقرض الأعلاف يصل حتى 500 ألف ليرة، قروض تصنيع الأعلاف نمنح مليون ليرة، وبالنسبة للمساحات تمول عمليات إنشاء مساكن الدجاج من 400 - 600 م2، ونقدم 2000 ليرة على المتر المربع كقروض قصيرة الأجل أي نحو 2.5 مليون ليرة، وتمول تجهيزات المشارب والمعالف بحدود 600 ألف ليرة ومعالف للديك الرومي 500 ألف ليرة. ولإنشاء معامل العلف بقروض طويلة الأجل نمنح 25 مليون ليرة سورية، أما قروض الإنشاء فيمنح المصرف 40٪ من قيمة البناء، وللمعامل 50٪ منها عند تركيب الآلات و 50٪ عند تسجيل الآلات في السجلات الصناعية. والقروض متوسطة الأجل 20 مليون ليرة سورية للقطاع العام والتعاوني والمشترك والخاص، وتصل قيمة القروض طويلة الأجل إلى 50 مليون ليرة سورية للقطاع العام والتعاوني والمشترك والخاص. · لا توجد ثقافة مصرفية لدى المربين أم تقصير من المصرف بعدم نشر الثقافة تلك ؟؟ إن المتتبع لتجربة التمويل الزراعي في سورية، يلاحظ أن سوق التمويل الزراعي تميز بوجود فجوة معرفية كبيرة بين طرفي المعادلة ، وتتمثل هذه الفجوة في عدم معرفة الزبائن المحتملين للمصرف الزراعي بأنواع القروض وطريقة منحها وآلية الحصول عليها وربما ساهمت التجارب القاسية للمتعاملين خلال سنوات سابقة بإلقاء ظلال من عدم الثقة بأجهزة التمويل الحكومية ، حيث يلجأ كثير من مربي الدواجن على سبيل المثال إلى الاعتماد على تجار الأعلاف وموردي الصيصان والأدوية البيطرية وتجار المنتجات بتوفير التمويل اللازم لهم وضمن شروط تحمل الكثير من الإجحاف بحق المربي والمنتج . و مع ظروف الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد بدأ ينحسر دور الممولين من القطاع الخاص مما أظهر الحاجة إلى اللجوء للتمويل الحكومي . إلا أن استراتيجيات التمويل الزراعي القائمة ، ما زالت قاصرة وغير قادرة على التطابق والانسجام مع الحاجات الحقيقية ومع الضرورات التنموية للقطاع الزراعي ، لأن هذه الاستراتيجيات كانت ولازالت مرتكزة على منطق البعد التجاري والربحي الصرف والمجرد من الأبعاد التنموية والاجتماعية. وبالتالي استمرار النظر للزراعة ووظيفتها وفحواها كمورد تجاري، الأمر الذي أفقد استراتيجيات التمويل الزراعي لفحواها التنموي والاجتماعي، وجعلها أسيرة وبشكل كامل لمؤشر ومنطق الربح فقط حيث أكد مدير المصرف الزراعي التعاوني عدم توفر الصلاحيات لديه لمنح قروض دون فوائد كونه مؤسسة اقتصادية . نحو دور تنموي أكثر عمقاً : إن هذا الوضع يستدعي العمل على إعادة التركيز حول الهدف الأساسي للتمويل الزراعي والمتمثل في زيادة قدرة المنتجين للوصول الى مصادر التمويل الحكومي والحصول على اللازم منه، وفقا لشروط ملائمة، للحفاظ على العمل الزراعي وتطويره في إطار التنمية الريفية المستدامة والعادلة . وهنا لا يمكن تجاهل الجرعات الإسعافية التي يقدمها المصرف في الحالات الطارئة من إعفاء المدينين من غرامات تأخير سداد قروضهم وإعادة جدولة القروض . إننا مع إدراكنا العميق للضوابط التي تحكم عمل المؤسسات الحكومية ومنها مؤسسات التمويل التنموية فإننا نتطلع الى خلق نظام وآليات فعالة لا تهدف للربح، للقيام بأدوار غير تقليدية تعزز قدرات المصرف الزراعي وتمنحه المرونة الكافية للمساهمة بشكل اكبر في عملية التنمية الزراعية وربما كان ذلك من خلال توجيه الدعم الزراعي لتغطية عمليات منح قروض دون فوائد وبضمانات حقيقية تكفل للمصرف تحصيل حقوقه واستمراره بتأدية دوره التنموي . وكذلك تمويل الأنشطة المتصلة بالزراعة، بدءاً بالإنتاج وحتى التسويق، حيث يوجد في سلسلة القيمة الزراعية بين الحقل والمائدة كثير من النقاط التي تتطلب التمويل، فالمزارعون عليهم أن يسددوا قيمة البذور والأسمدة في مطلع الموسم، كما أن النفقات الأخرى المتصلة بالإنتاج والتخزين والنقل والتجهيز تتطلب التمويل في أكثر الأحيان. ونطمح للسعي لتوفير برامج إقراض متخصصة تستهدف الفئات المهمشة والعاطلة عن العمل بالريف من نساء وشباب لإدماجهم بالعملية التنموية . إننا نثق أن تحسين إدارة برامج التمويل الذي تسعى إدارة المصرف الزراعي الحالية إلى تنفيذه سوف يضمن زيادة استخدام الموارد مما يمكن المصرف من توسيع نطاق الوصول الى أهدافه وزيادة قابلية الاستمرار. حيث لمس المتعاملون التجاوب الكبير الذي أظهرته الإدارة الحالية للمصرف في تلبية احتياجاتهم والمرونة في تعديل بعض اشتراطات التمويل وتشميل أنشطة إضافية تتطلبها العملية التنموية الزراعية , وننتظر من الحكومة منح مزيد من التسهيلات وتعديل القوانين إن أمكن بما يسمح للمصرف من تجسيد دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بعيداً عن منطق الربح كون الاستثمار في ميدان إنتاج الغذاء يعتبر بحد ذاته ربحاً للاقتصاد الوطني . |
|
