|
|
أروقة محلية أمام هذا المشهد الذي لم يُضبط حتى اليوم رغم كل محاولات الحكومة للجم سعير الأسعار.. نرى بالمقابل أناساً بسطاء يطال الحيف أرزاقهم ومصدر عيشهم تحت مسمى بات مجرد لفظه يشكل كابوساً يجسم على صدر من قد يصله بلاغ هذه الجهة أو تلك لاستملاك أرض أفنى فيها العمر والجسدل يحيلها منتجةً تعيله وأسرته عند الكبر. تناقض المشهدين يستفزنا للسؤال من أين جاء الفريق الأول بكل تلك القوة والجبروت..في حين لايجد الثاني من ينصفه عند الاستجارة سواء بالمحافظ أو حتى مجلس الشعب ورئاسة الحكومة كحال فلاحي منطقة «عفصة» بمحافظة طرطوس وأمثالهم كثر ممن أتى الاستملاك على آخر ما تبَقى لديهم من أراض قوامها كروم زيتونٍ معمرة، وست آلاف شجرة حمضيات، وستون بئراً ارتوازياً سيكون مصيرها التلوث بعد إقامة سكنٍ شبابيٍ على خراب أرضٍ خصبةٍ كما يقول الواقع وأيدي مالكيها وتنكره لجنةً ترَأسها المحافظ واستُبعد منها صوت أصحاب المظلومية ممثلين باتحاد الفلاحين ومديرية الزراعة ليأتي التقرير منسجماً وطموح من يريد اغتصاب أرضٍ من مستثمريها. آن الأوان للوقوف في وجه من يستملك شرقاً وغرباً. . شمالاً وجنوباً دون وازع إنساني أو وطني. .فأين المصلحة بحرمان فلاحٍ من أرضه في وقتٍ لن يعجز ممثلو الدولة على اختلاق البدائل وما أكثرها، ولعلَ منها حسب الفلاحين المتضررين ما استملكته وزارة السياحة من أراضيهم بذات المنطقة بدلاً من تركها مهملةً منسيةً أم أن وزاراتنا تعد نفسها دولاً مستقلةً لكلٍ منها استملاكاته وليدفع المواطن الثمن. بقي أن نهمس في أذن كل مسؤول محافظاً كان أو سواه بأن المثل يقول لكل امرئ من اسمه نصيب وليس من منصبه نصيب. |
|
