وكذلك فإن أثر العقوبات الاقتصادية على قطاع الصحة كان من المحاور التي تم التطرق لها خلال اللقاء وما تعرض له هذا القطاع من خلال الحصار الاقتصادي، سواء في ارتفاع سعر القطع الأجنبي وصعوبة التحويل من خلال الحصار الذي فرض على المصارف وكان آخرها المصرف المركزي.. إضافة إلى صعوبة تأمين بعض المستلزمات وقطع التبديل لكثير من الأجهزة الطبية، إضافة لصعوبة تأمين المواد الأولية لقطاع الأدوية الوطني وأنه يغطي 93% من حاجة السوق الوطني.. إضافة إلى الحديث عن استهداف قطاع النفط وما يشكل من عصب حيوي في تأمين الطاقة الكهربائية وما يمكن أن ينعكس سلباً في نقص التيار الكهربائي وتقديم الخدمات بواسطة التجهيزات الطبية التي تعمل على الطاقة الكهربائية وخروج جزء منها خارج إطار الخدمة.. وفي نهاية اللقاء قدم وزير الصحة قائمة بالمستلزمات التي يمكن أن تقدم في إطار المساعدات للقطاع الصحي الذي تعرض للكثير من الأضرار التي بلغت مليارات الليرات السورية، وان سورية ترحب بكل المساعدات الانسانية والطبية التي تقدم للشعب السوري ولكن هذه المساعدات يجب ان تأخذ مسارها الطبيعي من خلال وزارتي الخارجية والصحة، مؤكداً ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية على الشعب السوري لأنه هو من يدفع الثمن.. إضافة إلى إصدار بيان إلى المؤسسات الدولية ذات العلاقة لمخاطبة من يدعون أنهم معارضة ومن يقف خلفهم من دول غربية وعربية بعدم التعرض لهذه المؤسسات الصحية وكوادرها لأنها مؤسسات خدمية ذات طابع إنساني..‏‏‏