|
|
اقتصاد مع الأخذ بعين الاعتبار الكثير من الأحاديث التي تدور عن أوضاع عمال المعامل والشركات والمؤسسات الصناعية التي دمرت بفعل تخريب وإجرام المجموعات الإرهابية المسلحة، بحيث بات التساؤل ضرورة عن آلية واستراتيجية التعامل مع قوة العمل التي تعطلت نتيجة تدمير وتوقف الكثير من المنشات الصناعية.
حفاظ على الحقوق وزير الصناعة كمال الدين طعمة وفي تصريح للثورة حول هذه المسالة وأخرى غيرها قال: رغم كل ما مر لا يوجد أي عامل بدون معاش فالدولة متكفلة برواتب كافة العمال الذين توقفت شركاتهم عن العمل بفعل الأزمة لافتا إلى أن كتلة الرواتب والأجور في وزارة الصناعة قبل الأزمة كانت تصل إلى 23 مليار ليرة سورية إلا إن الوزارة قامت باتخاذ بعض الإجراءات وبموافقة من رئاسة مجلس الوزراء، حيث نقلت عمال الشركات المدمرة كليا إلى خارج الوزارة مع الحفاظ الكامل والتام على حقوق العامل بحيث تستفيد منهم تلك الوزارات بأعمال مشابهة لأعمالهم بهدف تخفيف العبء المالي عن وزارة الصناعة أي أن شركة مثل شركة إنتاج البيرة دمرت بالكامل وتحتاج إعادة تأهيل وبناء وخطوط إنتاج جديدة وبالمجمل فإنها تحتاج مبلغا لا يقل عن 10 مليارات ليرة سورية حتى تنهض من جديد وتعاود الإنتاج، وباعتبار المبلغ غير متوفر فمن المنطقي أن تبحث الوزارة عن طريقة لتأمين دفع رواتب عمالها البالغ عددهم 800 عامل أو 1000 عامل بكتلة رواتب سنوية تصل إلى مليار ليرة سورية وعليه فقد ارتأت الوزارة أن تنقلهم إلى جهات أخرى وعندما يُعاد بناء الشركة يتم تامين فرص عمل جديدة لجيل الشباب حتى يكون قادرا على قيادة العملية الإنتاجية بكل كفاءة واقتدار. التشغيل للغير طعمة وفيما يتعلق بالشركات التي كانت تشتغل بنتاج المحاصيل الاستراتيجية قال أن هناك شريحة من الشركات لم تتمكن الوزارة من تشغيلها رغم سلامة وضعها الفني بسبب عدم تامين المادة الأولية مثل السكر فإنتاج الشوندر السكري في الموسم الزراعي لعام 2013 وفي هذا العام (أي موسم 2014) لم يكن يكفي وبالتالي فان هذه المعامل توقفت لأسباب خارجة عن إرادة العمال والإدارة وبعض المعامل الأخرى أعلنت الوزارة عن رؤيتها بالنسبة لها حتى يصار إلى تشغيلها بغرض تكرير السكر بحيث يصار إلى استيراد السكر الخام الأحمر وتكريره بما يحقق قيمة مضافة وبالتالي فالهدف من ذلك تغطية رواتب العمال حتى ولو من دون ربح وان تحقق ذلك في هذه الظروف فان ذلك يعد انجازاً. استمرار تقييم الأداء وحول مدى استمرارية وزارة الصناعة في نهجها بكشف حالات وشبهات الفساد في بعض المؤسسات الصناعية أو الاكتفاء بذلك كإنذار ووقوف الأمر عند هذا الحد، قال طعمة أن وزارة الصناعة مستمرة بتقييم أداء عمل الشركات بشكل مستمر ومع نهاية عام 2014 وخلال الربع الأول من عام 2015 الجاري بدأت نتائج أعمال الشركات تظهر من خلال الميزانيات الختامية فأجري تقويم أداء كما أجريت دراسات تحليلية، أي لم تكن وزارة الصناعة تحابي أحداً وكان الرقم هو معيار التقييم فالرقم صادق لا يكذب ولا يحابي أحدا وعندما يكون التحليل رقمياً تكون الأمور قد وضعت في نصابها الصحيح، ففي إحدى الشركات على سبيل المثال -يتابع الوزير- وخلال التقييم وجدنا أن البعض في الظاهر رابح وفي التحليل المالي بدا خاسرا، أما عن كيفية حصول ذلك فمردّه أن البعض ضمن هذه الشركة قام بإعادة تقييم مخازين المنتجات الجاهزة والمواد الأولية المتوفرة لديه ووفقا لارتفاعات أسعار الصرف الجديدة ارتفعت قيمة المخازين عما كانت عليه في بداية العام فاعتبر انه حقق ربحا بينما في الحقيقة كانت الشركة في حالة إنتاج بنسب متدنية لم تصل إلى مستوى التعادل أي انه خاسر بالنظر إلى أن ربحه ليس إنتاجيا بل هو ربح ناجم عن إعادة تقييم المخزون. تفتيش واستبدال وفي نفس السياق وفيما يتعلق بما أعلنه الوزير سابقا من وجود بعض حالات الإنفاق غير المعقول قال وزير الصناعة: لقد لاحظنا في بعض الشركات زيادة كبيرة في الإنفاق الجاري بحيث لم يكن من تناسب بين الإنفاق الجاري ومعدل تحقيق وتنفيذ الخطط الإنتاجية أي أن الموازنة وضعت لخطة إنتاجية معينة فإذا نفذ 50% منها ينبغي ألا يُصرف كامل الموازنة فهناك بنود في الموازنة تسمى نفقات ثابتة تُدفع في حال كانت الشركة ضمن العمل أو الإنتاج أو كانت متوقفة في حين توجد في نفس الميزانية بنود أخرى تسمى تكاليف متغيرة وهي مرتبطة بالإنتاج ولا يجوز أبدا أن يزيد معدل إنفاق التكاليف المتغيرة عن معدل تحقيق الخطة الإنتاجية، وقد وُجد في بعض الشركات خللا كبيرا بين معدل تحقيق الخطة الإنتاجية والإنفاق على التكاليف المتغيرة فأُحيلت بعض الملفات إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش للمعالجة واتخاذ الإجراءات اللازمة كما تم استبدال بعض الإدارات التي لُمس لديها التقصير أو الفساد مع التأكيد على أن عمل التقييم مستمر ولا يتوقف أبدا مهما كان الحال لأن التقييم عندما بدأ ترافق بمجموعة من التوجيهات وهذه التوجيهات بحاجة إلى متابعة ومن خلال المتابعة يمكن وضع القاطرة على السكة ودفعها إلى الأمام في تحقيق المهام والأهداف المنوطة بها وتامين حاجة المواطن من السلع والخدمات وبأسعار تنافسية وبما يحقق الجدوى الاقتصادية لهذه الشركات. |
|
