|
|
اقتصاد وزير السياحة بشر يازجي أكد في كلمة له أن الهدف من المؤتمر هو مسح كافة المنشآت السياحية التي تضررت جراء الأزمة وخرجت من الخدمة, بالإضافة للمشاريع التي استأنفت نشاطها. وقال يازجي: بعض المشاريع السياحية تضررت بشكل كامل, وبعضها بشكل جزئي, لذلك كان على الوزارة أن تعمل بشكل دقيق على الفرز، مضيفاً بوجوب وضع الحلول والمقترحات لإعادة النهوض بالواقع السياحي, مشيراً إلى أن الواقع السياحي اليوم يعتمد على السياحة الداخلية وهي بحاجة لدعم ضمن الإمكانيات الموجودة, وضمن رؤية المصارف ووزارة المالية, لافتاً إلى أن المقترحات التي ستطرح ستساعد في مساندة القطاع السياحي, فعنصر التخمين ضرورة للوصول إلى التقييم الحقيقي. مديرة المشاريع : مقدار القرض ونسب التنفيذ يعكسان الجدية في المشروع مديرة المشاريع السياحية في وزارة السياحة راما الشيخ أشارت إلى انجاز قاعدة البيانات لحوالي 100 مشروع ومنشأة سياحية متعثرة في سورية وحددت فيها ست شرائح لهذه المشاريع ولكل شريحة خصوصيتها في المعاجلة وإيجاد الحلول اللازمة لها بحسب طبيعة المشروع ومكان توضعه وتاريخ دخوله في التعثر وعدم القدرة على تسديد القروض المستحقة للمصارف لما قبل الأزمة وخلالها مع وضع المعايير للحلول المقترحة ولكل مشروع على حدة. كما قالت: هناك العديد من المشاريع السياحية وصلت في إنجازها إلى حوالي 80% و90% وهي تحتاج إلى التمويل للإقلاع والدخول إلى مرحلة التشغيل ، داعية إلى ضرورة إعطاء هذه المنشآت الدعم المطلوب عبر استكمال عمليات الإقراض بالطرق المناسبة التي تحقق التوازن بين حقوق المصارف والمودعين مع ضرورة التمييز بين هذه المشاريع وبعض المشاريع التي استجرت قروضاً والتي لم تنعكس على نسب الانجاز لديها ، فهناك منشآت لم تنفذ 10% من مشاريعها في الوقت الذي استجرت فيه40% إلى 60 % من كلف هذه المشاريع عبر قروض المصارف ، كما أن هناك مشاريع نفذت بنسبة 80% وحجم تمويلها من المصارف 40% وهذا مبرر كاف ٍلدعمها والإقرار بتعثرها. وأشارت من جانب آخر إلى أن شروط إقراض المشاريع السياحية لا تراعي طبيعة هذه المشاريع وأن معيار تاريخ تعثر المشروع غير كاف ٍحيث لا تستطيع هذه المشاريع إعادة الأقساط إلا في حال وضعت في التشغيل الفعلي لأنها تختلف عن المشاريع الصناعية التي يمكن أن تعمل بخطوط محددة وجزئية والمشاريع العقارية التي يمكن أن تباع على المخطط وقدمت عدداً من المقترحات ، أبرزها إعادة جدولة القروض والإعفاء من الفوائد والغرامات وفترة سماح لحين وضعها في الاستثمار الفعلي ومنحها قرضاً متمماً بسعر فائدة مخفض واعتماد التخمين الحقيقي لهذه المنشآت وبشكل متوازن واعتماد فترة وقوع بعض المنشآت في المناطق الساخنة كمعيار لإعفائها من الغرامات وفوائد التأخير ، كما حصل في محافظة حمص والتفاوض مع المستثمر للتحول إلى شريك مساهم مع المصرف وتحويل الديون إلى ملكيات وموجودات ثابتة لضمان قيمة الدين. مدير العقاري: المستثمرون لم يستجيبوا للمراسيم المحفزة مدير المصرف العقاري أحمد العلي قال: إن جدولة الديون تحتاج إلى مراسيم لافتا إلى صدور ستة مراسيم خلال السنوات الثلاث الماضية مع تعديلات على هذه المراسيم وميزات كل منها عن المرسوم الذي سبقه دون استجابة من قبل المستثمرين مبينا أن المصرف يعاني من 100 قرض للمشاريع السياحية وأضاف أن من قام بعمليات الجدولة من أصل هؤلاء خمسة مستثمرين فقط وبمبالغ قليلة لا تجاوز 12 مليون ليرة بموجب المراسيم الستة التي صدرت. كما قال العلي إن المصرف العقاري بدأ بإحالة كافة الخلافات التي تحصل مع متعاملي المصرف إلى المحاكم المصرفية المحدثة وهي تأخذ بالحيثيات القانونية القضائية دون انحياز مع الأخذ بالاعتبار تاريخ تعثر المشروع خلال وقبل الأزمة وان منع المغادرة ينفذ بحسب القانونين رقم 19 و20 والمصارف تنفذه وتلتزم به لأن ما من إجراءات يمكن أن تؤمن التغطية للمصارف. وقال مدير المصرف العقاري بإمكانية منح قرض متمم بعد تقديم دراسة جدوى اقتصادية جديدة للمشروع وحسب المنطقة المتواجد بها المشروع مع بيان وضع المستثمر المالي والمصرفي مبيناً أن المصارف التقليدية لا يحق لها اعتماد أسلوب المشاركة في المشروع السياحي أو المشاركة بأسهم فيه إلا انه بالإمكان الدخول ضمن شركة مساهمة كمساهمين بالشراكة أو عبر إنشاء شركة قابضة لكل المشاريع المتعثرة لأنها تمتلك العديد من المزايا وتعمل بلا قيود قانونية. التوفير: الجدوى الاقتصادية وسنوات الراحة للمشروع تقرر حجم القرض مديرة مصرف التوفير هيفاء يونس أشارت إلى أن المصرف يعتمد على الجدوى الاقتصادية للمستثمر حيث يتقرر وضع الإقراض وحجمه استناداً إلى ذلك والعلاقة بين المستثمر والبنك وبما يتناسب مع شروط عمله حيث يراعي المصرف كل شروط المستثمر وسنوات الراحة للمشروع. وأضافت يونس أن المصرف يعمل كتاجر في السوق ولا يستطيع التنازل عن أرباحه وهي أقل من المصارف الخاصة لافتة إلى أن المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد معنيان بوضع ضوابط لشراء القروض المتعثرة في حال اعتمد هذا الحل ووضع الشروط الخاصة بها وأوضحت أن المصارف لا تستطيع شراء الحصص في المشاريع المتعثرة والتي تحكمها الأعراف العالمية لعمل المصارف وأنظمتها وان المصرف في حال اشترى تكون لمدة سنتين فقط وهو ملزم ببيع هذه الحصة بعد ذلك والأولوية في ذلك لصاحب الحصة أو المشروع. التسليف الشعبي: المعالجة تحتاج إلى مرسوم جدولة مفتوح مدير مصرف التسليف الشعبي قال بأهمية القطاع السياحي لكونه أول المتأثرين بالأزمة وآخر المتعافين منها وقال إن طبيعة المعالجة لمشاريع القطاع السياحي المتعثرة تحتاج إلى مرسوم جدولة دائم ومفتوح وقال بعدم إمكانية التساهل بالفوائد العقدية لأنها أساس وجود عمل المصارف ويمكن التساهل في الغرامات وفوائد التأخير لافتا إلى أن مصرف التسليف الشعبي منح بضعة قروض للقطاع السياحي ولكن مبالغها قليلة. معاون وير السياحة: نريد قروضاً بقرارات طوارئ مصرفية رئيس اتحاد غرف السياحة- معاون وزير السياحة رامي مارتيني طالب بضرورة وضع القطاع السياحي ومشاريعه واستثماراته تحت مظلة الحماية الحكومية وخاصة للمشاريع المتعثرة مع المجلس الأعلى للسياحة والمصارف المعنية بإيجاد الحلول الناجعة لمشاكله ليعاود الإقلاع بمشاريعه وأعماله ويأخذ دوره في الاقتصاد مشيراً إلى مشكلة القطاع السياحي ومشاريعه مع شركات التأمين التي لم تلتزم بواجباتها تجاه هذه المشاريع والمستثمرين فيه بعد أن قامت المصارف بإلزامهم بدفع مئات الملايين تأميناً لهذه الاستثمارات ولم تدفع منها أي شيء مطالباً بقروض بقرارات طوارئ مصرفية. |
|
