|
|
الكنز الجميع متفائل بتسويق كميات كبيرة ولا يقل جو الرضا عند المزارعين عن تفاؤل المعنيين. قبل اشهر اعلنت مؤسسة التبغ عن زيادة على اسعار شراء التبغ من المزارعين وبمعدل وسطي للزيادة بلغ 72 % ووصل لبعض الاصناف الى 102 % وهذا لاقى ارتياحا لدى المزارعين وعاد بعض المزارعين ممن انصرفوا عن زراعة التبغ لزراعته من جديد . مزارعو القطن وجدوا انفسهم امام مزارعي القمح والتبغ في حالة غير طبيعية فالدعم المقدم لا يختلف عن الدعم المقدم للمحاصيل الاخرى وكذلك السعر ولكن معاناتهم كانت في مكان اخر فوزارة الصناعة المعنية بصرف قيمة القطن لم تكن بحماس وزارة الزراعة ولا بحماس مؤسسة التبغ التي تتبع لوزارة الصناعة ايضا. مزارعو تل السمن في حلب نقلوا معاناتهم بالتأخير في صرف مستحقاتهم التي قدروها بألف طن الى مجلس الشعب واتحاد الفلاحين والقيادة القطرية ووزير الصناعة الذي غمز لهم ببيع المحصول للتاجر ويرتاحو!. مايطرح اليوم من مزارعين وصناعيين حول اخضاع محصول القطن للمصالح الخاصة ليس ببعيد عن المنطق ويطرح عشرات الاسئلة حول اعطاء المحصول للتجار وطرح معامل الغزل والنسيج للتشغيل لمصلحة القطاع الخاص الا ان السؤال الأهم ألم يكن بمقدور وزارة الصناعة استجرار كامل المحصول ؟. ألا تقدر الوزارة على تشغيل معاملها بما يُنتج من القطن وان كان الجواب لا .. فكيف يستطيع القطاع الخاص فعل ذلك ؟ ان كان هناك فائض عن طاقة المعامل المتاحة الم يكن للدولة الحق بتصدير الفائض وتحقيق عائد بالقطع وليس التجار ؟. تبدو وزارة الصناعة الغائب الاكبر في الازمة وتتصارعها المصالح، الشباب السوريون الذين ارهقتهم الازمة في الدفاع عن البلد ولم تجعل اليأس يتسلل الى قلوبهم يسألون اين منتجات شركة بردى من البرادات والغسالات والمراوح وافران الغاز التي كنا نفاخر بالحصول عليها تقسيطا من مؤسسة عامة اخرى ؟ ... اين منتجات شركة سيرونكس من اجهزة التلفاز والريسيفرات ؟ تبدو الوزارة في لحظة غياب قد لاينزعج الكثيرون ممن يتعاطف مع ظروف الوزارة منها لولا حضور المصالح الشخصية من المياه الى القطن . |
|
