|
|
رياضة وآخر ما تحرر عن تجاوزات الاتحاد المذكور استقدام مدرب وطني للمنتخب الأول ليس لديه أرشيف تدريبي أو الخبرة الكافية لقيادة منتخب، ولا يحق له ذلك ضمن اللوائح والأنظمة الداخلية للعبة طالما انه مدرب من الدرجة الثانية. مع الإشارة إلى أن ذلك ليس تقليلاً من شأنه أو تقزيماً لقدراته، لكن ما نعرفه أن من يريد تطوير لعبته يسعى دائماً للبحث عن مدربين لهم صولة وجولة في عالم التدريب (وما أكثرهم لدينا في عالم الجودو)، فيكون بذلك خدم اللعبة والمصلحة العامة وهذا مبدأ متعارف عليه في جميع الدول التي تريد تطوير ألعابها . أما الأمر الذي يدعونا للوقوف عنده أن الاتحاد المذكور اعتاد على اختراق اللوائح وتجاوزها، والخروج منتصراً دائماً من أي تحقيق أو مساءلة قد يتعرض لها، وكل ذلك بعلاقات شخصية ومحسوبيات معينة أدت لتهاوي اللعبة وسقوطها من قاموس المنافسة في معظم الحالات . و توثيقاً إلى ما نشير إليه أنه في عام 2009 أقحم الاتحاد المذكور نفسه بحالة تزوير لأحد لاعبات المنتخب الوطني ( بطلة جمهورية ) في مجلدات المكتب التنفيذي التي تعتبر مرجعاً أساسياً لكل رياضي ولها قدسية خاصة، ومع ذلك بقي بعيداً عن المحاسبة لأن أصحاب القرار آنذاك لايعنيهم تطوير ألعابهم بقدر ما تعنيهم مصالحهم الشخصية ومكتسباتهم, والمضحك أن من تمت محاسبته هو من كان غيوراً على اللعبة ومصلحتها، ولا علاقة له بالتجاوز المذكور . أما اليوم فقد اختلفت الموازين كثيراً بعد انتخاب قيادة رياضية جديدة أخذت على عاتقها محاسبة المقصر كان من كان، وأكدت على ذلك في عدة مؤتمرات ومحافل رياضية, ومن هذا الباب ثقتنا كبيرة في وضع حد لتجاوزات الاتحاد المذكور ومحاسبة المقصرين, فهل تكون ثقتنا في محلها ونجد من يوقف مدّ هذا الاتحاد الذي أصبحت تجاوزاته لا تحتمل ؟ هذا ما نرجوه .. |
|
