اليونان التي تعاني من الشح الذي أصاب البلاد وأزمة الديون التي تكبل البلاد التي باتت على وشك أن تعلن إفلاسها وتنسحب من منطقة اليورو وتعود إلى عملتها الأساسية الأمر الذي ينعكس سلبا على الاتحاد الأوروبي ووحدة الدول الأوروبية وعلى الاقتصاد الأوروبي وأكثر الدول الأوروبية تأثرا بالأزمة اليونانية هي ألمانيا التي قامت بتقديم القروض والمساعدات لليونان أكثر من مرة وهي تعلن أنها ستقدم المزيد إذا التزمت اليونان بالشروط التي وضعتها ألمانيا مقابل حزم إنقاذ جديدة حيث صرح المسؤولون الألمانيون بان ألمانيا لن تتردد في الاعتراض على تقديم المزيد من المساعدات إلى اليونان في حال وجدت دلالات على أنها لم تف بشروط خطة إنقاذ لها وان سياسة منح الفرصة الأخيرة لن تجد نفعا بعد الآن ويجب إنهاء العمل بها وان صبر ألمانيا إزاء اليونان بلغ حده الأقصى .وكثير من خبراء الاقتصاد الألمان توقعوا خروج اليونان من منطقة اليورو وان هذه الخروج هو أمر لا مفر منه وان اليونان بإمكانها البقاء عضوا في الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من العملة الموحدة وتعتزم الترويكا التي تتألف من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي البت في صرف الشريحة التالية من أموال الإنقاذ إلى اليونان المقدرة قيمتها بنحو 13 مليار يورو في أيلول المقبل وان العالم في منتصف عقد ضائع فبعد مرور خمس سنوات من أزمة الرهن العقاري التي أدت إلى تجميد أسواق المال وأزمة الائتمان العالمية والتي ستعود ببريطانيا وأوروبا إلى الركود الاقتصادي مرة أخرى وعلى ما يبدو وبان حال الولايات المتحدة ليست أحسن حالاً فالنمو الاقتصادي في أمريكا يبدو في أسوأ أحواله فالمستثمرون الأوروبيون والأمريكيون أصبحوا في غاية التشاؤم فالعائد على سندات الخزانة الأميركية ذات العشر سنوات انخفض 312 نقطة أساس إلى 5بالمئة خلال الخمس سنوات الأخيرة وبان الأزمة المالية العالمية أثرت كثيرا على دول الاتحاد الأوروبي وباتت تهدد منطقة اليورو والعملة الأوروبية الموحدة .‏