|
|
دمشق عقد اجتماعاتها التي تهدف إلى الخروج من القانون 51 المعمول به حاليا والذي يقيد المؤسسات ويمنعها من الشراء المباشر.. وهذا الاجتماع الثالث لهذه اللجنة التي يترأسها مدير شؤون المؤسسات والشركات وعضوية مدير الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد والتجاري إضافة إلى مديري المؤسسات التسويقية. وفي حال صدور الصك القانوني الذي يدرس حاليا فإن المؤسسات سوف تحظى بالمرونة الكافية في آداء عملها ويمكنها أيضا من التدخل الايجابي في السوق والسرعة في تأمين المواد والبضائع بغرض البيع. |
|
