|
|
دمشق وتتضمن مشروعات القرارات /حسب مصادر اعلامية / 10 موضوعات تتعلق بالربط الكهربائي، والأمن الغذائي، والأمن المائي، والرعاية الصحية، والتعليم، والربط البري بالسكك الحديدية، والاتحاد الجمركي، والبطالة، والحد من الفقر، وتنفيذ الأهداف التنموية للألفية. ووفقا لهذه المصادر يقر مشروع قرار حول مخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية طبقا للوثيقة التي وافق عليها مجلس وزراء النقل العرب، وقيام الدول العربية باتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل ومواءمة التشريعات الوطنية والأطر التنظيمية ذات الصلة لوضع مشروعات المخطط موضع التنفيذ دون معوقات. ويدعو إلى وضع آلية لتمويل تنفيذ هذه المشروعات على أسس تجارية تكون المساهمة فيها مفتوحة أمام القطاع الخاص ومؤسسات التمويل العربية وصناديق التمويل العربية والإقليمية والدولية، ويدعو القطاع الخاص إلى الاستثمار في تنفيذ وتشغيل تلك المشروعات على أسس تجارية كما يقر مشروع قرار حول البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي إطلاق البرنامج الطارئ للأمن الغذائي العربي، وتكليف حكومات الدول العربية المستفيدة من مكونات المشروع بمنح مزايا تفضيلية خاصة للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج، وإنشاء حساب خاص لتمويل البرنامج لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 25 مليار دولار يتم تمويله من المؤسسات والصناديق الإنمائية العربية والإقليمية والدولية، في إطار اتحاد مالي، ويتم إدارة الحساب وفق قواعد وشروط الإقراض المتبعة. ويكلف مشروع القرار المنظمة العربية للتنمية الزراعية باستكمال إعداد الدراسات اللازمة لتكوين احتياطي غذائي عربي بحيث يتم البدء في تكوين الاحتياطي قبل نهاية عام 2010، ويتم تمويل ذلك من الحساب الخاص المفتوح لدى الصندوق العربي. كما يكلف المشروع المنظمة العربية للتنمية الزراعية بمتابعة التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وتقديم تقرير دوري حول التقدم المحرز إلى القمة. ويدعو مشروع قرار حول الاتحاد الجمركي العربي إلى البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة الاتحاد اعتبارا من 2010، والانتهاء من استكمال كافة متطلبات التطبيق الكامل عام 2015، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك تمهيدا للوصول إلى السوق العربية المشتركة. ويكلف مشروع القرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإنجاز كافة الإجراءات اللازمة لذلك وفق التوقيتات المحددة في برنامج العمل لإقامة الاتحاد الجمركي العربي، ويقدم المجلس تقريرا دوريا عن التقدم المحرز إلى القمة. ويكلف مشروع قرار حول الأمن المائي العربي المجلس الوزاري العربي للمياه بوضع استراتيجية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات، والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة ويوافق مشروع القرار على مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق تنمية مستدامة في المنطقة العربية، ويكلف المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة بمتابعة تنفيذ المشروع بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بالدول العربية. كما يدعو الصناديق ومؤسسات التمويل العربية لتدبير التمويل اللازم للمساهمة في تمويل المشروع. ويقرر مشروع القرار المتعلق بتعزيز مشروعات الربط الكهربائي العربي الانتهاء من مشروعات الربط الكهربائي العربي، واستكمال ما تبقى وفقا للأولويات التي يقرها مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء. ويطالب مشروع القرار حكومات الدول العربية باتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل ومواءمة واستحداث تشريعاتها الوطنية وأطرها التنظيمية لوضع مشروعات الربط الكهربائي العربي موضع التنفيذ دون عوائق. ويكلف مشروع القرار الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمواصلة توفير التمويل اللازم لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي بالتنسيق مع حكومات الدول العربية، ويدعو القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات المتعلقة بالكهرباء والطاقة، والتأكيد على أهمية دوره في نقل وتوطين التقنية. كما يكلف مجلس الوزراء العرب المعنيين بشؤون الكهرباء والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بوضع البرنامج الزمني وآلية التنفيذ لاستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي، وإعداد تقرير دوري للقمة حول التقدم المحرز في هذا الشأن. ويدعو مشروع قرار حول البرنامج المتكامل لدعم التشغيل، والحد من البطالة في الدول العربية إلى تنفيذ البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية من خلال منظمة العمل العربية وأجهزتها القائمة والجهات المعنية في الدول العربية. ويوصي مشروع القرار باعتماد الفترة من 2010 إلى 2020 عقدا عربيا للتشغيل وخفض البطالة إلى النصف في نهاية المدة، وإعطاء أولوية متقدمة لسياسات التنمية في الدول العربية لدعم التشغيل المجزي والمنتج، وإيجاد فرص العمل، والحد من البطالة، وتحسين ظروف حياة وعمل المشتغلين. كما يدعو إلى تركيز الجهود الوطنية والعربية لدعم التنمية البشرية والتدريب الفعال المتوافق مع احتياجات سوق العمل، ورفع الكفاءة الإنتاجية للعامل العربي من مراكز التدريب القائمة في الدول العربية. ويدعو إلى ضرورة اتخاذ حكومات الدول العربية الإجراءات اللازمة لتيسير تنقل الأيدي العاملة العربية بين الدول الأعضاء بما يكفل خفض معدلات البطالة. ويدعو مشروع القرار إلى وضع سياسات اقتصادية واجتماعية تتيح خفض معدلات الفقر إلى النصف في فترة أقصاها 2015. ويدعو إلى الالتزام بتمويل شبكات الأمن الاجتماعي، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكليف مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية بمتابعة تنفيذ البرنامج، وتقديم تقرير حول التقدم المحرز في هذا الشأن إلى القمة. ويقرر مشروع قرار حول البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية في الدول العربية الأقل نموا إلى تنفيذ الإعلان العربي لتحقيق الأهداف التنموية للألفية في فترة زمنية 2009- 2015 مع التركيز على الدول العربية الأقل نموا. |
|
