|
|
الكنز فسأله عن ثمن كل كيلو من الحاجيات, فقال له ثمن التفاح 125 ليرة فقال له أعده لا أريده وعن ثمن الموز البلدي وليس الصومالي الذي انقطع من الأسواق 85 ليرة فطلب إعادته والبرتقال 50 ليرة فأرجعها أيضا وصحن البيض 265 ليرة فقال له أرجعه أيضا والزيت سعة لترين 450 ليرة وهو الآخر أعاده وتابع صاحب المحل بسرد أسعار المواد التي أخذها هذا المواطن من فاصولياء حب والتي بلغ سعرها 200 ليرة والبرغل 100 والعدس 100 ليرة فطلب المواطن إعادة كل هذه المواد وفي آخر جردة الحساب خرج دون شراء أي سلعة وأراد أن يطبق ما قاله معاون وزير الاقتصاد على إحدى الشاشات المحلية بمعاقبة التاجر الذي يبيعه بغلاء بعدم الشراء من محله فوجد نفسه يعاقب نفسه وآسرته ويجلدها ، وبطونهم تتضور جوعا وصاحب المحل لا يزال يمارس نشاطه!!! ونسأل بالتالي وزارة الاقتصاد: هل تعتبر أن ما قام به هذا المواطن هو الحل خاصة إذا استمر بمعاقبة التاجر فانه سيموت من الجوع دون أن يرتدع التاجر كون إجراءات المواطن غير رادعة أذا ما صاحبها قوة تنفيذية وهو لا يمتلكها وبالتالي يجب على الوزارة أن تأخذ دورها في ضبط الأسواق ومعاقبة التجار وليس مسايرتهم بأسعار تأشيرية الأغلبية من التجار أعلنوا عدم التزامهم بها. ولاشك أن معالجة الأزمة لا تكمن في النتائج وإنما في أسبابها وهو ارتفاع سعر الدولار وإلا ستبقى الأسعار ترتفع وبالتالي يفترض بالوزارة إيجاد حل مع المصرف المركزي حتى لا يأتي يوم يصل فيه سعر كيلو التفاح 500 ليرة وتصبح قيمة الليرة في مستوياتها الدنيا. |
|
