|
|
طلبة وجامعات
تخرج باسل بعد دراسة خمس سنوات في كلية الصيدلة، ليفاجأ بكم هائل من المعوقات فالحصول على ترخيص لفتح صيدلية لمزاولة المهنة يحتاج إلى مئة حيلة وفتيلة إضافة للكثير من القرارات التي وضعتها النقابة وبالمقابل هناك فتاوى كثيرة من قبل نقابة الصيادلة. رسوم التسجيل والاشتراكات تبلغ كلفة التسجيل في النقابة عشرات الآلاف وهذا غير منطقي لأفراد متخرجين جدد عاشوا لمدة عقدين من الزمن تقريباً يدرسون ولا يعملون، ولما يبدؤوا بممارسة المهنة وكسب المال منها...هل سيبدأ الخريج حياته بديون كبيرة تلقى على كاهله بالإضافة لهموم الشباب ومسؤولياتهم الأخرى المترتبة عليهم، بل إن النقابة لا تقدم تسهيلات لدفع هذا المبلغ الكبير بالنسبة للشباب ونعتقد أن قرار إضافة رسوم عدم مزاولة كان في حقبة سابقة صائباً حين لم يكن عدد الصيادلة والعاملين بالمجال الطبي كافياً ليلبّي حاجات المجتمع وتخلّف عدد منهم عن المزاولة سيعطل طاقات وطنية ويحرم المجتمع من جزء من الرعاية الصيدلانية.... لكن الوضع الحالي بما أفرزته عدة كليات صيدلة ومئات من الشهادات الوافدة سنوياً يقتضي تغيير هذا التوجه فالمهنة تعاني من وفرة الصيادلة وليس من قلتهم ؛ فعدد المتخرجين سنوياً يتجاوز الـ 1000 صيدلاني، وهو عدد هائل يصعب توفير فرص عمل لهم، ويستوجب أن تلغى رسوم عدم المزاولة كي يجد الصيدلاني -المهتم فعلاً بالعمل - فرصة عمل جيدة ولا يتفاجأ أن جميع الصيدليات مكتظة بالصيادلة غير المهتمين أو حملة شهادة الصيدلة الذي يتاجرون بأرواح الناس.
فبإلغائها يتحقق هدفان على الأقل: إتاحة فرصة عمل للخريجين المتحمسين والحدّ من ظاهرة تأجير الشهادات. ويترتب على كل صيدلي في كل سنة مبلغ يقارب الثلاثين ألفا كرسم سنوي وهو أعلى رسم من بين نقابات المهن الأخرى وهناك الكثير من الصيادلة لا يجد دخله الشهر ي متوافقا أبدا مع هذه الرسوم العالية جدا كالصيادلة الذين يخدمون في الجيش وطلاب الدراسات من المناطق النامية وأيضا الصيادلة الذين هم في مقتبل ممارستهم للمهنة و لا تراعي النقابة دونما رحمة وجود هكذا حالات فيضطرون للدين. من جانبه يبيّن رئيس اتحاد الصيادلة العرب أديب شنن أن إيرادات نقابة الصيادلة مع مجمل نفقاتها أكثر من 2 مليون ليرة سنوياً، وهذه النفقات في ازدياد، حيث إن النقابة تحتاج سنوياً نحو 150 مليون ليرة لتلبية استحقاقات أعضائها وقد ترتفع إلى 200 مليون ليرة،لذلك نلاحظ أن الرسوم مرتفعة قليلاً من أجل سد العجز المالي في النقابة، مشيراً إلى أن 95% من تمويل النقابة يأتي من رسوم الأعضاء، بينما تشكّل الاستثمارات 5% فقط من هذا التمويل. خدمة الريف هل يعقل أن يمضي الخريج عامين من أوج فترة نشاطه لفتح صيدلية في ريف يبعد عن منزله عشرات الكيلومترات ينسى أثناء تجاوزها أحلامه ومخططاته التي لطالما حلم ببناء الوطن من خلالها على طريقته أو بناء مستقبله بإرادته الحرة. يمكن جعل هذه الخدمة الإلزامية -في حال لا بد منها- لكل شخص في مكان نفوسه....وكلية الصيدلة أصبحت تضم الكثير من أبناء الريف الذين بإمكانهم خدمة منطقتهم وخاصة بعد أن أصبح هنالك مفاضلة لأبناء المناطق النائية لدخول الكليات التي يرغبون. صحيح أن خدمة الريف طرح لها بدائل كمتابعة الدراسات العليا، لكن ما نسبة المستفيدين من هذه البدائل من مجموع الخريجين؟ والفرص البديلة التي صدرت مؤخراً لخدمة الريف لم تعمم على الطلاب ولم يسهل تحقيقها كما أنها غير كافية للباحثين عن بدائل معقولة لخدمة الريف. نحن لا نخالف علل رئيس فرع نقابة صيادلة ريف دمشق د.مازن الحمصي عدم التزامهم بالقرار الوزاري بسبب «حصولهم على كتاب من وزير الصحة،فبعد صدور القرار التنظيمي 21/ قامت النقابة بإرسال كتاب لوزير الصحة من أجل إعادة النظر في القرار لتصبح المسافة في جميع مراكز المدن والمناطق التي لا تعتبر خدمة مدينة 65 م، أما باقي المدن والقرى والتي يتجاوز عدد سكانها الـ 500 نسمة فتكون المسافة 35 م»، وهناك موافقة مبدئية. وفيما يتعلق بأسباب رفض القرار بين الحمصي بأن «قرب المسافة بين الصيدلية والأخرى أدى إلى انخفاض دخل الصيادلة، إضافة إلى أنه لا يحقق فرصة عمل حقيقية للصيادلة الجدد لتورطهم بدفع مبالغ لإنشاء الصيدليات لا تحقق لهم دخلاً متناسباً مع سوية المهنة والرأسمال المبذول، فضلاً عن كونه يؤدي إلى تضخم الصيادلة بشكل كبير حول دمشق وبالتالي حرمان المناطق والمحافظات الأخرى من الخدمة الصيدلانية «. ونوه الحمصي إلى أن «النقابة كانت تمنح وثائق نقابية لفتح صيدليات تبعد عن بعضها 35 م قبل الحصول على موافقة من الوزير وأوضح الحمصي أنه «رغم اعتراضات الصيادلة على ذلك فإن عمل النقابة لا يتجاوز القانون» وكأنه مكتوب لمهنة الصيدلة أن تكون المهنة الأكثر تعرضا للتطفل من غير المختصين، وهذه تشكل أزمة في الصميم فهل يا ترى أصبحت هذه المهنة ذات الدور الحساس الذي يمس مباشرة حياة البشر هل أصبحت(شغلة المالو شغلة)كما يقول المثل ما أحوجنا الآن إلى قرارات جريئة من نقابتنا المحترمة تعيد للصيدلي مهنته المسلوبة. أما مصطلح تأجير الشهادات بذاته يعرفنا على عمق مشكلة الهوية التي يعانيها الصيدلي فأية هوية هذه إذا كانت شهادة التخرج التي هي وثيقة تثبت أحقية الممتهن أصبحت للأسف تزور علنا ويطلب البعض في الجرائد الرسمية شهادة صيدلة للاستئجار بلا أدنى خجل ورغم أننا لا نجد أن الدوافع التي دفعت الصيدلي إلى تأجير شهادته مهما كانت مبررا الى ذلك لأنه أساء لمهنته من حيث يعرف أو لا يعرف إلا أننا نلقي اللوم الأول على نقابة الصيادلة التي وجدت لتكون الحل وليس المشكلة من خلال القوانين المعمقة لذلك كخدمة الريف أو مزاولة المهنة وهذه النقابة التي هي نظريا المدافع الأول عن المهنة تغض الطرف عن هذه المشكلة الكبيرة وتدعي بتكرار أن لا حيلة لها في الأمر وأن الأمر بيد وزارة الصحة لكن نسأل الى متى يا نقابتنا المحترمة؟إلى متى والمهنة من انحدار إلى انحدار فهل أصبحت النقابة فقط مجرد صندوق لجمع الرسوم العالية التي أثقلت كاهل الصيدلي؟ إعطاء الإبر لا يوجد أي غطاء قانوني يحمي الصيدلي ومازال الأمر معلقاً مابين حق الصيدلي بإعطاء الإبر أو أنه ممنوع بحسب القانون وكثيرا ما نسمع عن حالات وفاة لمرضى داخل الصيدلية جراء ضرب إبرة صاد حيوي أو غير ذلك فيصبح الصيدلي مجرما وملاحقا من القانون رغم أن ما يدفع الصيدلي لإعطاء الإبرة غالبا هو حل مشكلة المريض المسكين المحتار الذي لم يجد من يعطيه الإبرة غير الصيدلي كما هو متعارف في المجتمع أو يقف بالدور لانتظار الطبيب في طوابير وربما لا يستقبله الطبيب ويقول له اذهب للصيدلي وهنا يجد الصيدلي نفسه بين نارين هما مخالفة القانون والامتناع عن مساعدة المريض وفقدان ثقته بينما تقف النقابة ووزارة الصحة موقف المتفرج وهي كانت تعدنا منذ عقود بحل هذه المشكلة نهائيا وكنا منتظرين ولكننا يئسنا ويئسنا انتظاراً. من جانب آخرأشار نقيب صيادلة دمشق الدكتور أحمد بدران إلى أن عملية الرقابة تتم عن طريق نقابة الصيادلة بالتعاون مع دائرة الرقابة الدوائية التابعة لمديرية صحة دمشق، وعادة ما يقوم ثلاثة أشخاص على الأقل بهذه الدوريات. لكن وبعد أكثر من زيارة لنقابة الصيادلة كوادر نقابة الصيادلة ومديرية الصحة “لا تكفي للقيام بجولات على صيدليات دمشق” البالغ عددها تقريبا 2000 صيدلية. إضافة إلى أن “وزارة الصحة وبالتعاون مع مديرية الصحة هي التي تمنح الصيدلي الرخصة، فعلى أي أساس تُلزم النقابة بمراقبة الصيدليات عادة ما يوجّه الإنذار للصيدلي ثلاث مرات، يعقبها تنبيه، وفي حال تكررت المخالفات يحوّل الصيدلي إلى مجلس تأديب من قبل نقابة الصيادلة ثم يجري تحقيق معه من قبل مديرية الصحة. كما يغرم الصيدلي بمبلغ يتراوح بين 3000ـ 5000 ليرة سورية، وعند تكرار الشكاوى يتم إغلاق الصيدلية لمدة أقصاها شهر كما يتم سحب رخصة الصيدلي كحل أخير في حال عدم الالتزام. نور ملحم رسوم التسجيل والاشتراكات تبلغ كلفة التسجيل في النقابة عشرات الآلاف وهذا غير منطقي لأفراد متخرجين جدد عاشوا لمدة عقدين من الزمن تقريباً يدرسون ولا يعملون، ولما يبدؤوا بممارسة المهنة وكسب المال منها...هل سيبدأ الخريج حياته بديون كبيرة تلقى على كاهله بالإضافة لهموم الشباب ومسؤولياتهم الأخرى المترتبة عليهم، بل إن النقابة لا تقدم تسهيلات لدفع هذا المبلغ الكبير بالنسبة للشباب ونعتقد أن قرار إضافة رسوم عدم مزاولة كان في حقبة سابقة صائباً حين لم يكن عدد الصيادلة والعاملين بالمجال الطبي كافياً ليلبّي حاجات المجتمع وتخلّف عدد منهم عن المزاولة سيعطل طاقات وطنية ويحرم المجتمع من جزء من الرعاية الصيدلانية.... لكن الوضع الحالي بما أفرزته عدة كليات صيدلة ومئات من الشهادات الوافدة سنوياً يقتضي تغيير هذا التوجه فالمهنة تعاني من وفرة الصيادلة وليس من قلتهم ؛ فعدد المتخرجين سنوياً يتجاوز الـ 1000 صيدلاني، وهو عدد هائل يصعب توفير فرص عمل لهم، ويستوجب أن تلغى رسوم عدم المزاولة كي يجد الصيدلاني -المهتم فعلاً بالعمل - فرصة عمل جيدة ولا يتفاجأ أن جميع الصيدليات مكتظة بالصيادلة غير المهتمين أو حملة شهادة الصيدلة الذي يتاجرون بأرواح الناس. فبإلغائها يتحقق هدفان على الأقل: إتاحة فرصة عمل للخريجين المتحمسين والحدّ من ظاهرة تأجير الشهادات. ويترتب على كل صيدلي في كل سنة مبلغ يقارب الثلاثين ألفا كرسم سنوي وهو أعلى رسم من بين نقابات المهن الأخرى وهناك الكثير من الصيادلة لا يجد دخله الشهر ي متوافقا أبدا مع هذه الرسوم العالية جدا كالصيادلة الذين يخدمون في الجيش وطلاب الدراسات من المناطق النامية وأيضا الصيادلة الذين هم في مقتبل ممارستهم للمهنة و لا تراعي النقابة دونما رحمة وجود هكذا حالات فيضطرون للدين. من جانبه يبيّن رئيس اتحاد الصيادلة العرب أديب شنن أن إيرادات نقابة الصيادلة مع مجمل نفقاتها أكثر من 2 مليون ليرة سنوياً، وهذه النفقات في ازدياد، حيث إن النقابة تحتاج سنوياً نحو 150 مليون ليرة لتلبية استحقاقات أعضائها وقد ترتفع إلى 200 مليون ليرة،لذلك نلاحظ أن الرسوم مرتفعة قليلاً من أجل سد العجز المالي في النقابة، مشيراً إلى أن 95% من تمويل النقابة يأتي من رسوم الأعضاء، بينما تشكّل الاستثمارات 5% فقط من هذا التمويل. خدمة الريف هل يعقل أن يمضي الخريج عامين من أوج فترة نشاطه لفتح صيدلية في ريف يبعد عن منزله عشرات الكيلومترات ينسى أثناء تجاوزها أحلامه ومخططاته التي لطالما حلم ببناء الوطن من خلالها على طريقته أو بناء مستقبله بإرادته الحرة. يمكن جعل هذه الخدمة الإلزامية -في حال لا بد منها- لكل شخص في مكان نفوسه....وكلية الصيدلة أصبحت تضم الكثير من أبناء الريف الذين بإمكانهم خدمة منطقتهم وخاصة بعد أن أصبح هنالك مفاضلة لأبناء المناطق النائية لدخول الكليات التي يرغبون. صحيح أن خدمة الريف طرح لها بدائل كمتابعة الدراسات العليا، لكن ما نسبة المستفيدين من هذه البدائل من مجموع الخريجين؟ والفرص البديلة التي صدرت مؤخراً لخدمة الريف لم تعمم على الطلاب ولم يسهل تحقيقها كما أنها غير كافية للباحثين عن بدائل معقولة لخدمة الريف. نحن لا نخالف علل رئيس فرع نقابة صيادلة ريف دمشق د.مازن الحمصي عدم التزامهم بالقرار الوزاري بسبب «حصولهم على كتاب من وزير الصحة،فبعد صدور القرار التنظيمي 21/ قامت النقابة بإرسال كتاب لوزير الصحة من أجل إعادة النظر في القرار لتصبح المسافة في جميع مراكز المدن والمناطق التي لا تعتبر خدمة مدينة 65 م، أما باقي المدن والقرى والتي يتجاوز عدد سكانها الـ 500 نسمة فتكون المسافة 35 م»، وهناك موافقة مبدئية. وفيما يتعلق بأسباب رفض القرار بين الحمصي بأن «قرب المسافة بين الصيدلية والأخرى أدى إلى انخفاض دخل الصيادلة، إضافة إلى أنه لا يحقق فرصة عمل حقيقية للصيادلة الجدد لتورطهم بدفع مبالغ لإنشاء الصيدليات لا تحقق لهم دخلاً متناسباً مع سوية المهنة والرأسمال المبذول، فضلاً عن كونه يؤدي إلى تضخم الصيادلة بشكل كبير حول دمشق وبالتالي حرمان المناطق والمحافظات الأخرى من الخدمة الصيدلانية «. ونوه الحمصي إلى أن «النقابة كانت تمنح وثائق نقابية لفتح صيدليات تبعد عن بعضها 35 م قبل الحصول على موافقة من الوزير وأوضح الحمصي أنه «رغم اعتراضات الصيادلة على ذلك فإن عمل النقابة لا يتجاوز القانون» وكأنه مكتوب لمهنة الصيدلة أن تكون المهنة الأكثر تعرضا للتطفل من غير المختصين، وهذه تشكل أزمة في الصميم فهل يا ترى أصبحت هذه المهنة ذات الدور الحساس الذي يمس مباشرة حياة البشر هل أصبحت(شغلة المالو شغلة)كما يقول المثل ما أحوجنا الآن إلى قرارات جريئة من نقابتنا المحترمة تعيد للصيدلي مهنته المسلوبة. أما مصطلح تأجير الشهادات بذاته يعرفنا على عمق مشكلة الهوية التي يعانيها الصيدلي فأية هوية هذه إذا كانت شهادة التخرج التي هي وثيقة تثبت أحقية الممتهن أصبحت للأسف تزور علنا ويطلب البعض في الجرائد الرسمية شهادة صيدلة للاستئجار بلا أدنى خجل ورغم أننا لا نجد أن الدوافع التي دفعت الصيدلي إلى تأجير شهادته مهما كانت مبررا الى ذلك لأنه أساء لمهنته من حيث يعرف أو لا يعرف إلا أننا نلقي اللوم الأول على نقابة الصيادلة التي وجدت لتكون الحل وليس المشكلة من خلال القوانين المعمقة لذلك كخدمة الريف أو مزاولة المهنة وهذه النقابة التي هي نظريا المدافع الأول عن المهنة تغض الطرف عن هذه المشكلة الكبيرة وتدعي بتكرار أن لا حيلة لها في الأمر وأن الأمر بيد وزارة الصحة لكن نسأل الى متى يا نقابتنا المحترمة؟إلى متى والمهنة من انحدار إلى انحدار فهل أصبحت النقابة فقط مجرد صندوق لجمع الرسوم العالية التي أثقلت كاهل الصيدلي؟ إعطاء الإبر لا يوجد أي غطاء قانوني يحمي الصيدلي ومازال الأمر معلقاً مابين حق الصيدلي بإعطاء الإبر أو أنه ممنوع بحسب القانون وكثيرا ما نسمع عن حالات وفاة لمرضى داخل الصيدلية جراء ضرب إبرة صاد حيوي أو غير ذلك فيصبح الصيدلي مجرما وملاحقا من القانون رغم أن ما يدفع الصيدلي لإعطاء الإبرة غالبا هو حل مشكلة المريض المسكين المحتار الذي لم يجد من يعطيه الإبرة غير الصيدلي كما هو متعارف في المجتمع أو يقف بالدور لانتظار الطبيب في طوابير وربما لا يستقبله الطبيب ويقول له اذهب للصيدلي وهنا يجد الصيدلي نفسه بين نارين هما مخالفة القانون والامتناع عن مساعدة المريض وفقدان ثقته بينما تقف النقابة ووزارة الصحة موقف المتفرج وهي كانت تعدنا منذ عقود بحل هذه المشكلة نهائيا وكنا منتظرين ولكننا يئسنا ويئسنا انتظاراً. من جانب آخرأشار نقيب صيادلة دمشق الدكتور أحمد بدران إلى أن عملية الرقابة تتم عن طريق نقابة الصيادلة بالتعاون مع دائرة الرقابة الدوائية التابعة لمديرية صحة دمشق، وعادة ما يقوم ثلاثة أشخاص على الأقل بهذه الدوريات. لكن وبعد أكثر من زيارة لنقابة الصيادلة كوادر نقابة الصيادلة ومديرية الصحة “لا تكفي للقيام بجولات على صيدليات دمشق” البالغ عددها تقريبا 2000 صيدلية. إضافة إلى أن “وزارة الصحة وبالتعاون مع مديرية الصحة هي التي تمنح الصيدلي الرخصة، فعلى أي أساس تُلزم النقابة بمراقبة الصيدليات عادة ما يوجّه الإنذار للصيدلي ثلاث مرات، يعقبها تنبيه، وفي حال تكررت المخالفات يحوّل الصيدلي إلى مجلس تأديب من قبل نقابة الصيادلة ثم يجري تحقيق معه من قبل مديرية الصحة. كما يغرم الصيدلي بمبلغ يتراوح بين 3000ـ 5000 ليرة سورية، وعند تكرار الشكاوى يتم إغلاق الصيدلية لمدة أقصاها شهر كما يتم سحب رخصة الصيدلي كحل أخير في حال عدم الالتزام. |
|
