|
|
طلبة وجامعات ويلجأ الطالب عادة للأماكن القريبة لتأمين متطلباته حيث يتوجه إلى هذه المراكز والأكشاك والكافتريات الموزعة في الكليات والمعاهد الجامعية حرصاً على الوقت وعلى السعر المفترض أنه أرخص. في العام الماضي وردتنا الكثير من الشكاوى حول أسعار هذه المراكز والكافتريات التي لا تستقر ولا تتنافس بين بعضها البعض، ولا تتنافس مع السوق القريب منها، ويخترع مستثمروها والعاملون بها أسعارهم وقوانينهم التي ليس فيها احترام للطالب، دون الاعتماد على لائحة أسعار محددة. ملحق طلبة وجامعات استفسر حول هذا الموضوع منذ أشهر وكانت الردود تشير إلى تشكيل لجان جديدة لتحديد لوائح أسعار يمكن اعتمادها على أن تكون أقل من السوق المجاورة، إلا أن الواقع لا يشير إلى هذه الحلول، بل إن الأسعار تسير مع موجة الارتفاع العام للسلع والاختلاف دون مراعاة لواقع الطلبة. وعليه تواصلنا مع دائرة المقاصف في رئاسة جامعة دمشق للاستفسار حول واقع هذه الاستثمارات والتي يصل عددها في الكليات والمعاهد فقط إلى 33 مقصفاً ومركزاً لبيع الأطعمة، وأكثر من 20 مركز تصوير وبيع لأدوات الدراسة، من حيث الأسعار التي ستعتمدها الجامعة وكيفية التعامل مع عقود الاستثمار، ونسبة الجامعة منها، وخصوصية وطبيعة اللجان المشتركة التي تم الحديث عنها أكثر من مرة. المهندسة خولة خولي رئيسة دائرة المقاصف في جامعة دمشق وفروعها قالت: هذه الاستثمارات بشكل عام في الكليات والمعاهد وأماكن السكن الجامعي يصل عددها إلى 87 استثماراً لمختلف الخدمات، وهي لمصلحة الطالب ولمصلحة الجامعة لذلك يجب أن نتمسك بها ونسعى إلى تطويرها واستثمارها، وعليه وضعنا لجنة (مقاصف عليا) لدراسة واقع كل استثمار على حدة، وخاصة الجانب المتعلق بالعقود، مشيرة إلى عقود انتهت مدتها منذ أشهر عديدة، وعقود يتم طرحها من جديد، وعقود ستنتهي قريباً، ونظراً للوضع الحالي والظروف التي يمر بها الوطن بشكل عام وهذا يؤثر أيضاً على الجامعات وعلى طبيعة عمل هذه الاستثمارات تم توقيع عقود جديدة مع نفس المستثمرين السابقين بالتراضي، وذلك لإعطائهم فرصة استكمال استثمارهم وتعويض بعض الأضرار التي أصابتهم، فهناك كليات كانت ظروفها لا تساعد على الاستثمار، فكان خيار المتابعة مع نفس المستثمر بالتراضي وبالقيمة العقدية السابقة. وترى خولي أن ذلك يصب في مصلحة الجامعة، إذ من الصعب الإعلان بالوقت الحالي عن استثمارات جديدة، وبعد اتخاذ هذا القرار كانت هناك جولات لتحديد المبالغ وقيمة الاستثمار، حيث تأخذ الجامعة مقدار 60٪ من قيمة الاستثمار، ويذهب لمصلحة العملية الدرسية والبحث العلمي وخدمة الجامعة، و20٪ يأخذها الاتحاد الوطني لطلبة سورية، و15٪ لنقابة المعلمين، بينما 5٪ لنقابة العمال وهكذا يصبح المجموع 100٪، التي هي أجور قيمة الاستثمار نفسه. وحول موضوع اللجان والأسعار قالت: اللجان مشتركة ومؤلفة من ممثلين من مديرية العقود، مديرية الشؤون المالية، الشؤون الهندسية ودائرة المقاصف ومديرية الرقابة والمستودعات. وطبعاً يوجد لجنة لتقييم الأسعار بالتعاون مع ممثلين من الاتحاد وممثلين عن جامعة دمشق (دائرة المقاصف) للعودة إلى كل الأسعار ووضع لوائح جديدة تتناسب مع الوضع الجديد لأسعار السوق. ولكن المشكلة الآن هي في عدم استقرار أسعار السلع أو ثباتها ويوجد غلاء كبير في الأسواق بشكل عام، وهذا يشكل صعوبة في اعتماد لائحة أسعار معينة، لكن على الأقل تكون موازية للسوق وليست أغلى منه، ومع ذلك والكلام (لرئيسة دائرة المقاصف) يوجد إعادة تقييم لكل الأسعار وخلال أسبوع ينتهي هذا التقييم وسيتم تجديد العقود وستكون الأسعار موحدة وواضحة وهذا لمصلحة الطالب والمستثمر أيضاً ويمكن محاسبة المستثمر في حال المخالفة. وتمنت في نهاية حديثها أن يتقدم الطالب بشكواه مباشرة إلى دائرة المقاصف في حال وقع عليه الظلم من قبل العاملين في هذه الاستثمارات والأبواب مفتوحة لجميع الطلاب. ميساء الجردي |
|
