|
|
طلبة وجامعات وبأنها لم تكن مجرد حديث لوزير يغلب حالة التفاؤل على معظم القضايا المتعلقة بمستقبل التعليم العالي والمؤسسات التعليمية والعلمية. فالتعديلات التي جاءت لتحقيق الشمولية في التعاطي مع الجميع بما يحقق المصلحة العامة لن تغفل بالتأكيد الحديث عن هموم وشجون أساتذة الكليات العلمية التطبيقية بقوة في جلسة مجلس الوزراء والتي انتهت بإقرار قانون يقضي بتعديل بعض مواد قانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006 وذلك بهدف معالجة بعض الثغرات في القانون المذكور بما يؤدي إلى تحسين سير العملية التعليمية في الكليات الطبية والصيدلانية والمشافي التعليمية وبعض الكليات الهندسية. فإذا كان وزير التعليم العالي متفائلاً بخصوص مشروع القانون المذكور إدخال التعديلات عليه بأنه سيساهم بدعم العملية التعليمية في الجامعات بأساتذة متفرغين كليا وملزمين بدوام 7 ساعات يوميا ما ينعكس إيجابا على العملية التعليمية والبحث العملي والإرشاد الأكاديمي. فلابد من التذكير بما نشرناه على لسان الوزير قبل مدة بأن نسبة أساتذة الكليات العلمية الذين يقبلون بالتفرغ وتحديدا كليات الطب والصيدلة وبعض كليات الهندسة قليلة جدا، جدا في إشارة واضحة إلى أن القانون قبل تعديله أدى إلى تفريغ المشافي وكليات الطب والأسنان والصيدلة ومعظم الكليات من أهم الكوادر الموجودة فيها نتيجة إتاحته الحرية للأستاذ الجامعي في اختيار التفرغ من عدمه. مع الإشارة إلى أن القانون يعمل على إنصاف الأساتذة لأنه يضع ضوابط منطقية من أجل ممارسة العمل المهني لكن ليس على حساب الدوام في الكليات والمشافي كما أنه لا يحمل الدولة أي أعباء مادية إضافية. وبقدر أملنا بالتجاوب الفعال مع القانون لكننا نؤكد أن العبرة في النتائج! bashar.hajali@gmail.com |
|
