وبطبيعة الحال فإن من يدعون إلى إلغاء إشراف الدولة على العمل السينمائي عندنا لهم مآخذهم التي قد تكون محقّة على طبيعة هذا العمل من الناحية الإدارية والفنية، لكن الحل بالتأكيد لا يكون بالتخلّي عن إشراف الدولة على العمل السينمائي بل تعزيز هذا الدور وتوسيعه، وهو أمر مرتبط بالدرجة الأولى بالناحية المادية التي لا تسمح بإنتاج أكثر من فيلمين روائيين في العام الواحد، وهو رقم ضئيل جداً لا يتناسب مع السمعة العطرة التي حققتها السينما السورية –وبالتحديد نتاجات المؤسسة العامة للسينما- على مدى تاريخها الطويل.. ولا شك أن صيغة التعاون القائمة حالياً بين مؤسسة السينما والقطاع الخاص تدعو إلى التفاؤل والتسليم بأن المسألة بين الطرفين يجب ألا تكون مسألة تنافس بل تكامل، عسى أن يخرِجَ هذا النمط من العمل الفيلم السينمائي السوري من الدائرة الفارغة التي وجد نفسه يدور فيها منذ أن أُبعِدت الموضوعات الكبيرة التي تطرح هموماً وقضايا عامة عن ساحة العمل السينمائي منذ العام 1983 لتحل محلها مواضيع على غاية من الذاتية والفردية . إن ما أشار إليه محمود ياسين من أهمية استمرار الحكومات في الإشراف على العمل السينمائي ومن كون الصناعة السينمائية صناعة استراتيجية –حسب تعبيره- لا بد وأن يشكّل حافزاً للتفكير مليّاً بالدور الذي يمكن أن يلعبه الإشراف الرسمي على العمل السينمائي وما يمكن أن يمثّله من ضمانة لحفاظ الفيلم السينمائي على سوية معقولة في المستوى والأداء .‏