|
|
دمشق رقم 2 لعام 2008 ينص على أن من لا يقدم فاتورة يغرم من 10-20 ألف ليرة سورية وبين الرباط أن الفاتورة تساعده على معرفة المنتج كصلاحية من جهة ومدى فساد المادة الغذائية من جانب آخر، وهـذا بالتالي يتيح الفرصة لكشف الجهة التي فسدت المادة لديها وأشار إلى أن مبدأ تطبيق الفاتورة يلاقي قبولاً وهذا يحتاج إلى تنسيق بين الجهات المعنية لتطبيقها فعلياً، خاصة أن الفاتورة تعتبر هوية للمنتج وهي مفيدة لكل حلقات البيع والمستهلك. من جانب آخر ينصح عضو المجلس الاستشاري المواطن بالشراء اليومي وعدم الإكثار من تناول الأطعمة أو تنوعها وبأن لا يستهلك المواطن ثلاثة أضعاف مايستهلكه في الأيام العادية لأن مايقتنيه من حاجيات تزيد على معدل استهلاكه العادي يعرضه لخسارة مادية وصحية وفي حال اتبع الشراء اليومي يضمن سلامة الأغذية وعدم تخزينها في البرادات لأن مصيرها في حال فسادها إلى حاويات القمامة ولأن معظم هذه المواد حساسة في الجو الحار ومعرضة لسرعة الفساد. وأيضاً فإن شراء كمية كبيرة من الغذاء يؤثر على الأسعار في السوق فالتهافت على ذلك يؤدي إلى رفع الأسعار لكثرة الطلب وقلة العرض. ويؤكد الرباط أن موضوع الفاتورة تمت مناقشته بالمجلس الاستشاري بالجلسة السابقة وبت في هذا الأمر وهي في طريقها للتطبيق موضحاً أنه سيكون هناك كاشير يعطي الفاتورة مباشرة, وحول المفاصلة على السعر يبين الرباط موقفه بأنه مع المفاصلة خاصة أنه ومن خلال تجربة شخصية قد حصل على تخفيض بحدود النصف تقريباً جراء مفاصلته على إحدى السلع وفيما إذا كانت الفاتورة في حال تطبيقها من قبل البائع ستذهب صورة عنها للمالية يرى الرباط أنه من المفروض ذلك لأن هناك رسم إنفاق استهلاكي. |
|
