|
|
دمشق عدة عوامل تجمعت معا لترفع سعر بعض السلع في الأيام الأولى لرمضان في مقدمتها زيادة الطلب من قبل المواطنين من جهة ومن جهة ثانية حالة الطقس التي أثرت بشكل واضح على أغلب المحاصيل الزراعية بشقيها النباتي والحيواني مما أدى إلى تراجع الكميات المنتجة كالخيار والفروج..وبالطبع لا أحد ينفي جشع بعض الباعة الذين استفادوا من هذه الأجواء لكن ذلك ليس السبب الأول لما حدث.. (الثورة) زارت سوق الهال بدمشق الزبلطاني لمعرفة الواقع الراهن لانسياب السلع الأساسية حيث لاحظت أن الكميات المتوفرة تفيض عن حاجة السوق والأسعار منخفضة قياسا للأسبوع الأول من رمضان والنوعيات جيدة بشكل عام. الطقس هو المسؤول.. وتوقع تجار سوق الهال أن تعود الأسعار برمضان كما كانت لتصبح طبيعية جدا وهذا ما سيلمسه المواطنون وكل سلعة ارتفعت ليس لها علاقة برمضان إنما بالطقس والعرض والطلب، وحاليا جميع الخضار، لاسيما البندورة والبطاطا وكذلك الباذنجان والفليفلة والبصل كمياتها تفيض عن حاجة السوق المحلي وأما الخيار والحشائش فتأثرت بحالة الطقس بنسبة 60 % وزاد استهلاكها من جهة أخرى ولهذا ارتفع سعرها لكنها لا تصدر للخارج ومع الأفواج الجديدة من هذه المحاصيل تحسن الوضع وعاد إلى ما كان عليه. أما الليمون فلا يوجد حاليا إنتاج محلي منه وجميعه مستورد ولهذا سعره مرتفع, وأشار تجار سوق الهال أن المزارعين أصبح لديهم خبرة عالية ويزرعون على مراحل وينوعون إنتاجهم لذلك فالخضار أصبحت مستمرة على مدار العام وبنوعيات جيدة ويستخدمون أفضل أساليب الري ويبقى عامل الطقس مهماً جدا لأن موجة الحر الأخيرة كانت قوية جدا وتؤثر بشكل كبير على بعض الأنواع دون غيرها. وعن آلية التسعير ومدى التحكم بانسياب المواد للأسواق المحلية, أكد تجار سوق الهال أن المسألة هي عرض وطلب فعندما تزداد الكميات الواردة من محصول معين ينخفض سعره وبالعكس عندما تتراجع كمياته يرتفع سعره ولا يمكن لأحد أن يحتكر الخضار والفواكه لأن طبيعتها لا تتحمل البقاء لفترة طويلة حيث تتعرض للتلف. ولم ينف تجار سوق الهال تأثر الأسواق بالتصدير والاستيراد لكن ذلك قد لا يؤثر كثيرا لأنه سرعان ما توجد بدائل فقد تصدر سلعة محلية للأسواق المجاورة وبنفس الوقت يتم استيراد سلع مماثلة لها، وقد تكون من نفس النوع مثل الحمضيات السورية عندما تصدر يتم استيراد حمضيات عربية لتبقى الأسواق متوازنة. وبالنسبة للفواكه الصيفية فجميعها متوفرة ويتوقع زيادتها كالعنب والتفاح والأجاص والصبارة لأنها بموسمها وبكميات كبيرة. الأسواق الشعبية هي الأرخص وعن التسعيرة الرسمية للخضار والفواكه فهي برأي تجار سوق الهال للاستئناس فقط ولا يمكن الالتزام بها لأن التسعيرة الثابتة غير قابلة للتنفيذ وهي تتغير كل ساعة, ومع ذلك فإن اختيار الوقت المناسب للتسوق من قبل باعة المفرق يؤدي إلى خفض الأسعار، وهذا ما يلاحظ من باعة الأسواق الشعبية الذين يعرفون وقت ركود المادة في أسواق الهال ولا يأتون بأوقات الذروة فيشترون بأرخص الأسعار وفي حال وجدوا مادة مرتفعة حتى وقت ركود الأسواق لا يشترونها إنما يشترون سلعة بديلة والمهم هو السعر المنخفض المناسب للأسواق الشعبية بينما بعض الأسواق لا يهمها السعر بقدر ما تهتم بالجودة ولذلك أسعارها تصبح مرتفعة. وعن إمكانية تسوق المواطنين مباشرة من سوق الهال قال تجار نصف الجملة : الفكرة صحيحة جدا لأن الأسعار هنا تقل بنسبة 50 % عن أسواق المفرق ولكن لتنجح هذه الفكرة يمكن التسوق بشكل جماعي لتوفير أجار النقل مع ملاحظة ضرورة وجود شخص له خبرة ليعرف كيف يشتري ومتى ليختار الأنواع بشكل صحيح وبسعر منخفض وإلا قد تفشل الفكرة إذا حضر أشخاص لا يعرفون كيفية التسوق.. اللحوم المهربة سيدة الموقف.. وفي سوق اللحوم لاحظنا أثر زوبعة التسعيرة المركزية التي حددت سعر الكيلو للفروج المنظف بمبلغ 120 ليرة للمستهلك حيث كان يباع بمبلغ 140 ليرة مخالفا للتسعيرة مما أدى إلى قيام دوريات حماية المستهلك بمخالفة المحلات التي لم تلتزم بالقرار والسبب – حسب الباعة - أن سعر جملة الفروج في اليوم الأول لرمضان كان مابين 130 – 133 ليرة غير أن الأسعار حاليا عادت لتستقر نتيجة انخفاض سعر الفروج وعودته إلى ما كان عليه ويأمل الباعة من وزارة الاقتصاد أن تستأنس برأيهم بالتسعير وأن تعطيهم المهلة الكافية قبل تطبيق التسعيرة.. أما اللحوم الحمراء فيبدو أنها لم تستقر بل تتفاقم نتيجة إغراق السوق باللحوم المهربة خصوصا لحم العجل المبرد فالكميات المستوردة منه ضئيلة ولم تخصص حتى الآن محال منفصلة لبيعه فيها والنسبة الكبيرة جدا مهربة لتباع بمجملها لدى القصابين على أنها لحوم بلدية علما أنها منتهية الصلاحية والفارق السعري كبير بين هذه الأنواع. كما أن البطء باستيراد لحوم الجاموس الهندي المجمد أدى إلى ارتفاع سعره حيث كان يباع الكيلو في رمضان الماضي 170 ليرة وحاليا 250 ليرة وهذا ما شجع على التهريب من البلدان المجاورة ويباع علنا ونذكر هنا الماركات المهربة لكي يبتعد عنها المواطنون : لانا – أجواد – شهد, بينما هناك خمس ماركات نظامية معروفة. |
|
