ربما نجد من يضع سوء هذا الحال برقبة البلدية، كونها المعنية بحدوث هذه الوقائع، وتقع على عاقتها كل المسؤولية في تقديم وتنفيذ الحلول ومن ثم تحسين الواقع بما تقتضي مصلحة المحافظة ومستقبلها المنظور، ولكن حين يقر مجلس المدينة بالعجز في تغيير هذا الواقع نحو الأفضل نتيجة ضعف الإمكانات التي يعاني منها، ونتيجة المشكلات الحاصلة داخل أروقة البلدية وتؤثر سلباً على مسيرة العمل، من المفترض أن تتدخل السلطة المحلية وتتدخل الأجهزة الأخرى لإيجاد الحلول التي تساهم في نهوض الواقع الخدمي دون أن تبقى في مكانها متفرجة وكأن هذا التردي لا يعنيها بشيء، كما هو حاصل في وقائع العمل الأخرى وخاصة المشروعات التنموية التي تحتاج إلى متابعة واهتمام أكبر لتحسين نسب التنفيذ فيها وإنجازها في الأوقات التي تم تحديدها وقاربت من موعدها، بحيث تكون المتابعة والمراقبة ميدانياً على أرض الواقع وليس من وراء المكاتب كما يجري حالياً على مختلف المستويات.‏