|
|
اقتصاديات وهذا لا ينفصل بأي حال أيضاً عن قدرة السلعة على المنافسة في الأسواق الخارجية تحت مظلة المسلمة الاقتصادية المتمثلة بالسعر والجودة. اجتماع المجلس الأعلى للتصدير أول أمس حوى العديد من النقاط اللافتة والمتعلقة بآليات عمل سوق بأكملة سواء السلع التصديرية أو التي ستبقى بالاستهلاك المحلي. في المعارض والتسويق مدير صندوق دعم الصادرات في هيئة تنمية وترويج الصادرات ايهاب اسمندر اشار الى أن النقاط التي لفت اليها السيد رئيس مجلس الوزراء ستكون دليل عمل خاصة ما يتعلق بتخفيض تكاليف الانتاج للسلع التصديرية اضافة الى اعتماد موازنة للترويج والتسويق والمشاركة في المعارض الخارجية الأمر الذي يؤكد العلاقة التكاملية بين الحكومة والقطاع الخاص وحتى للانتاج العام لأن المشاركة في المعارض الخارجية والترويج للمنتجات السورية سيحمل اسم المنتج السوري أولاً. بنفس المستوى كشف اسمندر أن صندوق دعم الصادرات سيتدخل في موضوع أجور العمالة وسيدعم العامل ورب العمل في هذا الموضوع في اطار خطة خفض تكاليف الانتاج. دعم الصادرات من الواردات المسألة الاقتصادية اللافتة في اجتماع المجلس الأعلى للتصدير أنه أقر مبدأ فرض رسم على المستوردات التي تزيد رسومها الجمركية على 15٪ ويخصص ذلك لدعم الصادرات اذاً نحن أمام حالة تحميل المستوردات رسوماً وتحويلها مباشرة الى دعم الصادرات وهذا مبدأ اقتصادي لمصلحة السلع الوطنية لكن ماذا لوتم فرض هذه الرسوم على سلع يتم استيرادها وتسد عجز ما في سلة المواطن السوري وفي ذلك أوضح اسمندر أن فرض رسم على المستوردات سيتم بالتنسيق مع وزارة المالية وهو سيكون بحدود 2٪ على السلع المستوردة التي تزيد رسومها الجمركية عن 15٪ وذلك سيوجه الى سلع كمالية لا أساسية في حياة المواطن مثل الثريات وغيرها من السلع. بالطبع نعلم جميعاً أن ميزاننا التجاري سالب مع العالم وقد وصل هذا العجز الى 131 مليار ليرة في العام 2008 حسب بيانات المكتب المركزي للاحصاء وهذا الأمر اشار اليه رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري بضرورة زيادة حجم الصادرات لتحقيق التوازن في الميزان التجاري مع ضرورة المحافظة على جودة المنتجات السورية ومواصفاتها السورية ومواصفاتها وقدراتها التنافسية خارجياً. |
|
