|
|
دمشق ومنح القرض لمستثمر منشأة سياحية بموجب عقد استثمار ورخصة استثمارصادرة عن مديرية السياحة بضمانة عقارية مقبولة شريطة أن لاتتجاوز مدة القرض فترة الاستثمار أو المتبقي منها وأن لايكون المالك حاصلاً على أية تسهيلات مصرفية في هذه المنشأة واشترط أن تكون المنشأة مرخصة اصولاً ويحدد مبلغ القرض بناء على الدخل السنوي المتوقع على أن لا يتجاوز مبلغ القرض 50٪ من الدخل ( المقدر من قبل المصرف) وأن لا يتجاوز مبلغ القرض 100 مليون ليرة. واتخذ الدكتور معراوي قراراً تضمن الموافقة على تمويل المشافي بقروض تنموية بضمانة المشفى أو بضمانة عقارية مقبولة وحدد مبلغ القرض بناء على الدخل السنوي المتوقع وعلى أن لا يتتجاوز مبلغ القرض 50٪ من الدخل المقدر من قبل المصرف واشترط تسديد أقساط القرض للمشافي القائمة والمستثمرة على أقساط شهرية أو ربع سنوية حسب رغبة المتعامل ومنح فترة راحة لمدة عام للمشافي القائمة والتي لم توضع بالاستثمار بعد والتسديد على اقساط شهرية أو ربع سنوية حسب المتعامل أيضاً. وقراراً آخر تضمن الموافقة على تمويل المولات ( المجمعات التجارية) من خلال منح القرض لمالك ( المجمع التجاري) بضمانة المنشأة نفسها أوأي ضمانة عقارية أخرى في حال وجود مانع قانوني رهن عقار المنشأة واشترط أن لا يكون المول مستثمراً كلياً أو جزئياً من قبل الغير أو لا يتجاوز مبلغ القرض 100 مليون ليرة. وقراراً يسمح بتمويل محطات الوقود بقروض تنموية يمنح القرض لمالك المحطة بضمانة عقار المحطة أو بضمانة عقارية مقبولة في حال وجود مانع قانوني لرهن عقار المحطة ومنح القرض لمستثمر المحطة بضمانة عقار المحطة أو أي ضمانة عقارية مقبولة واشترط أن لا يتجاوز مبلغ القروض 50 مليون ليرة . |
|
