|
على الملأ الإجراءات المطلوبة تتوزع مسؤولياتها كل الجهات التي لها علاقة في عملية التصدير 000 تبـدأ من المنتجين أنفسهم ، ولا تنتهي عند الحكومة التي لا تألو جهداً في هذا الاتجاه ، مروراً بهيئة تنميـة وترويج الصادرات إلى اتحاد المصدرين وغيرهم. فقد خصص صندوق دعم الصادرات مبلغ 8 مليارات ليرة سورية لدعم الصادرات منذ الشـهر السابع من العام الحالي وبنسب دعـم تتراوح بين 5 و10 % ، فيما ارتفع المبلغ المقرر للدعم لعام 2011 إلى 18 مليار ليرة سورية إلا أن ذلك لم يلق إقبالاً من قبل المصدرين على هذه الخدمة وهذا ما يطرح أكثر من سؤال 0 وفي الإجابة المتاحة اليوم فإن عدم إقبال المصدرين على الاسـتفادة من الصندوق تتعلق أولاً وأخيراً بحسابات ضيقة لهم اقتضت وفق مصالحهم الأولية عدم الإقبال على الاستفادة منها خشـية اكتشاف التكلفة الحقيقية لمنتجاتهم واحتساب الضرائب على أساسها مستقبلاً . وهذا يحتاج أولاً إلى إعادة تقويم لآليات صرف هذه المبالغ وكان لابد من تدخل أجهـزة الدولـة لمراجعة أشكال الدعم وتطوير أساليبها ووضع استراتيجيات مناسبة لتنفيذها دعماً للاقتصاد الوطنـي وتحقيقاً لحضورها في الأسواق الدولية رغم أنها لم تخطىء في إنشاء صندوق دعـم الصادرات وتقـع مسؤولية عدم الاستفادة منه على عاتق المنتج والمصدر الذي يريد من الدولة كل شيء ولا يقدم على مساعدة نفسه إلا قسراً. وقد أكد المجلس الأعلى للتصدير أول أمس على أهمية تشجيع وزيادة حجم الصادرات مع ضرورة الحفاظ على جودة المنتجات السورية ومواصفاتها لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية 0 وأقر مبدأ فرض رسوم على المستوردات التي تزيد رسومها الجمركية على 15 % يخصص لدعم الصادرات ودعم تكلفة النقل لبعض الصادرات وناقش توسيع قاعدة أشكال الدعم لعملية التصدير وآلية تخفيض تكاليف الإنتاج 0 ولعل من الأمور الكبيرة التي تحتاج إلى اهتمام شديد في هذه المرحلة هو تقديم منتج يناسب الأسواق المقصودة فهي تختلف من سوق لآخر 0 وتدخل دراسة احتياجات الأسواق المقصودة والإنتاج حسب الطلب في صلب عمل هيـئة تنميـة وترويج الصادرات ، فلم يعد الترويج يقتصر على المشاركة في المعارض فقد تعداه إلى تقديم منتج يناسب أكثر من سوق ، فدخول منتجات الدول الأخرى إلى أسواقنا ومنافسة المنتج الوطني يشكل امتحاناً أولياً للمنافسة ، تمهيداً للامتحان الأكبر في الأسواق الخارجية ولعل ذلك يحدث شيئاً متغيراً في عقلية الإنتاج ويجعل المنتجين يعيدون حساباتهم في دراسة التكلفة وشكل المنتج وجودته لأن الوقت لا يتسع للتمهل وانتظار تدخل الدولة في ذلك أيضاً 0 |
|