|
|
رياضة لكن للأسف رغم ما تقدم ورغم ما يمكن أن يقدمه هذا القطاع لصالح الاقتصاد الوطني بشكل عام ولتنمية الساحل اقتصاديا واجتماعياً وثقافياً وتجاريا بشكل خاص نجد أن مساهمته في ذلك مازالت ضعيفة جداً لأسباب ذاتية أكثر منها موضوعية بكثير. فعلى مدى سنوات عديدة سابقة للأزمة بقيت الصعوبات والعقبات التي كانت تحول دون تطوير هذا القطاع ودون مساهمته مساهمة جادة في التنمية بقيت من دون معالجة وحتى من دون اهتمام من الحكومة بشكل عام والوزارات ذات العلاقة (السياحة والإدارة المحلية والثقافة..الخ) بشكل خاص وذلك رغم الزيارات التي شهدناها للوزراء والاجتماعات التي عقدوها والوعود التي أطلقوها والمحاضرات التي نظموها لا سيما بالنسبة للأراضي الشاسعة المستملكة لصالح الاستثمار السياحي جنوب طرطوس منذ عام 1976 أو بالنسبة لشاليهات الأحلام الخاصة الممتدة بشكل عشوائي على مسافة تزيد عن 3 كم على شاطئ البحر أو بالنسبة لجزيرة أرواد المأهولة وجزيرة النمل والحباس غير المأهولتين أو بالنسبة لعشرات الأراضي العامة والخاصة المخصصة للاستثمار السياحي على البحر وفي الجبل... الخ. نعم لقد قصرت الوزارات والجهات المحلية المعنية في معالجة العقبات التي اشرنا إليها رغم توفّر إمكانيات المعالجة قبل دخولنا سنوات الأزمة ومع ذلك ليس من المفيد أن نطالب اليوم بمساءلة ومحاسبة المقصرين إنما نطالب بتشخيص الواقع السياحي الحالي في الساحل من كافة الجوانب ومن ثم وضع الحلول المناسبة والمباشرة بتنفيذها وفق خطط عملية واستراتيجية تتناسب والظروف الحالية أولا وترتقي لمستوى التحديات والحاجة إلى الموارد المالية وتأمين فرص للعمل والحد من البطالة ثانيا. وضمن هذا الإطار من الضروري أولاً العمل على تنفيذ قرارات المجلس السياحي الأعلى المتخذة عامي 2004 و2005 بخصوص الواقع السياحي في طرطوس وقرارات الوزراء الثلاثة الذين اجتمعوا في طرطوس بداية شباط 2006 وثانيا رفع وتائر العمل في المشاريع السياحية المباشرة بها على أراض تعود لجهات عامة أو خاصة وثالثا الإقلاع بالمشاريع السياحية التي سبق وتم التعاقد عليها ولم يباشر بها أو بوشر بها ومن ثم تعثرت أو توقفت ورابعا طرح بقية المواقع التي تنتظر الاستثمار منذ سنوات عديدة دون جدوى للاستثمار وخامسا تفعيل عمل ودور اللجنة التنفيذية للسياحة في المحافظة..الخ.. فهل سنشهد تنفيذ ما تقدم في الفترة القريبة القادمة؟.. نأمل ذلك لأننا محكومون بالأمل وليس بغيره! |
|
