تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


«النسور» يحلق في تصريحات التعتيم على «ربيع» الأردن.. و معان المحتقنة تطيح بثلاثة أركان أمنية على أبواب الاشتعال الداعشي

وكالات-الثورة
أخبار
الثلاثاء 19-5-2015
يبدو أن تطورات الأحداث في مدينة معان، وما شهدته من توترات أمنية عنيفة أضاقت ذرعاً بأهالي المنطقة وولدت احتقانا لدى المواطنين، ودفعت بالحكومة الأردنية إلى الإسراع لتفادي الموضوع عبر إقالة وزير الداخلية وإحالة كل من مدير الأمن العام ومدير الدرك على التقاعد تحت مسمى التقصير في المسؤولية.

حيث قال رئيس وزراء الأردن عبدالله النسور، في بيان، إنه بسبب تقصير إدارة المنظومة الأمنية المتمثلة بالأمن العام وقوات الدرك في التنسيق في ما بينهما في قضايا تمس أمن المواطن واستقراره.. والتي لم تتم معالجتها بالمستوى المطلوب، قدم حسين المجالي استقالته كوزير للداخلية.‏

وادعى النسور أن هذه التغيرات انطلقت ضمن سياسة الحرص على التنسيق المحكم بين كل الأجهزة العاملة على أمن الوطن والمواطن، والعمل كفريق واحد، لتحقيق أرقى درجات الأمن والاستقرار، ولتعمل منظومة أمنية محكمة ومتكاملة لتحقيق الآمن الذي اعتدنا عليه ضمن أحكام الدستور والقوانين والأنظمة، التي تحكم مختلف الأجهزة،‏

إلا أن هذه الأحداث وتلك الإطاحات وضعت الكثير من التساؤلات التي تدور حول فلك هذه الأحداث، وتبحث عن نتائج وأسباب تلك الإطاحة بثلاثة أركان رئيسية في إدارة المسالة الأمنية في الأردن، والتي أعلنت عنها الحكومة الأردنية أمس الأول، بسبب ما أسمته «التقصير» وسوء التنسيق في التعامل مع القضايا الأمنية، ليبقى السؤال الرئيسي حول شكل وتوقيت هذه الإجراءات، هل هي حقاً لدواعي أمنية مردها التقصير في المسؤولية؟، أم لدواع سياسية تسعى لامتصاص حالات الغضب وتقديم قراءة منطقية حول أحداث المنطقة؟، بهدف إبعاد المملكة عن تسونامي «ربيع عربي» قد يطيح برؤوس «النشامى»، ولاسيما مع بدء حرب غاية في الخطورة والحساسية ، يواجهها الأردن مع تنظيم داعش الإرهابي، حيث يتواصل عبر مواقعه الإلكترونية، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، مع بعض الحاضنات الاردنية المؤيدين لفكره، ولكن بأسماء وصور وهمية، حيث تمكن من تجنيد المئات من الشباب الأردني، حسب ما أكده خبراء ونقتله جريدة الغد المحلية ، بالإضافة إلى نشره أخبارا تمس أمن الدولة.‏

وبين حديث رئيس الوزراء عن أسباب هذه التغيرات، وبين واقع الأحداث في أنحاء البلاد عامة، وفي مدينة معان بشكل خاص والتي اشتكى أهلها من استخدام «قوة مفرطة» من قبل رجال الأمن يبقى اللافت في الأمر أن قرار الإقالة لم يتبعه تعيين سريع لقيادات أمنية تملأ الفراغ الحاصل، والذي تتطلبه الضرورات التي يفرضها الواقع الإقليمي والدولي، ما يشير إلى أن الإطاحة بهؤلاء مرتبط بحالة من الغضب الناتج عن سوء إدارة أزمة العنف التي شهدتها معان جنوب الأردن.‏

ولتبقى تساؤلات المراقبون هل ستبقى كرة الإطاحات عند هذا الحد، أم أنها ستتدحرج إلى كافة أركان العملية السياسية والأمنية في البلاد سواء بالتغيير أو التبديل الذي فقدته الأردن منذ زمن طويل.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية