|
|
دمشق
وشدد رؤساء فروع النقابة بالمحافظات وأعضاء المؤتمر العام في ختام المؤتمر السنوي لنقابة المحامين أمس أن سورية ماضية بمحاميها وقضاتها بكل اصرار وتصميم نحو محاكمة كل الدول والشخصيات والهيئات والمنظمات الداعمة للإرهاب. وفي تصريح خاص لمندوب سانا وصف رئيس المؤتمر العام نقيب المحامين في سورية المحامي نزار السكيف مداخلات أعضاء المؤتمر ورؤساء الفروع بالجريئة والواضحة والصريحة التي تصب في صالح الشأن العام بجميع النواحي السياسية والقانونية والخدمية. وحول التحضيرات لمحاكمة الدول والشخصيات الداعمة للإرهاب وسفك الدم السوري كشف السكيف أن نقابة محامي سورية ستقيم خلال الايام القليلة القادمة دعوى الحق العام أمام القضاء السوري بحق فيصل القاسم بجرم التحريض على ارتكاب جرائم ابادة جماعية وبحق رئيس الحكومة التركية أحمد داود أوغلو لانتهاكه سيادة سورية مؤخرا ومواصلته دعم الإرهاب فيها. وأوضح السكيف أن الاساس القانوني للدعوي بحق القاسم هو القوانين الوطنية المتعلقة بجرائم اثارة النعرات الطائفية وكذلك المادة الثالثة من الاتفاقية الدولية لمنع جرائم الابادة الجماعية والمعاقبة عليها التي تنص صراحة على معاقبة مرتكبي أفعال الابادة الجماعية والتآمر على ارتكابها والتحريض المباشر والعلني عليها ومحاولة ارتكابها والاشتراك في ارتكابها. وتابع السكيف أما فيما يتعلق بالدعوى بحق أوغلو فان انتهاكات وخروقات الحكومة التركية بحق السيادة السورية ما زالت مستمرة وهناك اعترافات علنية من هذه الحكومة بدعمها للإرهاب في سورية مبينا أن مبادئ الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة توجب مكافحة الإرهاب والتوقف عن دعمه وتمويله وصون السيادة الوطنية لجميع الدول على أراضيها. وشدد السكيف على أن حقوق سورية غير قابلة للتصرف بها مبينا أن محامي سورية لن يتراجعوا أو يتوانوا في نضالهم لحماية حقوق الشعب السوري أيا كانت الضغوط ومهما اشتدت المواجهات. وناقش أعضاء المؤتمر العام في جلساتهم على مدى يومين التقرير السنوي لمجلس النقابة واقراره وخطة العمل وتقرير مفتشي الحسابات وصدقوا على نتائج الحسابات الختامية لصناديق النقابة والتقاعد والفروع لعام 2014 ومشاريع الموازنات لصناديق النقابة والفروع للعام الجاري. واتخذ المشاركون جملة من القرارات المالية والادارية أهمها اقرار منح السلف المالية لنقابتي الرقة والقنيطرة وتحويل وفر صندوق نقابة المحامين لحساب صندوق تقاعد ووفاة المحامين وافساح المجال أمام تثبيت الممارسة للمحامين بسبب الظروف الصعبة وتحديد رسم زيارة السجن في دمشق وريفها والقنيطرة بـ500 ليرة سورية وتحديد أثمان طوابع المرافعة للوكالات القضائية والتنفيذية وصورها وتثبيت ممارسة المحاماة بـ600 ليرة سورية. وأجاب معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي عن استفسارات ومطالب رؤساء الفروع وأعضاء المؤتمر العام مبينا أن العمل جار على التعاقد مع احدى الجهات العامة لبناء قصر عدلي جديد في اللاذقية بينما بات مشروع أتمتة العمل القضائي في عدليات دمشق واللاذقية وطرطوس والسويداء وحماة جاهزا للاقلاع بعدما تم تحضير البنى التحتية اللازمة لذلك. وحول مشاريع القوانين أشار الصمادي إلى أن الوزارة تعمل على تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية وقوانين العقوبات والبينات والايجار مبينا أن بعض مشاريع هذه القوانين أصبحت في مراحلها النهائية ويجري العمل على تعديل قانون ادارة قضايا الدولة باشراف مباشر من وزير العدل. إلى ذلك أوضح الصمادي أن الوزارة كانت سباقة في توثيق جرائم الإرهاب وتقوم تباعا بترجمة كل الوثائق إلى اللغتين الانكليزية والفرنسية وارسالها بالتوالي إلى وزارة الخارجية لتعريف المجتمع الدولي بهذه الجرائم واعتماد الوثائق مستندا في مواجهة الدول والشخصيات الداعمة للإرهاب. |
|
