|
|
دمشق جوهرة أوضح أن الخبرة المتراكمة للمؤسسة جعلت منها وكيلاً لكل جهات القطاع العام السوري في تأمين احتياجاتها عبر الخط الائتماني الإيراني الأول، لافتاً إلى إعادة تفعيل جملة من النشاطات التجارية التي كانت تقوم بها لزيادة ربحيتها وتوسعة نشاطها بما يتناسب مع احتياجات البلاد. وعن حصة المؤسسة في السوق المفتوح ولاسيما أن عملها يوصف بالاحتكاري قال جوهرة إن هذا السؤال يمس وجود المؤسسة لأنها ليست احتكارية، بل إن وجودها يماثل وجود قرينات لها في كل دول العالم، وأكثر من ذلك أن وجود المؤسسة في أغلب الدول يقابله وجود مصارف تمول عمل المؤسسة لتكون مسؤولة ومعنية بالاستيراد والتصدير في الدولة التي توجد فيها، أي إنها مؤسسة ذات طبيعة تُعنى بتأمين احتياجات الجهات العامة وليست بصفة احتكارية، وعدا عن ذلك فإن وجود هكذا مؤسسة يؤمن أفضل الأسعار نتيجة عملها ضمن خطة مبرمجة لاحتياجات القطر من بضائع معينة، فعندما يتم الطلب بكميات كبيرة يكون هناك وفورات في القيمة ووفورات في الحجم ضمن المفاهيم الاقتصادية التي تسمى اقتصاديات الحجم، فمؤسسة التجارة الخارجية عبارة عن ست مؤسسات، تشمل مؤسسة الأدوية (صيدلية)، والمؤسسات العامة للتجارة الخارجية للآليات والتجهيزات والنسيجية والمعادن ومواد البناء والتجارة والتوزيع (غوتا)، والمواد الكيميائية والغذائية، وتقوم بمهام الاستيراد والتصدير للعديد من السلع وبشكل أساسي الأدوية ومواد البناء والآليات وهياكلها والإطارات وقطع التبديل والمواد النسيجية، إضافة للقيام بأعمال الوكالة داخل سورية وخارجها والحصول على وكالات وتسجيلها باسمها، وتقوم بالمهام الموكلة إليها لحسابها أو بالعمولة لحساب جهة أخرى، وعليه فهي ليست احتكارية بل ذات نشاط واسع وتستحوذ على حصة مهمة من السوق. وحول الواقع الذي أفرزته سنوات من الحصار الاقتصادي على عمل المؤسسة قال جوهرة إن المؤسسة تأثرت في أرباحها -ولا شك- بظروف الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على الشعب السوري، ولكنها مستمرة في القيام بدورها كتاجر، فهي المؤسسة المعنية باستيراد المواد الأساسية للقطاع العام كالأدوية واللقاحات البشرية واللقاحات البيطرية إضافة إلى الأسمدة الزارعية، وخلال الفترة الأخيرة من عملها تصدت لتوريد الأدوية اللازمة لحياة المواطنين بشكل أكبر من ذي قبل، حيث قامت خلال العام الحالي بتأمين جزء مهم من احتياجات الجهات الصحية والطبية من الأدوية البشرية ما ساهم بتحقيق الأمن الدوائي السوري، بالتوازي مع سعيها في الحد من زيادة أسعار السيارات في السوق المحلية عبر المزادات التي تقام من خلالها والتي كان آخرها في الشهر السادس من العام الحالي والذي حقق عوائد جيدة للمؤسسة، وبالمجمل لم تتوان المؤسسة عن القيام بواجباتها رغم الظروف غير الهينة التي أحاطت بعملها الذي يقوم أصلاً على التجارة مع الخارج، ولكن يمكن التأكيد بشكل جازم أن المؤسسة رابحة وحجم أعمالها كبير. وبالنسبة لدور المؤسسة في الخط الائتماني الإيراني واعتمادها كوكيل للقطاع العام قال جوهرة إن عمل المؤسسة هو نتيجة طبيعية لتراكم الخبرة فيها وباعها الطويل في الاستيراد والأمور العقدية والتعاقدية وبالتالي كان اللجوء إليها لتأمين احتياجات القطر عبر الخط الائتماني الإيراني الأول من قبل جميع الجهات العامة دليل على الثقة، حيث تولت المؤسسة عمل الوسيط في تأمين الاحتياج وفق مواصفات فنية يتم طلبها من الجهة العامة، واعتمادها كوكيل لكل جهات القطاع العام في استقدام الاحتياجات عبر الخط الائتماني شهادة بخبرتها وحجمها في السوق، ناهيك عن كونها مؤسسة اقتصادية بامتياز تمتلك العديد من التشابكات والعلاقات مع كل قطاعات الدولة، وخبرتها الواسعة في العمل التجاري. جوهرة وحول ما تحتاجه المؤسسة لتطور عملها بشكل أفضل أكد انها باشرت ومنذ 8 أشهر العمل على إعادة مجموعة من النشاطات التي كانت بعيدة عنها، كما تعمل راهناً على استثمار الكوادر الموجودة وعلاقاتها السابقة في مجال الاسيتراد واعتبارها وكيل حصري لمجموعة من السلع والبضائع في إعادة تنمية نشاطاتها بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني ككل، مبيناَ أن المؤسسة كانت تعمل في مجال الإطارات لسنوات طويلة حتى غاية عام 2012 حيث تم إيقاف العمل في هذا المجال، ولكن وفي ظل الاتجاه الحالي لإعادة إحياء النشاطات التي كانت مناطة بها سابقاً والتي تمتلك الخبرة الكافية للقيام بها، فقد صدرت موافقة اللجنة الاقتصادية على تفعيل بيع المؤسسة للإطارات وهو نشاط كبير وقطاعه واسع، وسيساهم في زيادة تفعيل عمل المؤسسة وتحقيقها عوائد ربحية إضافية عالية، ولكونها تتولى استيراد بعض المواد بشكل حصري كان الاهتمام كبيراً من رئاسة مجلس الوزراء ممثلة باللجنة الاقتصادية إلى جانب اهتمام وزارة الاقتصاد في استثناء المؤسسة من السويّات السعرية المعتمدة، وبما يضمن حصولها على أفضل الأسعار والمواصفات بالشكل الذي ينعكس إيجاباً على الأسعار المحلية لهذه المواد وخاصة الأدوية، مؤكداً أن هذا النشاط استوجب تفعيل دور المؤسسة في مرحلة إعادة الإعمار وتطويره لتكون داعماً للاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية وتطوير علاقاتها مع الدول العربية والأجنبية الصديقة بما يخدم مصالحها التجارية والاقتصادية دون إغفال أهمية التركيز على فتح خطوط استيراد للمؤسسة مع المؤسسات المحلية لمساعدتها على تسويق منتجاتها بشكل فعال، كما تنشط حالياً في السعي لتصدير بعض منتجات القطاع العام الصناعي. |
|
