|
|
دمشق
وأضافت الوزيرة خلال افتتاحها أمس ورشة العمل لتدريب مفتشي العمل ومديري الحالة بشأن عمل الأطفال إن جهوداً كبيرة تبذل للاهتمام بالطفولة على المستوى الحكومي والمجتمع الأهلي وبالتعاون مع المنظمات الدولية ولاسيما منظمة اليونسيف لتحقيق بيئة آمنة أفضل للعيش والنماء للأطفال والاهتمام بعمالة الأطفال حيث تم تحديد أسوأ أشكال عمالة الأطفال بالتسول وتجنيد الأطفال وسورية دائماً معروفة باحترامها والتزامها للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حول حماية حقوق الطفل وتعمل ضمن قوانين بشأن كل ما يمنع عمالة الأطفال وهناك خطة متكاملة لتنمية الطفولة المبكرة فالطفل السوري ثروة مهمة والطموح بأن يكون بأفضل حال. وأوضحت الوزيرة أهمية الورشة وبرنامجها التدريبي في عملية بناء القدرات للكوادر البشرية وإلقاء الضوء بشكل أفضل على الآليات العملية التي يجب الانتباه إليها سواء ضمن إدارة الحالة أم المهام وكونها بالشراكة مع منظمتي اليونسيف والعمل الدولية ستكون فرصة مناسبة للكوادر لتوسيع قاعدة معارفهم وقدراتهم بما ينعكس على مستوى جودة الأداء حيث التركيز على جودة أداء المهمة خاصة عندما يكون المعني بالعمل هو الطفل والمهم هو الخروج بنتائج مهمة تكون محور العمل والتعاون المفيد. وبينت ميكاييلا بيزيني ممثلة منظمة اليونسيف أن استسهال موضوع عمالة الأطفال من قبل فعاليات العمل المختلفة يحرمهم من أبسط حقوقهم وطفولتهم سواء في التعليم أم التنشئة أم النمو الجيد والاتفاقية العالمية لحقوق الطفل تحتفل بعيدها 28 للعام الحالي مبينة أهمية ورشة العمل في طرح مختلف المحاور المتعلقة بعمل الأطفال الذي يسبب الخطر الأكبر على الطفولة. وأشار انصاف نظام ممثل منظمة العمل الدولية لأهمية ورشة العمل والتي تعد بداية لسلسلة ورشات تتصدى لمعالجة موضوع عمل الأطفال فهناك العديد من التقارير الدولية التي تصدر عن منظمة العمل الدولية تعالج هذا الموضوع حيث إن التأثير كبير على الأطفال وخلال الأزمات يكون مضاعف ويؤدي لازدياد الظاهرة أكثر من البلدان التي لا تعاني من أزمات، وحل المشكلة لا يتم بشكل مجزأ وإنما يجب معالجتها من كل جوانبها. وقدم الدكتور أكرم القش رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ورقة عمل حول عمالة الأطفال في سورية وبين أن الورشة تأتي استكمالاً لخطة التعاون للحد من عمالة الأطفال في سورية وخاصة أسوأ أشكال العمالة وتأتي ضمن ورشات عدة لمفتشي العمل ولمديري الحالات للتعامل مع الأطفال وللجمعيات العاملة في هذا المجال وهي نوع من بناء الكوادر وإعادة تأهيلها حول كيفية التعامل مع حالات عمل الأطفال. ولفت الدكتور القش إلى أنه يوجد حالتان لعمل الأطفال الأولى عملهم بعد سن الخامسة عشرة والثانية دخول سوق العمل قبل هذه السن وضمن قانون العمل في سورية هناك إمكانية عمل الأطفال بعد سن خمسة عشر عاماً شرط العمل في ظروف مناسبة وبيانات واضحة ومتابعة من قبل الجهات المعنية أما عملهم دون هذه السن يعدّ شكلاً من أشكال الإساءة لعمل الأطفال وزجهم في سوق العمل فهم غير مؤهلين ومدربين وهذا يخلق ظروف معيشية متدنية لهم ولأسرهم. |
|
