|
|
أروقة محلية أصبحت مراكز خدمة المركبات استثماراً مربحاً، وبات المغالاة في الأسعار المهيمن عليها من خلال ارتفاع أجرة الميكانيكي ونوعية الأدوات المختصة والتجهيزات المتوفرة، وأدت في نفس الوقت إلى فقدان ثقة أصحاب المركبات بسبب التعجب من فروقات الأسعار التي باتت تصل إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف، إضافة إلى محاولة بيع قطع الغيار واستبدالها بالقديمة ودون الاتجاه لإصلاح الأعطال البسيطة، وهو ما يضيف عبئاً كبيراً. أسئلة عديدة تفرض نفسها عند الوصول إلى الميكانيكي للتمكن من معرفة أي نوع من الميكانيكيين الذي نتعامل معه، من كفاءة العاملين وتسعيرة العمل المزمع إنجازه وهل هناك أجور إضافية لخدمات أخرى، إضافة إلى التخوف من بعض التجاوزات التي تحدث في بعض الأحيان من أصحاب هذه الورش مثل استبدال قطع غيار بعض المركبات الأصيلة بأخرى مقلدة. كما يعمل أصحاب محلات إصلاح المركبات بطرق مختلفة إذ يرتبط بعضهم ببائعي قطع الغيار، ويشكل فرق سعر القطعة الأصلية عن القطعة التجارية بما يزيد عن النصف ربحاً إضافياً، وهنا يفضل الزبون القطع المقلدة التي تشبه في تصنيعها القطع الأصلية بل في بعض الأحيان يصعب التفريق بين الأصلي والتجاري المقلد، وتكون النتيجة العودة مرة ثانية للتصليح والصيانة في غضون أقل من شهر بنفس العطل، وبالتالي تغريم صاحب المركبة مبالغ مالية أكثر مما يتطلب الأمر. إن ضعف الرقابة أو غيابها أدى إلى تجاوزات من أصحاب هذه الورش تلقي بظلالها على أصحاب المركبات في المقام الأول، في وقت باتت تكاليف إصلاح وصيانة المركبات مُبالغ فيها، ما يتطلب إعادة النظر في الأمر برمته والتخفيف قليلاً من الأعباء المفروضة على كاهلهم، وفرض رقابة صارمة على محال بيع قطع الغيار، خاصة أنه في هذه الأيام لا تقتصر المركبات على قطع من المعدن والبراغي إذ تماثل بعض المكونات في المركبات الحديثة عمل الحاسوب الذي يمكن أن يجعل بعض الأعمال البسيطة في الظاهر أكثر تعقيداً. |
|
