|
|
وكالات - الثورة عن تحركات الجيش العراقي والقوي الأمنية مما سهل عليه السيطرة على العديد من المناطق والقرى العراقية. وهذا يشير إلى إن داعش والولايات المتحدة الاميركية وجهان لعملة واحدة وأن جميع الانتصارات التي حققها «داعش» سابقاً في العراق لم تكن لتحدث لولا الدعم الاميركي العسكري الذي تعمل أميركا على إخفائه دائماً ومحاولة إبعاد ما ينسب إليها من اتهامات في المحافل الدولية. ميدانياً وبعد ثلاثة أيام على تحرير راوه من رجس الإرهاب أفاد مصدر عسكري عراقي في الأنبار، بأن القوات الأمنية العراقية تمكنت أمس من اعتقال 15 إرهابياً من داعش في القضاء. وفي الوقت الذي يشكل فيه مصير الإرهابيين الموقوفين في العراق موضوع جدل في بلدانهم الأصلية نقلت السلطات العراقية 300 امرأة وطفل من عائلات إرهابيين أجانب ألقي القبض عليهم في الموصل، من شمال العراق إلى العاصمة بغداد تمهيداً لترحيلهم إلى دولهم، بحسب ما أفاد مسؤول عراقي لوكالة فرانس برس. وقال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان: إن هذه الدفعة الثانية وستتبعها دفعتان أو ثلاثة أخر لاحقاً، لنقل أكثر من 1200 من عوائل إرهابيي داعش الأجانب. وفي سياق آخر، لم يكن الاستفتاء المزعوم الذي أطلقه رئيس ما يسمى إقليم كردستان العراق المخلوع مسعود البرزاني إلا مسماراً دق في نعش الإقليم، وارتداداته لا تزال تضرب مروجي الاستفتاء وداعميه الذي دفنته الحكومة العراقية وأحبطت مشروع التقسيم الذي كان المدعو برزاني إحدى أدواته الرئيسية. فالاستفتاء المزعوم أنتج فشل لما يسمى الإقليم وواشنطن، وأفرز نجاحاً سياسياً للحكومة العراقية الشرعية يضاف للنجاحات الميدانية المتتالية. وفي هذا السياق أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق حكماً بـعدم دستورية الاستفتاء المزعوم الذي أجراه ما يسمى إقليم كردستان العراق في الخامس والعشرين من أيلول الماضي والذي أثار غضب بغداد والدول الإقليمية. وأعلنت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في بيان عدم دستورية الاستفتاء وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه. من جهته أعرب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن ترحيبه بقرار المحكمة الاتحادية بشأن الاستفتاء، مشدداً على أن القرار جاء معززاً لموقف الحكومة الدستوري في بسط السلطة الاتحادية ورفض الاستفتاء وعدم التعامل معه، داعيا في الوقت ذاته الجميع الى احترام الدستور والعمل تحت سقفه في حل جميع المسائل الخلافية وتجنب اتخاذ أي خطوة مخالفة للدستور والقانون. ردود الفعل المفلسة على القرار العراقي جاءت على لسان رئيس حكومة ما يسمى إقليم كردستان العراق المدعو نيجيرفان بارزاني الذي زعم أن قرار المحكمة الاتحادية صدر بشكل أحادي ودون حضور ممثلي الإقليم، مشيراً الى أن حكومة الإقليم تؤكد التزامها بكافة مواد الدستور العراقي وتطالب بتطبيق المواد كافة، مشيراً إلى أن «عدم تطبيق الدستور هو ما أدى بإقليم كردستان إلى إجراء الاستفتاء». كلام البرزاني هذا جاء في وقت وجه فيه رئيس ما يسمى برلمان كردستان العراق يوسف محمد صادق، سيلاً من الانتقادات إلى حكومة الاقليم، معتبراً أن نهجها قضى على ما أسماه مكتسبات ربع قرن وعليها التخلي عن العقلية المريضة في شطب الآخرين. |
|
