|
|
اقتصاديات
لأن رب الأسرة قد يحار في تأمين متطلبات أولاده وحل خلافاتهم فكيف يكون بالرجل المسؤول عن أكثر من ثلاثة ملايين عامل في القطاع العام والخاص والمشترك والتعاوني.. أو على الأقل معني بهم بشكل أو بآخر?! شعبان عزوز رئىس الاتحاد من موقعه يرى الأمور بوضوح أكبر من خلال وجود مؤسسات مختلفة تعمل في هذا الجانب فهو يتابع أوضاع العمال من خلال المنظمات النقابية ويلتقي مع الحكومة بكل هيئاتها. إضافة لتواجده في مجلس الشعب, وقد تردد في الحوار معنا لأنه قال وبصراحة: ما أريده أقوله في الاجتماعات الرسمية مع الحكومة أو في مجالس الاتحاد وهو أمر معروف وتنقله وسائل الأعلام ولكن لأنه الحوار الأول لرئيس المنظمة الأكبر في سورية قد يكون للحديث خصوصية كبيرة ويعكس توجهات التنظيم النقابي العمالي في هذه المرحلة الانتقالية لسورية, من الاقتصاد المركزي المخطط إلى اقتصاد السوق الاجتماعي, الذي يقتضي إحداث منعكسات على جوانب عديدة في المجتمع, ولعل أبرزها تلك التي ستطال الطبقة العاملة, رغم الضمانات التي تحاول الحكومة أن تقدمها باستمرار. فنمط اقتصاد السوق الاجتماعي قد يراعي مسألة الابقاء على العاملين, وعدم فصلهم, ولكنه بالنهاية ليس قادراً على تجاوز تغييرات جذرية ضمن النسيج العمالي. لا ندّعي البطولة وتحصيل المكاسب والإنجازات.. التشريعات الجديدة شطبت 80 مطلباً نقابياً وبدأنا حوارنا مع رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال بسؤاله: ˆ هل تعتقد أن النضال المطلبي غاب عن المنظمة النقابية? ˆˆالنضال المطلبي لم يغب في يوم من الأيام إلا عندما كانت تتعرض البلاد لأزمات سياسية وهذا كان عام 1967 بعد نكسة حزيران حيث رفعت المنظمات النقابية شعار النضال السياسي بديلاً عن النضال المطلبي. وظل هذا الأمر قائماً إلى بداية الثمانينات ولكن مع ذلك لم يغب النضال المطلبي لأن سياسة الدولة كانت سياسة عمال وفلاحين.. وعندما أقول: إن نصف اعضاء مجلس الشعب هم من العمال والفلاحين, فهذا يعني أن ما سيصدر عن المجلس سيكون في سياق مطالب العمال والفلاحين. ونحن لا نريد أن ندعي بطولة ونقول إن المنظمة النقابية قامت بتحصيل المكاسب والانجازات من عام 1970 وحتى الآن وأقول بكل صراحة كان للنضال النقابي دور في الإشارة إلى بعض القضايا لكن هذه القضايا كان يستجاب لها من خلال قوانين تصدر عن الدولة وتحقق هذه المطالب. وبين عام 2000 إلى 2005 تم شطب أكثر من 80 مطلباً نقابياً بسبب ما صدر من قوانين وتشريعات وهذا جاء نتيجة نضال مطلبي انعكس على عمال القطاع العام. أما عمال القطاع الخاص فقد ذكرت أنه ليس لدينا مكونات قطاع خاص قوي تستطيع المنظمة أن تحاوره.. ونحن التقينا مع أرباب العمل في عام 2004 بعد صدور الزيادة في الرواتب باشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووقعنا على اتفاق يعطي زيادة للعاملين في القطاع الخاص ومع الأسف بعض الذين وقعوا على الاتفاق لم يطبقوه في منشآتهم. فثقافة أرباب العمل لا تزال بعيدة عن الاقرار بحق الدولة في الضريبة فكيف سيكون الاقرار بحق العامل في الأجر والتأمينات يعني ليست مشكلة التهرب من حقوق العمال فقط. فالقوانين الأخيرة التي صدرت لمكافحة التهرب الضريبي تدل على عدم وجود ثقافة لدينا بينما في الدول الأخرى نجد أن أكبر جريمة يرتكبها المواطن هي عدم قيامه بتسديد الضرائب للدولة. لذلك مطالب العمال في القطاع الخاص تتبناها المنظمة ولكن نحتاج إلى رب عمل يتفهم هذه القضايا. العمال ليسوا سبباً في ما وصل إليه حال القطاع العام الضمان الصحي والاجتماعي المتميز قبل إلغاء الدعم أو التعويم ˆ كيف يمكن تطوير عمل اتحاد نقابات العمال في ظل التوجه إلى اقتصاد السوق الاجتماعي? ˆˆ كانت الدولة دولة عمال وفلاحين وأؤكد أنها ستظل دولة عمال وفلاحين لأنه لم يصل مستوى المواطنة في بلدنا لتجاوز هذه التسمية. والتوجه الاقتصادي قد يكون له منعكس ولكن لن يكون منعكساً خطيراً على هذه الفئات لأنها أساس المجتمع وإذا كان هناك من يفكر بغير ذلك فهو مخطىء ويسير بالاتجاه الخاطىء ونحن بالنسبة لنا كنقابات عمال فإن اقتصاد السوق الاجتماعي أو اقتصاد السوق أو اقتصاد السوق المركزي نؤمن بأنه يجب أن يفكر بمصالح الطبقات الفقيرة.. مهما تكن التسمية وأنا أعلم أن الاقتصاد إما أن يكون حراً أو موجهاً أي إما أن تكون الدولة رب العمل أو القطاع الخاص هو رب العمل ولا أعرف حالة وسيطة بين الاثنتين.. ولكن أنا أفهم أمراً واحداً سمعته من السيد الرئيس بشار الأسد أنه لا يمكن أن يتخذ في سورية أي إجراء يلحق الضرر بمصالح العمال والفلاحين والفقراء.. لذلك نحن مطمئنون بعدم وجود إجراءات فيها قسوة رغم ان البعض يعتبر ذلك شيئاً قد يحدث لأننا جزء من العالم وسورية غير معزولة عن العالم ولكن لدينا مكونات اجتماعية يجب أن تصل إلى مرحلة معينة لنقول أنه يجب تعويم الأسعار والأجور وإلغاء الدعم مثلما يفعل الآخرون ولكن هذا يحتاج أن نصل إلى ما وصل إليه الآخرون بالضمان الصحي والضمان الاجتماعي والتوازن الأجري وآلية مراقبة الأسعار والأجور والتضخم وغيرها من القضايا وعندها يمكن أن نفكر بترك كل شيء حر.. عدم وجود أرباب عمل حقيقيين انعكس على دور المنظمة النقابي ˆهل هناك تمثيل نقابي حقيقي داخل القطاع الخاص? ˆˆالقطاع الخاص ومنذ عام 1963 أي سنوات التأميم غاب عن ساحة العمل الاقتصادي وتراجع ولم يعد قائما بأي مهمة وأخذت الدولة على عاتقها الجانب الخدمي والإنتاجي والتجاري وبالتالي لم يعد يوجد أرباب عمل حقيقيون ما انعكس على دور وهيكلية المنظمة النقابية.أما بعد عام 1990 وبعد قانون الاستثمار بدأ يتقلص دور الدولة في ممارسة النشاط الاقتصادي وبدأت تظهر وبشكل خجول ومتردد وغير مطمئن بنية القطاع الخاص وبدأت بالتالي تتكون بنية عمالية. حيث كانت مجموعات العمال على مستوى المنشآت القائمة لا تتجاوز 10 عمال في المنشأة الواحدة ما منع المنظمة النقابية من ممارسة الدور المطلوب فكان 70-80% من نشاطها في القطاع العام, حيث رب العمل هو الدولة, واقتصر العمال في القطاع الخاص على البناء - السياحة (فنادق- مطاعم) فقط. العمال السوريون في لبنان ˆ كيف يتم معالجة أوضاع العمال السوريين في لبنان: ˆˆ هناك مراسلات بين الاتحاد ووزارة العمل السورية, والوزارة عقدت أكثر من اجتماع مع وزارة العمل اللبنانية برعاية المجلس الأعلى السوري اللبناني وكنا مشاركين فيها والقضية سياسية وأكد هنا الأخوة في لبنان أن كل من يهاجم العمالة السورية لو دخلت الى بيته أو مزرعته ستجد أنه يستخدم عمالاً سوريين في أي مجال فهي قضية سياسية مرتبطة بالتوتر القائم الآن بالعلاقة بيننا و بين الأخوة في لبنان والتي نتمنى أن تزول قريباً. وزارة الصناعة عطلت قانوناً يجيز تغيير مجالس الإدارة ˆ ما دور الاتحاد في الحال الذي وصلت إليه مؤسسات القطاع العام? ˆˆ أجاب عزوز: إن اعتراض الاتحاد- مثلاً- حول دراسة وزارة الصناعة في هيكلة مؤسسة الصناعات الغذائية يأتي, انطلاقاً من مقررات المؤتمر القطري العاشر والذي كان واضحاً في معالجة واقع القطاع العام الصناعي ووجوب توصيف هذا الواقع, بحيث يدعم القسم الذي يعمل بريعية وضرورة استمراره والنهوض بالقسم المتعثر وتحديث خطوط إنتاجه وتوفير ما يلزم لاستمراره, أما القسم الخاسر والمتوقف يجب تصفيته وبيعه أو إعطاؤه للاستثمار حتى لا يكون هناك عمالة فائضة بدون أية إنتاجية وهذا يؤدي لمزيد من الخسارة والملاحظات على الدراسة أنها لا تنظر إلى القطاع العام الغذائي سوى أنه قطاع خاسر 100% لتطرح خيارات متعددة أهمها الاتجاه إلى الخصخصة للتخلص منه, بالرغم من أن العنوان المعطى هو الشراكة أوالاستثمار. وأضاف عزوز: نحن كاتحاد عندما رحبنا بالمستثمرين للاستثمار في سورية, قدمت لهم كل التسهيلات كي لا يكون التركيز على ملكية الدولة, فنحن نتخوف من هذا الأمر, والدراسة تقول أن القطاع العام الصناعي الغذائي يجب معالجة أوضاعه. وعند استعراض الدراسة نجد أن 90% من هذا القطاع يجب إغلاقه والتخلص منه بحجة أن هناك صناعات بديلة لدى القطاع الخاص وأكد عزوز ضرورة ممارسة الدولة لدورها في العملية الإنتاجية أو الخدمية في قضايا لا يمكن أن تترك للقطاع الخاص كي لا يتحكم بها, والتجربة التي مرت بها سورية في الأشهر الأخيرة عندما ترك الأمر لأصحاب الضمائر الضعيفة حول سعر صرف الدولار الذي تجاوز 60 ليرة سورية مع ارتفاع أسعار السلع فكان تدخل الدولة إيجابياً في إعادة الأمور إلى نصابها فيما يتعلق بسعر الصرف لكن ظل السوق خارج السيطرة لأن تدخل الدولة في التجارة الداخلية والخارجية لا يزال مقيداً.
الشركات الخاسرة لا مانع لدينا من بيعهافلماذا التخلص من الرابحة?! وأضاف : إن معالجة واقع القطاع العام تنطلق مما هو خاسر فليس لدينا مشكلة في بيعه ولا في استثماره ولا في خصخصته أما ما هو منتج أو رابح أعتبر التخلص منه بهذه الطريقة هو فشل إداري ومحاولة من وزارة الصناعة تعطيل القانون الذي يؤكد على تغيير مجالس الإدارة بطلبها إعطاء مهلة لمدة سنتين حتى تطبق هذا القرار المتعلق بالقانون رقم .2 فلماذا يعطى لإدارة خاسرة مهلة سنتين أ لتدمر ما هو قائم ما بين يديها?! ألا يفترض أن أقف وقفة وأتحمل مسؤوليتي وفق أحكام القانون فشركة خاسرة يجب أن تعفى إدارتها فورا والقانون أعطاني هذا الحق وأقر مبدأ فصل الإدارة عن الملكية. القطاع الخاص لا يقبل عمالة العام فهي كسولة غير منتجة ودخلت بالواسطة!! وأشار عزوز إلى وجهة نظر الاتحاد حول التخلص من الشركات الخاسرة أما الشركات الرابحة يجب أن تدعم, لأن الخلاصة التي تصل إليها الدراسة تقول إن فائض العمالة أو ما يمكن إغلاقه من المعامل يمكن نقله إلى معامل أخرى متسائلاً من خلال ما تعرضه الدراسة هل استطيع طرح قسم من العمالة الفائضة في القطاع العام إلى القطاع الخاص?! لكن أين رب العمل في القطاع الخاص الذي يقبل أن ترسل له عمالة من القطاع العام يمكن اعتبارها كسولة فكيف سينظر إليها?! كسولة وغير منتجة ودخلت بالواسطة. الاصلاح بدأ بالرجل الأعرج وترك الجثة الهامدة.. وتمنى عزوز من الطاقم الحكومي الجديد ألا ينظر الى الأمور نظرة العاجز ويعتبر أن أسهل الحلول هو التخلص من القطاع العام مشبها ان الاصلاح في القطاع العام شمل حالتين جثة ميتة أو رجل أعرج فالأعرج يتم تأجيل عرجه, لأن هذه الجثة إذا لم أقم بدفنها فستتعفن وتفوح رائحتها وتنتشر الجراثيم,و نحن تركنا الجثة وأجلنا دفنها وذهبنا الى الأعرج الذي يشكو قليلا من المرض إذاً العمال لم يكونوا سببا الى ما وصل إليه القطاع العام وتقع المسؤولية على الإدارة وليست مسؤولية النقابات, فالنقابات دورها هي أن تدافع عن قضايا عمالها ورعايتهم الصحية والاجتماعية. النقابات تطرق الباب العريض للعمالة الخاصة ˆما نسبة التمثيل لعمال القطاع الخاص في المنظمة النقابية? ˆˆإنهم ممثلون الآن في كل مستويات القطاع النقابي, ونحن في المكتب التنفيذي, لدينا 2 من أصل 11 عضوا من عمال القطاع الخاص. أما بالنسبة للنقابات فتمثيلهم لا يقل عن 3 أعضاء, في كل نقابة يوجد فيها عمال للقطاع الخاص, حيث إن بعض النقابات لا تضمهم مثل نقابة عمال التبغ فكلهم من القطاع العام ونقابة عمال المصارف لم يدخلها القطاع الخاص بعد ولكن وجودهم في النقابات أكيد وحتى اللجان النقابية الموجودة في كل مواقع العمل يوجد فيها عمال القطاع الخاص ضمن قطاعاتهم التي تتمحور حول قطاع الخدمات السياحية والبناء والتشييد والغزل والنسيج وغيرها . وفي جلسات المؤتمر العام الذي عقد الشهر الماضي تم تخصيص جلستين لمعالجة الوضع النقابي في القطاع الخاص وقد قام المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال بزيارة الى غرفة صناعة دمشق وريفها واتفقنا على توضيح أن المنظمة النقابية ليست وصيا على العامل وليست أكثر حرصا عليه من رب العمل الذي شغله ودربه ونقول لهم: إذا وقع خلاف بينكم وبين العامل فبدلا من أن يلجأ الى أساليب تلحق الضرر بكم وتعاملونه بالمثل, يمكن للمنظمة أن تدخل طرفا وسطاً بين الفريقين وإذا لم توفق في مهمتها فيمكن اللجوء للقضاء. وقد تم الاتفاق في الاتحاد العام أن تخصص الجلسة القادمة في أيار لبحث آلية عمل المنظمات النقابية في القطاع الخاص, وقد وجهت الدعوة الى غرفة صناعة دمشق وريفها لرد الزيارة والنقاش بما يقرب وجهات النظر بين أرباب العمل والمنظمة النقابية. رب العمل والعامل لا يتمتعان بثقافة نقابية وأضاف: أما بعد عام ,1990 فبدأت تظهر معامل تضم 50-60 عاملاً, نتعامل معها بحذر شديد لأنه - ومع الأسف- توجد قناعة لدى أرباب العمل, أن المنظمة النقابية بديل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتموين و التأمينات الاجتماعية والمالية, ويعتقدون أن مجرد دخول النقابة الى منشآتهم سيفتح الباب واسعاً أمام دخول الجهات الآنفة الذكر. - ونحن اليوم نحاول تجاوز هذا الفهم الخاطئ عبر تثقيف النقابيين بأن يفصلوا بين تنسيب العامل للنقابة لتمكينه من الاستفادة من المزايا الصحية والاجتماعية التي تقدمها صناديقنا. - ومشكلتنا اليوم أن طرفي المعادلة بحاجة لثقافة,فالعامل بحاجة لثقافة عمالية, ورب العمل بحاجة لثقافة عمالية اجتماعية,أكاد أجزم أن ليس لدينا الآن أرباب عمل كما كانوا في الخمسينيات من القرن الماضي, ممن أقاموا معامل وشركات وصناعات ثقيلة,أنفقوا عليها آنذاك ملايين الليرات. وتجد الآن أن كل توجهنا نحو الصناعات التكميلية والتحويلية ونصف المصنعة,وتعليب وخدمات, ليس الغاية منها في حقيقة الأمر الإنتاج. - فرب العمل لا يحمل ثقافة تقنعه بأن له مصلحة في ضمان حقوق العاملين وتسجيلهم في التأمينات الاجتماعية والخلاص من عبئهم الشخصي,حتى لا تكون علاقة ثنائية بين الطرفين,بل تدخل التأمينات كوسيط عندما يصاب هذا العامل أو يحال للتقاعد, وتحافظ هذه المؤسسة على كرامته. والآن وبعد التعديلات التي طرأت على قانون التأمينات الاجتماعية, فإن المتقاعد يحيا حياة كريمة حيث يتقاضى 70% من الأجر,وهو في حقيقة الأمر 100% من الأجر الذي يقبضه, لأن الحسومات التي كانت تقطع وهو على رأس عمله,تلغى بالكامل. فرب العمل لا يتمتع بخلفية ثقافية تتيح لنا الحوار معه وطبعاً أنا لا أعمم, فالبعض ممن أعرفهم جيداً لا يسمحون لعامل أن يطأ أرض منشآتهم دون تسجيله في التأمينات,في حين يعتبر قسم آخر ذلك نوعاً من الأعباء غير المبررة والكلفة الإضافية على الإنتاج و السلعة وبالتالي يتهرب من التسجيل بكافة السبل. - أما إذا كان رب العمل (منصفاً) فيسجل عماله بأجور أقل من حقيقتها, وهو ما يدفع العامل ثمنه عندما يحال الى التقاعد,ويجد نفسه دون أي مردود حقيقي يوازي جهده المبذول. |
|
