ولاستيضاح الامر اكثر اتصلنا مع السيد محمد مصطفى ميرو وسألناه عن هذه المسألة فاوضح قائلاً: لا علاقة لي في هذا الحجز وان الاسم الذي ورد في قرار الحجز الاحتياطي هو اسم ابني مصطفى وهو صيدلاني شريك برأس المال مع صهري السيد محسن حسين الزلم وهناك شريك ثالث هو عبد اللطيف الحبشي بن احمد لديهم معمل )ظفير) على القانون 10 للصناعات المعدنية. وكانوا قد استوردوا في سنة 2003 مواد اولية وفق القانون وعندما بدأت الحرب على العراق كان لديهم عدة عقود الغتها بعض الاطراف ووضعت بالاستهلاك المحلي ودفعوا كل الرسوم والضرائب كاملة ومع ذلك رأت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ان جزءاً من هذه البضاعة )مهرباً) واحيلوا الى المحكمة الجمركية وبموجب ذلك تم حجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة علماً انهم تقدموا بكفالة مصرفية من المفترض انها توقف الحجز.‏