|
|
عين المواطن نظراً لبحث البعض من المصنعين والتجار إلى السعي إلى الربح الكبير دون مراعاة مستوى دخل المواطن , وماشجع على هذا الفلتان التعليمات الخاصة بتحرير الأسعار التي طالت معظم المواد , وأصبح دور الرقابةالتموينية في ظل هذاا لوضع ينحصر في مراقبته السلع والمواد من ناحية الجودة والمواصفات والإعلان عن السعر فقط , دون التدخل في تحديد الأسعار ووضع هامش للربح يلتزم به البائع ويحفظ حقوق ذوي الدخل المحدود , الذين ينظرون إلى خطورة تحرير الأسعار بأنها غير منطقية ومنصفه لهم كونهم من يحترق بنيرانها , وهذا ما هو حاصل حالياً في الأسواق . ولمعرفة دور الرقابة التموينية قمنا بالاتصال بالسيد شفيق العزب مدير التجارة الداخلية في ريف دمشق الذي قال : لوحظ ارتفاع ملحوظ في أسعار كثير من المواد الغذائية وغير الغذائية المطروحة بالسوق وخاصة المواد الأساسية التي تستهلك بشكل يومي مثل السكر - الرز- الزيوت النباتية والسمن بأنواعه , وهذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع سعر الليرة السورية بالنسبة للدولار وارتفاع سعر هذ المواد بالدول المنتجة لها وأننا نلفت نظر الأخوة المواطنين بأن كثير من المواد ونسبتها تفوق 90% قد تم تحريرها من الأسعار ومن هوامش الأرباح وذلك منذ بداية عام 2001م أي أصبح التاجر يبيع بالسعر الذي يريده وذلك في ظل سياسة اقتصاد السوق الاجتماعي المفتوح فقط عليه الإعلان عن سعر تلك المادة وحيازة فواتير نظامية - إرفاق بطاقة بيان بتلك المادة نظامية وكاملة . أمابالنسبة لبعض الخضار والفواكه وأسعار البيض والفروج فيوجد نشرات أسعار تصدر عن مديريتنا محدد سعرها من المكتب التنفيذي بالمحافظة , إذ يقوم البائع لتلك المواد بأخذ تسعيرة تلك المواد على أرقام هواتفنا 120-9742 وعلى البائع الإعلان عن أسعار هذه المواد مثلما ما هو محدد بنشرة الخضار والفواكه , وتقوم دورياتنا بمراقبة مدى التزام الباعة بتلك النشرات النشرة وكل مخالف يتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه , وأي مواطن يشعر بغبن عليه الاتصال على نفس الأرقام أعلاه وتقديم شكوى ونحن مستعدون على مدار 24 ساعة لإستقبال الشكاوى ومعالجتها فوراً . معظم ضبوط المخالفات تشمل المواد الأساسية التي طرأ عليها ارتفاع الأسعار والتشديد في المهام الموكلة إلينا من حيث الإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير النظامية من التدقيق ببطاقة البيان لكل مادة . |
|
