|
|
مراسلون أو حصول فساد في شركة أو مؤسسة ما وغالباً ما تكون هذه الشكاوى مسندة بثبوتيات أو وثائق ولكن وعند سماع الطرف الآخر يكذب ما ورد في تلك الشكوى وهنا نقع في حيرة إذ ما يمكن أن نحتاجه من وثائق أكبر من إمكانية صحفي وغالباً ما تكون موجودة في يد صاحب القرار( المتهم). والمشكلة التي نعرضها حالياً وردتنا من عمّال في الشركة السورية لتوزيع الغاز فرع المنطقة الساحلية يعرضون فيها المعاناة التي يواجهونها لجهة التمييز بينهم في الغياب والإجازات والمكافآت وطرق المعاملة من تهديد ووعيد بالنقل والتسريح من العمل ولا سيما من يعملون بعقود موسمية إضافة إلى قيام الإدارة بإرسال بعض العمال للعمل في حقولها الخاصة والعناية بها حيث لا يمكن لأحد أن يتجرأ في أن يسجلهم إجازة أو غياباً وفي أكثر الحالات يتم التوقيع عنهم أو تسجيلهم بدل راحة. أما بالنسبة لصرف المكافآت فيقول العمال في رسالتهم , تقوم الإدارة بحرمان العمال من المكافآت التشجيعية التي يتم منحها من قبل الخطوط الحديدية حيث تقوم الخطوط الحديدية بدفع 100 ل.س عن كل صهريج يحمله العمال ولكن الإدارة تقوم بصرفها كالتالي للسيد المدير من 3000-5000 ل.س كل ثلاثة أشهر وكذلك رئيس المحطة من 3000-5000ل.س أما بقية العمال لكل منهم من 100-300 ليرة ويقول العمال إن المشكلات الكبرى تتمثل في وحدة تعبئة غاز بانياس وذلك بسبب قيام الإدارة ببيع اسطوانات الغاز الفارغة من مستودع غاز طرطوس وبكميات كبيرة تصل من 200-250 اسطوانة يومياً تحقق أرباحاً تقدر بعشرات الآلاف يومياً ومئات الآلاف شهرياً وهذا المبيع يتم للتجار والوسطاء ما سبب نقصاً حاداً , الأمر الذي أربك العمل والعمال والسائقين حيث أصبح العمال ينتظرون ساعات طويلة في البرد القارس والليل الطويل حتى يتم جمع ما يمكن من اسطوانات فارغة لدى المعتمدين واعادتها ليصار إلى تعبئتها وايصالها إلى المستهلك حتى لا يشعر بهذا النقص. ومن منطلق الحرص على سماع رأي الآخر توجهنا إلى السيد مدير فرع المنطقة الساحلية المهندس يافع ميهوب بمجمل هذه الشكوى, فقد نفى جملة وتفصيلاً هذا الكلام وأكد أنه صادر عن شخص كيدي يتكلم باسم العمال لغايات ومآرب شخصية وأوضح أن بعض الموظفات اللاتي يخرجن قبل نهاية الدوام فذلك لاستحقاقهن ساعات أمومة والبعض عضو في لجان تستدعي طبيعة عملهم الخروج خارج الفرع, وبالنسبة للعمال الذين يعملون في مزارع الإدارة الخاصة فأوضح السيد المدير أنه لا يملك أي أرض منذ سنتين. وفيما يخص بيع الاسطوانات أكد أن السيد المدير العام فوضه ببيع ألف اسطوانة شهرياً في محافظة طرطوس وبالنسبة لموضوع الحوافز أوضح أنه يوجد نظام حوافز على مستوى الشركة يحدد لكل عامل استحقاقه من الحوافز حسب مركز عمله وترك النظام الحق للإدارة بمعاقبة العامل المقصر وأنه لم يعاقب في الفرع أي عامل خلال العام, وكل عامل حصل على استحقاقه كما أعطاه إياه القانون وبالنسبة للمكافآت التشجيعية فقد تم توزيعها خلال عام 2005 أكثر مما وزع في سنتين سابقتين مجتمعتين وذلك وفق اقتراح من الرئيس المباشر وبموافقة التنظيم النقابي. ختاماً والكلام للمحررة: نقول إن الهدف من كتابة ما سبق هو اظهار الحقيقة وهو أمر يقع على عاتق الجهات الرقابية والتفتيشية. |
|
