|
|
قاعدة الحدث وأنه من الضروري مراقبة حالة القوة النووية عن كثب» هذا ما قاله بول وولفوفتيز مساعد وزير الدفاع الأميركي الأسبق.. فيما كان ألين وير من لجنة محامي السياسة النووية قد أكد أنه من المستحيل منع انتشار السلاح النووي في وقت تصر فيه الدول التي تحوز الأسلحة النووية على الاحتفاظ بمخزون هائل من الأسلحة النووية لأنفسهم وأوضح ألين.. لقد كان الأمر «مثل والد يطلب من طفله ألا يدخن بينما يدخن علبة سجائر كاملة». والجدير ذكره أن دراسة لمعهد بروكيفنر عام 1998 كانت قد أفادت أن الولايات المتحدة أنفقت 5.5 تريليونات دولار على برامج الأسلحة النووية بين عامي 1940 - 1996 وما زالت مستمرة في إنفاق ما بين 25 - 35 مليار دولار سنوياً على أبحاث وتطوير وصيانة أسلحتها النووية. وقد تم التوقيع على اتفاقيات دولية تلتزم بموجبها الدول الموقعة بحظر انتشار الأسلحة النووية، وأنشئت لهذا الغرض أجهزة دولية مهمتها مراقبة إنتاج وانتشار الأسلحة النووية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتشير المعلومات إلى أن الولايات المتحدة تأتي في مقدمة الدول التي تمتلك الأسلحة النووية 6000 رأس نووي تليها روسيا 5500 رأس نووي، ثم الصين 400 وفرنسا 384 وبريطانيا 185 وإسرائيل 200- 400 رأس نووي. وتؤكد المراجع المختصة أن أول قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد إنشائها في أعقاب الحرب العالمية الثانية كان ما يسمى قرار الذرة من أجل السلام والذي دعا إلى الحد من مخاطر الاستخدام العسكري للتكنولوجيا النووية واستفادة المجتمع أجمع من الاستخدامات السلمية للذرة. وأهم الاتفاقيات التي سعت إلى الحد من مخاطر السلاح النووي: - معاهدة القطب الجنوبي 1959 وتعد أول معاهدة تحرم التجارب النووي، وقد وقعت المعاهدة اثنتا عشرة دولة سنة 1959 في واشنطن، واتفق أطراف المعاهدة على استخدام القطب الجنوبي فقط من أجل الأغراض السلمية، كما نصت المعاهدة على تحريم أي تفجيرات نووية والتخلص من فضلات المواد المشعة في القطب الجنوبي. - معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي وتحت الماء 1963: تحظر المعاهدة القيام بأي تفجير لتجربة سلاح نووي سواء كان على سطح الأرض، أم في الجو، أم في الفضاء الخارجي، أم تحت الماء. وقد انضم إلى المعاهدة أكثر من 100 دولة. - معاهدة المبادئ المنظمة لنشاط الدول في ميدان اكتشاف واستخدام الفضاء الخارجي 1967: نصت هذه المعاهدة على تحريم وضع أي أسلحة نووية أو أي نوع آخر من أسلحة الدمار الشامل، في مدار حول الأرض، أو على الأجرام السماوية، أو في الفضاء الخارجي. - معاهدة حظر الأسلحة النووية في أميركا اللاتينية 1967: وتهدف إلى جعل أميركا اللاتينية منطقة خالية من السلاح النووي، وهي تحرم على أطرافها القيام بأي نشاط في أقاليمها في مجال الأسلحة النووية، وتحدد استخدام الطاقة النووية على الأغراض السلمية فقط، وتعد أميركا اللاتينية، وفقاً لهذه المعاهدة، أول منطقة في العالم، آهلة بالسكان خالية من الأسلحة النووية. - معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية 1968: في نهاية عام 1967 وضعت معاهدة منع الانتشار في صورتها النهائية كثمرة من ثمار جهود عشرين عاماً في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولجانها المتخصصة، وعرضت للتوقيع فوقعتها أكثر من 70 دولة في ذلك الحين، وأصبحت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية سارية المفعول اعتباراً من عام 1970 وترمي المعاهدة إلى منع انتشار الأسلحة النووية، وتطوير استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، ومنع الحرب النووية، وتأمين سلامة الشعوب، ومنع سباق التسلح، والعمل على وقف جميع التجارب النووية، وتضمنت المعاهدة تعهداً تلتزم به الدول الأطراف التي تمتلك الأسلحة، وهو ألا تنقل بطريق مباشرة، أو غير مباشرة، إلى أي طرف، أياً كان، أسلحة نووية، أو أي أجهزة للتفجير النووي كما تضمنت المعاهدة التزاماً آخر، تتعهد فيه الدول الأطراف، التي لا تملك الأسلحة النووية، ألا تقبل - بطريق مباشر أو غير مباشر - من أي «ناقل»، أسلحة نووية، أو أي أجهزة أخرى للتفجير النووي، أو الإشراف عليهما، وكذلك لا تصنع أو تحصل على أسلحة نووية. - معاهدة حظر وضع أسلحة الدمار الشامل في قاع البحار والمحيطات 1970: وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع هذه المعاهدة ووقعتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفييتي السابق والمملكة المتحدة في 1970، وتحرم المعاهدة وضع، أو زرع الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، في قاع البحار والمحيطات. - معاهدة تحديد تجارب الأسلحة النووية تحت الأرض 1974: أبرمت هذه المعاهدة بين موسكو وواشنطن والهدف منها هو تخفيض نطاق التسلح النووي، من أجل تحقيق نزع عام شامل للسلاح تحت رقابة دولية فعالة في أقرب وقت ممكن، ونصت المعاهدة على حظر القيام بتجارب نووية تحت الأرض، كما أن كل طرف سيقوم بتخفيض التجارب النووية تحت الأرض إلى أدنى حد، وأن الطرفين سوف يستمران في مفاوضاتهما للوصول إلى التخلي عن جميع تجارب الأسلحة النووية تحت الأرض. - معاهدة إخلاء القارة الإفريقية من الأسلحة النووية المعروفة باسم بلندابا 1996: والاسم يرمز لموقع أحد المفاعلات النووية لجنوب إفريقيا، ويعني القرار الذي لا رجعة فيه أو نهاية النقاش، والجدير ذكره أن جنوب إفريقيا هي من أول الدول التي تخلت عن قنابلها النووية، فقد أنتجت ست قنابل خلال الثمانينات وتخلصت منها خلال التسعينيات وبموجب هذه المعاهدة تتعهد الدول الداخلة في نطاقها بتشجيع الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وإنشاء الآليات الثنائية والجماعية لدعم التعاون في مجال الاستغلال السلمي للطاقة النووية، يشار إلى أن القارة الإفريقية تعتبر خامس منطقة في العالم توقع على معاهدة إقليمية خاصة بإخلاء الأسلحة النووية من أراضيها بعد أميركا اللاتينية وجنوب المحيط الهادي وجنوب شرق آسيا ومنطقة البحر الأدرياتيكي. - اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية 1996: وتعود بجذورها إلى اتفاقية الحظر الجزئي للتجارب النووية الموقعة عام 1963، والتي هدفت في تلك الحقبة إلى حظر إجراء التجارب النووية في الجو وخارج الغلاف الجوي وتحت الماء، وقد بدأت أعمال صياغة اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية في العام 1993، وحسب نص المعاهدة، تلتزم الدول الأعضاء، بدون استثناء، بالامتناع عن إجراء تجارب نووية على أراضيها وبعدم تشجيع إجراء هذا النوع من التجارب أو المشاركة فيها في أي مكان، وقد وقع المعاهدة من قبل 180 دولة وتم التصديق عليها من قبل 148 دولة. ومؤخراً صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار تاريخي حول خفض الترسانة النووية في العالم، ودعا القرار رقم 1887 الذي رعته واشنطن ودعمته كل من الصين وروسيا إلى تفعيل الجهود من أجل منع الانتشار النووي، وتعزيز مسألة نزع السلاح، وخفض مخاطر الإرهاب النووي. |
|
