|
|
من البعيد بالمحافظة لصالح أولئك المواطنين, والمتعلقة بطلب قيمة عقاراتهم التي استملكتها تلك الجهات ووضعت يدها عليها بقصد إقامة بعض المشاريع الخدمية ورغم اكتساب الأحكام القضائية الدرجة القطعية المبرمة، فإن الدوائر الحكومية وخاصة البلديات تماطل في تنفيذها ضمن المدد الزمنية المحددة وتؤجل دفع استحقاقات أصحاب العقارات المستولى عليها لسنوات عديدة قد تصل الى خمس سنوات وأكثر، وتلجأ في بعض الأحيان إلى صرف قيمة تلك الأحكام على دفعات زهيدة ومتباعدة بحجة أنها لاتملك الموارد المالية الكافية لصرف أثمان الأراضي المستولى عليها دفعة واحدة. إن هذه المعاناة التي يتعرض لها أصحاب العقارات من قبل الوحدات الادارية بالمحافظة منذ زمن بعيد تلحق بهم الأضرار البالغة وتفوت عليهم فرص تحقيق الآمال والمشاريع التي يعقدونها على تحصيل حقوقهم المالية المحجوزة لدى تلك الجهات الحكومية في الأوقات والظروف المناسبة، وفوق هذا وذاك فإن التأخير والتسويف في تنفيذ الاحكام القضائية المذكورة يربك أصحاب العقارات ويدفع بهم في كثير من الأحيان لإقامة دعاوى جديدة بحق الجهات المقصرة التي تتراخى في تنفيذ الأحكام ودفع حقوق المواطنين المالية المستحقة.. نعم إنها رحلة جديدة في هدر الوقت والمقاضاة وإقامة الدعاوى التي يقطعها أصحاب العقارات لنيل تعويضاتهم وحقوقهم المالية، فضلاً عن أن عودة أصحاب العقارات للمحاكم وإقامة الدعاوى من جديد لتنفيذ أحكام قضائية مبرمة أصلاً يؤدي بلا شك إلى إشغال المحاكم وموظفيها وتعطيلهم عن القيام بأعمالهم المنوطة بهم، فهل تقوم الجهات المعنية بمعالجة هذه المشكلة. |
|
