|
|
منطقة حرة ومن ثم لترتفع وتيرة العمل والإنجاز في الشهرين أو الثلاثة أشهر الاخيرة من السنة ما كان يؤدي إلى الهدر وسوء التنفيذ وفي الكثير من الأحيان إلى الفساد بسبب التسرّع بالعمل خوفاً من ذهاب الأموال المخصصة وعدم تدويرها للسنة القادمة! تذكرت هذه الظاهرة التي لم تعالج بشكل جذري حتى الآن بعد أن تبين أن الجهات المعنية في بلدنا لم تتحرك حتى الآن بالشكل المطلوب لتعديل القوانين النافذة بما يتوافق مع الدستور السوري الجديد حيث تفيد المعطيات أن تلك الجهات تنتظر حتى ربع الساعة الأخير لإنجاز التعديلات المطلوبة! وهنا نشير إلى أن دستور الجمهورية العربية السورية الذي أقره الشعب السوري وبدأ العمل به بتاريخ 27/2/2012 أعطى مهلة ثلاث سنوات لكل وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة لتوفيق التشريعات والقوانين المتعلقة بها مع أحكام الدستور.. وهذه المهلة نهائية وغير قابلة للتمديد كما يعتقد البعض وبالتالي لابد من إنجاز التعديلات وعملية التوفيق مع نهاية المهلة في 27/2/2015 . ولمن يقول أن الوقت ما زال مبكراً نقول له كلا ليس مبكراً أبداً لأسباب عديدة أبرزها أن عدد التشريعات التي صدرت في سورية خلال الفترة الماضية والتي تحتاج لتعديل بما يتوافق مع أحكام الدستور يزيد عن الأربعة آلاف تشريع وأن عملية تعديلها تحتاج لتشكيل لجان من المختصين وإعداد مشاريع القوانين الجديدة ورفعها إلى مجلس الوزراء وفي مجلس الوزراء ستحتاج إلى دراسة ووقت ومن ثم لعرض وإقرار .. وبعد ذلك ستسلك طريقها الدستوري غير القصير وصولاً إلى إصدارها عن السيد رئيس الجمهورية! وفي هذا المجال نقترح أن تطلب رئاسة الحكومة من كل وزارات ومؤسسات الدولة ومنظماتها الشعبية ونقاباتها المهنية وجمعياتها الأهلية موافاتها بجداول تتضمن التشريعات المتعلقة بكل منها.. وعلى ضوء هذه الجداول يتم وضع برامج زمنية ملزمة لاقتراح التعديلات المطلوبة ورفعها للحكومة التي تتابع الأمور وفق أولويات محددة وصولاً لاستكمال أسباب صدور تلك التعديلات تباعاً وبعيداً عن ترك العمل حتى ربع الساعة الأخير والدخول في عنق الزجاجة. |
|
