|
|
دمشق للإجابة على هذه الاسئلة وغيرها يحدثنا المهندس اياد الزهراء المدير العام لهيئة الاشراف على التأمين في الاسطر التالية، بداية يقول ان فكرة التأمين تنحصر في كونه عبارة عن اساليب تعتمد على اتفاق مسبق بين طرقين يتم من خلال تحويل الخطر المعرض له المؤمن الى الطرف المؤمن مقابل دفع مبلغ محسوب الطرق الاحصائية والرياضية تمكن من تغطية الخسارة المحتملة على المؤمن بطريقة تسمح بتوزيع الخطر على عدد من المستخدمين والمعمرضين لذات الخطر وذلك بهدف حماية الاشخاص والمنشآت من الاخطار المحتملة الحدوث.
خدمة غير محسوبة يوضح الزهراء ان مبدأ التعويض يعتبر من المبادئ القانونية الهامة في التأمين والذي بموجبه يقرر المؤمن دفع التعويضات الفعلية التي لا تزيد عن الخسائر الحقيقية الناتجة عن الحادث. ويجب الا يحقق المؤمن له ارباحا نتيجة حدوث خسائر لديه، اي لا يعتبر ا لتأمين وسيلة للاثراء على حساب شركات التأمين وبما ان التأمين خدمة غير ملموسة اي لا يمكن ادراكها من خلال الحواس المختلفة، فمشتري التأمين لا يحصل على شيء مادي ملموس وقت الشراء، فمن الامور المتعارف عليها انه بمجرد شراء الشخص لسلعة ما او خدمة اخرى فإنه يحصل على شيء مادي ملموس او قد يتلقى في وقت الشراء الخدمة المشتراة، على التأمين فعند شراء الشخص للخدمة التأمينية فإنه لا يحصل الا على وثيقة التأمين «عقد التأمين» وتمثل وعدا مكتوبا من المؤمن بدفع مزايا الوثيقة بمجرد تحقق الخطر المؤمن عليه، فخدمة التأمين لا يتم إدراكها بالحواس او معاينتها عند ا لشراء وانما تحقق اشباعا معنويا للمؤمن له. حالات خاصة واستطرد قائلا: التأمين بهذا المعنى يعني وضع المؤمن له في نفس المركز المالي الذي كان عليه قبل وقوع الخسارة مباشرة من دون زيادة او نقصان وبطبيعة الحال لا بطبق هذا المبدأ في تأمينات الحياة والصحي والحوادث الشخصية التي تعتبر وثائق منعية ويتوقف التعويض فيها على مقدار القسط الذي يمكن ان يدفعه المؤمن له، وذلك نظرا لان حياة الانسان لا يمكن ان تقدر اي مبلغ وان خسارته لاي عضو من اعضائه قد تساوي لديه اموال الدنيا كلها، لذلك كان من الطبيعي ان لا تكون عقود تأمين الحياة وتأمين الحوادث الشخصية وعقود تعويض. وتطبيق مبدأ التعويض بالنسبة لتأمين الممتلكات يكتنفه بعض الصعوبة ويخضع لعدة قواعد الحد الاعلى له هو مبلغ التأمين والذي يخفض بعد وقوع اي حادثة بمقدار ما يدفعه المؤمن من تعويض على انه يجوز للمؤمن له ان يعيد مبلغ التأمين لأصله اذا دفع القسط المقابل عن الزيادة. كما ان اساس التعويض نقدي الا انه يجوز لشركة التأمين التسوية العينية اذا رأت ذلك في مصلحتها،كأن تصلح الشيء المتضرر او تستبدله. أما طرق التعويض فهي : الدفع النقدي - جبر الضرر او اعادة البناء والتصليح والاستبدال. أسباب قانونية اخيرا يلخص مدير الاشراف على التأمين اهم الاسباب الحقيقية لرفض المطالبة من قبل شركات التأمين وفقا لشروط وثائق التأمين وهي تكمن بمايلي: 1- اخفاء العميل لبيانات تتعلق بالخطر المؤمن ضده بسوء نية. 2- تطبيق شرط النسبية على التعويض المستحق لأن مبلغ التأمين من دون الكفاية. 3- تأخر العميل في الاخطار عن الحادث من دون وجود عذر مقبول. 4- سقوط حق العميل في التعويض بسبب التقادم. 5- ثبوت ان السبب الرئيسي والقريب لتحقق الخسارة مستثنى من التغطية. 6- انتهاء مدة سريان التأمين. 7- عدم شمول التغطية التأمينية لحادث نتج عنه خسارة ضمن الوثيقة الصادرة للزبون. 8- ثبوت تعمد المؤمن له وتابعيه في تحقق الحادث. 9- عدم افصاح المؤمن له عن وجود تأمينات اخرى لنفس الشيء موضوع التأمين ولنفس الخطر للاثراء على حساب شركات التأمين. 10- تقديم المؤمن له لشركة التأمين ايصالات ودفاتر ومستندات غير سليمة وغير منتظمة. 11- استخدام المؤمن له طرقا احتيالية او كاذبة للحصول على التعويض او المبالغة في قيمته. 12- ثبوت تراخي او اهمال المؤمن له او تابعيه في تقليل او منه الخسارة عند حدوثها. 13- لم يتمكن العميل من العلم والموافقة والتوقيع على اخطار بإلغاء الوثيقة وحدث له خسائر تستحق التعويض. 14- حدوث تعديلات للشيء المؤمن عليه. 15- حدوث تعديلات في المباني المجاورة او اقامة منشآت اخرى تزيد من درجة الخطر وعدم ابلاغ شركة التأمين بها. 16- اتجاه العميل الى تخفيض تكلفة التأمين عن طريق شراء وثيقة تأمين واحدة لتغطية عدة اماكن من خطرالحريق وحدث لديه خسارة واجبه السداد في واحدة منها. 17- ثبوت اهمال العميل وتابعيه من استمرارية التأكد من سلامة وسائل الوقاية والمنع بكافة انواعها قبل تحقق الخسارة وفقا لتوصيات شركة التأمين والخبير والمعاين. 18- تصالح المؤمن له من المتسبب في الضرر او التسليم بالمسؤولية او دفع مبلغ او الوعد بشيء من دون علم شركة التأمين قبل استلام التعويض. |
|
