|
|
حديث الناس رئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات وعضوية الوزراء والمحافظين والمدراء المعنيين. وبطبيعة الحال لا يهم المواطن الذي اكتوى بأزمة نقل حقيقية في تنقله اليومي بين منزله وعمله أو مدرسته أو جامعته الحلول البعيدة وانتظار المزيد من الوقت لشراء باصات نقل عامة للدولة أو نقل الوزارات والمؤسسات الحكومية الكبيرة خارج العاصمة أو إعادة النظر بدوام الموظفين ووسائط نقلهم أو دوام الجامعات والمدارس أو حتى الحديث عن مترو أو استثمار السكك الحديدية المتوفرة حاليا بقدر مايهمه حلول سريعة على الأرض. وربما من المفيد ما تمخض عنه الاجتماع من توحيد الرؤية الاستراتيجية لعمل اللجنة لتحقيق التكامل بين دمشق وريفها في تقديم الخدمات وعلى رأسها خدمة النقل العام للمواطنين وبما ينسجم مع المصور العام والمخطط الإقليمي لمحافظتي دمشق وريفها معا لأن الحديث عن تجزئة الخدمات والعمل بين إدارتي المحافظتين أصبح من كلام الماضي ولم يعد مقبولا فموضوع دمشق الكبرى صار واقعا وبدأت به عدة مؤسسات في رأسها مؤسسة مياه الشرب والنقل هو في المقدمة أيضاً وحان وقته. والشيء اللافت الذي اتفقت عليه اللجنة التي تضم أصحاب قرار هو ضرورة الفصل بين الاستراتيجيات والحلول الآنية، وبالتالي فإن الاسراع بحلول فورية هو المطلوب عبر استثمار ماهو متاح وممكن ومن بينها إعادة عمل السرافيس الصغيرة التي خرجت من الخدمة وتنويع وسائل النقل وإعادة خدمة (التكسي سرفيس) حيث تستخدم سيارات التكسي كوسيلة سرفيس كما كان منذ عدة سنوات وكما هو الحال في بعض المدن السورية والعواصم المجاورة وهذه خدمة فعالة على ما أظن في هذه الظروف. والمهم إذن وجود حلول سريعة وفعالة وإدارة مشتركة للنقل الداخلي تعطى كل الصلاحيات بحيث يتوفر الوقود الخاص بها والتسعيرة المعلنة المناسبة وبذلك يشعر المواطن بدور الحكومة على الأرض وأنها قادرة على ملامسة همومه بدل ترك السائقين يتحكمون بالتسعيرة ومعهم الحق في أغلب الأحيان طالما لايتوفر المازوت لهم إلا بالسوق السوداء وبسعر يصل إلى مئة ليرة لليتر.. إذاً الجميع ينتظر حلولاً عملية ولا يريدون استراتيجة عامة وتشكيل لجان تلو اللجان.. فهل نستبشر خيراً في الاجتماع المذكور؟.. نأمل ذلك. |
|
