|
|
تقارير وغيرها من الأحياء التي بنيت منذ ثمانينات القرن الماضي في المدخل الجنوبي لمدينة طرطوس ، واستمر الحال على حاله حتى وصل ساكنوها إلى /40/ألف مواطن اليوم . خدمات وحكايات..
يسأل القاطنون في حي الرادار عن الخدمات المخطط التنظيمي ، فالجميع بانتظاره منذ سنوات ، وبالمقابل هناك نمو في مخالفات البناء كاستغلال واضح للأزمة الراهنة ، فالطوابق بنيت، والمنازل وسعت والأبنية من أساساتها شيّدت ، دون حسيب أو رقيب . وأكدوا أن الخدمات تتم وفق طريقة اسعافية بحجة أن مجلس المدينة بانتظار المخطط النهائي , فلا طرقات أو إنارة أو أرصفة بحالة جيدة أو نهائية, ليبقى المخطط التنظيمي حلماً يراود القاطنين . وأضافوا: منذ عام1992 وحتى اليوم أوراق وقوانين ومسوح وتعديلات ولجان، والمخطط مازال قيد الدراسة والإعلان, ولم تخرج مخططات منطقة مخالفات طرطوس التنظيمية إلى النور . بعد هذه الاتهامات الموجهة لمجلس مدينة طرطوس ، دعونا نستعرض سيرة المخطط التنظيمي التي يعمل عليه المجلس منذ عام /1990/ ، والتي بدأت عندما تم مسح المدينة ضمن حدودها الإدارية من قبل الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية, وتسلمت المدينة المسح عام 1992 وتم تكليف الشركة العامة للدراسات الاستشارية بدراسة تحديث المخطط التنظيمي للموقع عام 1992 وإعادة دراسة مناطق التوسع العشوائي الجماعي والتي فيها مناطق مخالفات ولكن لم يتم تسليم المسح حتى عام 1999 وأعلن المخطط التنظيمي لمدة شهر للاعتراض عليه وأحيل مع الاعتراضات إلى اللجنة الفنية الإقليمية, ثم أعيد المسح لمناطق المخالفات الجماعية ولمساحة 400 هكتار من قبل الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية مع إجراء بعض التعديلات وإعادة ما أمكن للتخفيف من الضرر على الأهالي القاطنين في مناطق المخالفات وتم اعتماد المخطط المقترح في عام 2004 وأعلن المشروع لمدة شهر ثم أحيل مع الاعتراضات إلى اللجنة الفنية الإقليمية ولكن تمت اعادته إلى مجلس المدينة لدراسته واتخاذ القرار بفصل مناطق المخالفات إلى مناطق توسع وعرض الموضوع على المجلس الذي اتخذ قراراً رقم 101 /تاريخ21/9/2005 متضمناً قرار الفصل وصدر القرار من المكتب التنفيذي للمحافظة رقم 1688 تاريخ 26/10/2005 وبناء على ذلك، تم تصديق المخطط التنظيمي لتوسع المدينة دون مخالفات بموجب القرار الوزاري رقم 101 تاريخ 30/4/2006.
ثم بدأت رحلة البحث عن القوانين الأنسب لتطبيق المخطط على الأرض ، وعليه تم تكليف مديرية التخطيط العمراني في وزارة الإدارة المحلية بإعادة دراسة وتعديل المخطط من قبل لجنة مشكلة من فنيين في مديرية التخطيط العمراني في الوزارة ومن فنيين في المجلس، وتم عرض المشروع الجديد على المجلس والذي وافق عليه بتاريخ 12/8/2006 ولكن رفضته اللجنة الفنية الإقليمية وأعيد إلى مجلس المدينة متضمناً تكليفه بإعادة دراسة المخطط التنظيمي المعروض لتحديد المقترحات والآليات (أي المادة والقانون الذي سيطبق على مناطق المخالفات الجماعية لتنفيذ التخطيط, وإعادة عرضه على اللجنة وعرض المحضر المذكور على مجلس المدينة والذي اتخذ قراره رقم 122 تاريخ 24/12/2006 وتضمن تطبيق الباب الأول من القانون رقم /9/ لعام 1974 على مناطق المخالفات الجماعية الواقعة ضمن توسع المدينة المحددة وفق قرار المجلس -السابق رقم 101 - ولفترة محددة تقدر بستة أشهر بهدف إعطاء الفرصة لمن يرغب من المالكين بتنفيذ التنظيم وبعد انقضاء هذه المدة يتم إخضاع كل المناطق التي لم يتم إفرازها وفقاً للباب الأول إلى الباب الثاني وأحكامه من القانون رقم(9) لعام 1974 .. لجان ومحاضر ونتيجة للجدل القائم حول مناطق المخالفات والقوانين الواجب تطبيقها عليها، فقد تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس المدينة وعضوية خبراء من رئاسة مجلس الوزراء ووزراء الإدارة المحلية ومن مجلس المدينة في الشهر السابع عام 2007 للاطلاع على الدراسات التنظيمية التفصيلية لمناطق المخالفات ومناطق التوسع في المدينة مع وضع الأطر القانونية اللازمة لوضع هذه الدراسة موضع التنفيذ وقد تم تعديل اللجنة . وعليه تم الاتفاق وفق المحضر على إعداد الأضابير الاستملاكية بالصفة المستعجلة لمناطق التوسع المصدقة وإجراء المقتضى وفقاً لتعليمات القانون رقم 26 لعام 2000 المعممة على كل المحافظات ومدن مراكز المحافظات فور صدور صكوك الاستملاك, ووضع برنامج تمويل وفتح حساب خاص للمنطقة المستملكة واستيفاء السلف اللازمة من الجهات العامة المستفيدة والقطاع التعاوني والمواطنين. ومتابعة توسع المخطط التنظيمي ليشمل كل المناطق الداخلة بالدراسة مع السكن العشوائي ، بحيث يتم تقسيم منطقة التوسع، بما فيها مناطق السكن العشوائي إلى زونات متناسبة يراعى فيها توزع المناطق الخدمية والمشيدات العامة والطرق وغيرها مع ما لحظه المخطط التنظيمي العام لمنطقة التوسع وواقع هذه المناطق ولحظ حدود تجمعات السكن العشوائي وخدماتها ومشيداتها وما في حكمها ضمن زونات تخطيطية يراعى فيها تحقيق البرامج التخطيطية. واستكمال إجراءات تصديق المخطط التنظيمي العام لمناطق السكن العشوائي (رام الذهب، وأبو عفصة) وتطبيق أحكام الفقرة (أ) من المادة الأولى 26 لعام 2000 باعتبارها مناطق توسع. إلى جانب استكمال إجراءات تصديق المخطط التنظيمي العام لمناطق السكن العشوائي (الرادار- رأس الشغري وادي الشاطر – الزهراء) وتطبيق الباب الثاني من القانون رقم (9) لعام 1974 المعدل وفق أحكام البند 1 من المادة 7 من القانون 26 لعام 2000 والتقيد بتحديد حدودها وفق الفقرة (ج) أعلاه وطي كل ما يخالف ذلك من قرارات سابقة. لكن اليوم يفاجأ الجميع بتراجع مجلس المدينة عن فصل مناطق المخالفات عن مناطق التوسع واتخاذه قراراً جديداً (بالأكثرية) يخالف كتباً لوزارة الإدارة المحلية ومحافظة طرطوس ومحضر اللجنة الوزارية رقم 5/64 تاريخ 6/1/2008 كما يخالف قراراً سابقاً للمجلس.. وبدل اعتبار مناطق المخالفات وفق واقعها مناطق توسع للمخطط يفترض أن يطبق عليها القانون /26/ لعام 2000 قرر المجلس إعطاء أصحابها ستة أشهر لإفرازها كمناطق المخالفات الجماعية.. وإضافة إلى كل ذلك طالبت وزارة الإدارة المحلية التوقف عن كل الأعمال التي تطال هذه المناطق لحين تعديل القانونين /26/ و/9/. بانتظار رد الوزارة مدير الشؤون الفنية في مجلس المدينة المهندس مظهر حسن قال: إن المجلس أعد مذكرة للمحافظ ومنه رفعت إلى وزارة الإدارة المحلية لإمكانية إعطاء تراخيص للعقارات المبنية على الشيوع ولكن لم يتم الرد عليها . يذكر أن المنطقة تعتبر مملوكة على الشيوع ، وبالتالي للبناء العديد من المالكين وعليه يستحيل الحصول على الإفراز والموافقة كاملة . وعن إمكانية اعتماد خيار الباب الثاني للقانون 9 الذي يقضي باعتبار الأراضي كلها عقاراً واحداً، وجميع المالكين يملكون العقار الجديد، كلّ بحسب أسهمه فيها ، فتوزع الأراضي السكنية كلّ حسب قيمة ملكه . وبالنسبة للمشيدات الخدمية العامة (مستوصف- مدرسة..) تذهب من حساب الكل أفاد أن هذا هو المبدأ الأولي للملكية على الشيوع ولكن أيضاً بانتظار تعديل القانون /9/ وفق ما أكدت وزارة الإدارة المحلية ، لذا طرحنا – والحديث للمهندس مظهر حسن- آليات معينة بانتظار موافقة وزارة الإدارة المحلية عليها. اعتراضات المالكين العديد من المواطنين أكدوا أن خلافات كثيرة ستظهر بسبب اعتماد الأسهم، وشكاوى من مالكين لم يصدقوا ملكية أرضهم في العقارية، واكتفوا بكاتب العدل أو اشتروا دون شهود أو غيره من الحالات. والبعض الآخر علم أنه ستكون هناك لجنة لحلّ الخلافات برئاسة قاض وممثلين من العقارية والبلدية، للنظر في ادعاءات الملكية، حيث تقرُّ اللجنة بقرارات تحديد الملكية، يليها عمل لجنة التقدير البدائي برئاسة قاض، تنظر في اعتراضات المواطنين على قيمة أسهمهم، حيث ستخرج بقرار نهائي غير قابل للتعديل. وفي النهاية، تشكل لجنة التوزيع الإجباري، لتقدّر العقارات مالياً وتوزع الأراضي على الناس. تعديل القوانين ولكن مدير الشؤون الفنية لمجلس المدينة طرطوس رفض هذا الكلام، وأكد أن الآليات المقترحة ليست بهذا الصدد ، وعن إمكانية الاستفادة من الدراسة الفنية الاجتماعية للأحياء التي قامت البلدية بها والتي تتضمَّن وضع البناء والمساحة وجودته، بالإضافة إلى عدد السكان والأسر والمساكن. بالتعاون مع دائرة الإحصاء وهيئة تخطيط الدولة ، أكد أنه ستكون هناك استفادة من المعلومات الواردة منها ولكن كل ذلك بانتظار تعديل القوانين كما طلبت الوزارة. هذا هو التاريخ الطويل، ومن يسمع شكاوى الناس يعلم أن لهم مطالب محقة، وأنهم في حالة انتظار ، ومنطقة مخالفات طرطوس ليست كبقية المحافظات التي تعاني من سوء الجغرافيا أو سوء البناء أو تداخل العقارات ، ومن هنا تبدو هذه المماطلة غير مقبولة بنظر جميع الساكنين. وهو ما اعتبره الجميع «كرمى لعيون التجار وأصحاب العقارات والسماسرة»، ولا يحمل أي فائدة إلى المدينة أو المواطنين الموجودين في منطقة المخالفات. |
|
