|
|
دمشق لم تتوصل المصارف المعنية لرؤية واضحة حول كيفية منح هذه القروض، وخاصة في ظل الشروط والضوابط التي وضعها قرار مجلس النقد والتي وجد فيها القائمون على المصارف تقييداً كبيراً ولا تناسب الأوضاع والظروف الحالية .
وحسب مصدر في المصرف العقاري فإن صيغة منح القروض والشروط الموضوعة لها تفتقد للدراسة التسويقية عن احتياجات السوق والمواطنين التي تبين المنتج المناسب لهذه الأوضاع والذي يتوافق مع متطلبات المواطن لطرحه بشروط ميسرة. أما الشروط والضوابط فلا تناسب الوضع الاستثنائي الحالي ولا الصناعات الحرفية الصغيرة كما أنها لم تأخذ بعين الاعتبار المخاطر التي ترافق المشاريع الزراعية مثلاً، والتي بدت واضحة في المواسم السابقة، فكيف سنمول هذه المشاريع ولا نسمح بجدولة قروضها في ظل تلك المخاطر التي تتعرض لها ؟ وبين المصدر أن سياسة المصرف العقاري تنطلق من ضرورة النظر لوضع كل محافظة على حدة، ما يعني أننا عندما نسهل منح القروض في المناطق الآمنة فستطور تلك المناطق وتعم فائدتها مناطق أخرى، تماماً كما انتشار بقعة الزيت أما التعامل مع كل المناطق والمحافظات على نفس السوية، فهو أسلوب خاطئ حتى بالمفهوم الاقتصادي. وأكد المصدر أن اللجنة التي شكلها مجلس إدارة المصرف العقاري لدراسة سبل منح تلك القروض فأغلب الظن ستتجه لرفض منح القروض، والسبب الرئيسي وراء ذلك عدم تناسبها مع الأوضاع الراهنة . والجدير ذكره أن شروط استئناف منح القروض قد تضمنت أن تكون قروضاً تشغيلية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل حصراً، وألا يتجاوز أجل القرض مدة العام الواحد، ولا يجوز تمديد أو جدولة القرض، أو أي من أقساطه لفترة تتجاوز ستة أشهر، وألا تتجاوز فترة السماح إن وجدت ستة أشهر بكل الأحوال، وأن تمنح القروض وفق تلك الضوابط لتميل مشاريع في القطاعات الاقتصادية حصراً كقطاع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والإنتاج الصناعي والحرف اليدوية التقليدية. |
|
