|
|
على الملأ أعلنت عن قيامها بتوزيع ( 71224 ) مسكناً شعبياً وشبابياً ولأساتذة الجامعات، بالإضافة إلى مساكن الإدّخار، والمدن العمّالية، وذلك في أنحاء مختلفة في سورية. في الواقع تنضوي هذه المساكن على جهودٍ كبيرة للمؤسسة العامة للإسكان، وربما تُشكّل إنجازاً حقيقياً بالنسبة لإمكاناتها التي كانت، ولكن نعتقد أنَّ المجال قد صار مفتوحاً أمامها لتكون أكثر فاعلية وتأثيراً في الساحة الإسكانية السورية، ولاسيما بعد صدور المرسوم التشريعي رقم ( 26 ) لعام 2015 والذي جعل من المؤسسة أحد أهم المستثمرين والمطوّرين العقاريين في سورية. فبناء 1318 مسكناً في العام لم تعد متناسبة إطلاقاً مع التوصيف الجديد للمؤسسة العامة للإسكان، فعدد هذه المساكن لا تكاد تفعل شيئاً أمام الاحتياج المتنامي للسكن في سورية والتي تحتاج سنوياً إلى ما لايقل عن 100 ألف مسكن جديد، إذا افترضنا أنَّ النمو السكاني يعادل ( 300 ) ألف شخص سنوياً، وبشكل طبيعي يحتاج كل شخصين ( ذكر وأنثى ) إلى مسكن جديد للبدء بحياة أسروية، فيكون الاحتياج الموضوعي نحو 150 ألف مسكن سنوياً، وإذا اعتبرنا أن نحو 50 ألف مسكن قائم ينتقل انتقالاً إلى الأجيال الجديدة، بالوراثة وغيرها، فتبقى تحديات الساحة لاتقل عمّا أشرنا إليه فعلياً . طبعاً المؤسسة العامة للإسكان ليست الوحيدة على الساحة كي نحملها عبء هذا الطلب المتنامي على السكن كله، فهناك الاتحاد التعاوني السكني بمئات جمعياته السكنية المنتشرة في مختلف أنحاء سورية، وهناك بعض المؤسسات الحكومية الأخرى كمؤسسة الإسكان العسكرية، ومؤسسة متاع، لها بعض الأنشطة الإسكانية وإن بين وقتٍ وآخر، بالإضافة إلى أنشطة القطاع الخاص الواسعة في هذا المجال . ولكن وعلى الرغم من هذا فإن تحويل المؤسسة العامة للإسكان إلى مستثمر ومطوّر عقاري، يضعها أمام تحديات كبيرة من خلال الميزات الكبيرة والصلاحيات الواسعة التي تخوّلها أن تفعل الشيء الكثير، وأن لا ترضى هي من نفسها وأدائها إن استمر العمل والأداء على هذه الوتيرة السلحفاتية، ولا تقبل إلا بوتيرة أرنبيّة السرعة تسابق السلاحف كلها، ولكن دون رقاد ولا نوم. ولذلك فإن هذا المنسوب الضعيف من المساكن في السنة لم يعد مقنعاً، وعلى المؤسسة أن تُعبّر بأعمالها المميزة، لا بل والتي يجب أن تكون مدهشة، عن أهمية تحويلها إلى مطوّر ومستثمر عقاري، لاسيما وأن المرسوم الجديد قد أتاح لها تأسيس شركات بالتشارك مع القطاعين العام أو الخاص المحلي أو حتى الخارجي، كما وضع أمامها الكثير من التسهيلات، ومن هنا فنحن بانتظار المزيد. |
|
