|
|
دمشق واستعرض العميد عبد الاله جادو من ادارة مكافحة الاتجار بالاشخاص التابعة لوزارة الداخلية اثار الازمة الراهنة التي تمر بها سورية لجهة ازدياد حالات الاتجار بالاشخاص حيث تحول الكثير من السوريين الى ضحايا لجرائم الاتجار بالاشخاص وخاصة النساء والقاصرات في مخيمات اللجوء الموجودة في الدول المجاورة من خلال قيام شبكات الاتجار بالاشخاص باستغلال النساء السوريات والمتاجرة بهن تحت مسميات متعددة ليتحولن الى مصدر ثراء لسماسرة الاتجار بالبشر. وأشار العميد جادو الى ظاهرة بيع ونزع وسرقة الاعضاء البشرية من قبل العصابات الاجرامية المسلحة وعصابات اجرامية متخصصة تعمل على الحدود السورية مع الدول المجاورة كتركيا ولبنان داخل مشاف ميدانية خصصت لهذه الغاية مبينا أيضا أن العصابات الارهابية المسلحة بمختلف مسمياتها قامت بتجنيد الاطفال تحت سن الثامنة عشرة وتدريبهم على حمل السلاح وزراعة المتفجرات والعبوات الناسفة واستخدامهم كدروع بشرية في عملياتها الاجرامية. وأوضح جادو أن القانون رقم 11 لعام 2013 حول تجنيد الاطفال في الاعمال القتالىة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة من عشر الى عشرين سنة كل من جند طفلا دون سن الثامنة عشرة من عمره بقصد اشراكه في عمليات قتالىة أو غيرها من الاعمال المتصلة بها كحمل الاسلحة أو المعدات أو الذخيرة أو نقلها أو زراعة المتفجرات أو الاستخدام في نقاط التفتيش أو المراقبة أو الاستطلاع أو تشتيت الانتباه أو الاستخدام كدرع بشري أو في مساعدة الجناة وخدمتهم بأي شكل من الاشكال أو غير ذلك من الاعمال القتالىة وتشدد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة اذا نجم عن الفعل احداث عاهة دائمة للطفل أو الاعتداء الجنسي علىه أو اعطائه مواد مخدرة أو أيا من المؤثرات العقلية وتكون العقوبة الاعدام اذا أدى الجرم الى وفاة الطفل. وعرض جادو لما تقوم به ادارة مكافحة الاتجار بالاشخاص للكشف عن هذه الجرائم والقبض على مرتكبيها حيث تم ضبط الكثير من الحالات خلال المرحلة الماضية من بينها 164 حالة استغلال دعارة و92 استغلال عمالة منزلية و34 حالة شبكات تسول و13 حالة نزع أعضاء كلي و16 حالة تهريب فتيات لاستغلالهن جنسيا الى دول مجاورة. ومن جانبه أكد ممثل وزارة العدل المستشار فؤاد أحمد التزام الوزارة بتطبيق القانون وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم حيث أصدرت تعاميم الى كل المحاكم للتشديد في معاقبة مرتكبيها والعمل على وضع قاعدة بيانات لهذه الجرائم واحصاء عدد القضايا المنظورة بهذا الخصوص لموافاة وزارة الداخلية ادارة مكافحة الاتجار بالاشخاص بهذه البيانات. وبدوره بين ممثل وزارة التعليم العالي الدكتور عيسى مخول أنه تم وضع مقرر دراسي لطلاب السنة الرابعة بكلية الحقوق حول جرائم الاتجار بالاشخاص وتعمل الوزارة على اقامة الندوات بهدف التعريف بمخاطر الاتجار بالاشخاص كون الطلاب في المرحلة العمرية التي يمكن أن يكونوا فيها ضحية الاتجار بالاشخاص. وبدورها لمى بدور من الهيئة السورية لشؤون الاسرة والسكان بينت أن دور الهيئة هو العمل على التعريف والتوعية بجريمة الاتجار بالاشخاص من خلال ورشات العمل التي تقيمها للتعريف بهذه الجريمة وكذلك من خلال مشاركتها الدائمة مع وزارة الداخلية. ومن جانبها عرضت وفاء صلاحي من جمعية تطوير المرأة ما تقوم به الجمعية من حملات توعية للنساء من مخاطر هذه الظاهرة. |
|
