|
|
اقتصاد وزير الصناعة كمال الدين طعمة: نثق بالجيش ونرمم المعامل وفق جدول أولويات وفي تصريح للثورة قال وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن الحامل الرئيسي للاقتصاد الوطني هو قطاعا الصناعة والزراعة وبالتالي فان تدمير الدولة السورية بحسب اعتقاد ورأي العصابات الإرهابية المسلحة يكون من بوابة تدمير الاقتصاد السوري وذلك يتحقق من خلال تدمير الصناعة السورية، وقد حصل اعتداءات على مناطق نجم عنها تدمير بعض المنشآت فعندما دخل الإرهابيون إلى إدلب دمروا شركتين للغزل والنسيج ومحلجاً للاقطان وعندما دخل الإرهابيون إلى منطقة الدخانية في ريف دمشق دمروا شركة للصناعات النسيجية (شركة الصناعات الحديثة)، مؤكداً ثقة القطاع الصناعي كاملا بالجيش العربي السوري في تحرير الأرض السورية وتمكين القطاعات الصناعية كافة - كما غيرها - من أدوات تمتين وتمكين الصناعة السورية مرة أخرى.
تصنيف الشركات والمعامل وبحسب طعمة فقد قامت وزارة الصناعة بتصنيف الشركات إلى قسمين الأول شركات مدمرة جزئيا وهذه الشركات أعيد معظمها إلى العمل والإنتاج من خلال متابعة واقع عمل الشركات ومن خلال تامين مستلزمات عودتها وفعلا أعيدت معظم الشركات المدمرة جزئيا إلى العمل والإنتاج وعلى سبيل المثال شركة الدبس وشركة الكابلات وشركة المحارم والزجاج والكونسروة والدهانات والشركة العربية للصناعات الطبية (تاميكو) والشركة الأهلية للمنتجات المطاطية وغيرها من الشركات وحاليا أعيدت شركة كابلات حلب إلى الإنتاج بنسبة انتفاع من طاقتها الإنتاجية بحدود 40% وتستمر الجهود على نفس المنوال لإعادة تأهيل باقي أقسام الشركة. أما القسم الثاني فهو الشركات المدمرة كليا والتي تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة واستثمارات ضخمة وفي ظل الحالة المالية القائمة حاليا في وزارة الصناعة فقد أرجأت إعادة تأهيل هذه الشركات إلى مرحلة لاحقة فوزارة الصناعة لديها إمكانيات محددة ولديها أولويات وقد وظفت الإمكانيات لتحقيق الأولويات وعلى سبيل المثال فان شركة الصناعات الدوائية أعطيت الأولوية على شركات أخرى لان الدواء يمس حياة المواطن السوري من الرضيع وحتى المسن، مع الإشارة إلى أن بعض الشركات كانت بحالة جيدة ولم تصب بأذى إلا أنها افتقدت المادة الأولية التي توجد خارج المنطقة التي توجد فيها المعامل كما هو الحال بالنسبة للاقطان فالقطن يزرع بمعظمه في الجزيرة السورية (الرقة والحسكة ودير الزور) في حين أن شركات الغزل توجد في الساحل السوري والمنطقة الوسطى وللتغلب على هذه المشكلة قامت وزارة الصناعة بإجراء تشاركية مع القطاع الخاص من خلال تجربة التشغيل للغير. وحول هذه التجربة ومدى مردودها على مالية وزارة الصناعة قال طعمة: لقد أعلنت وزارة الصناعة عن ذلك وأعلمت غرف الصناعة به ووضعت المعامل تحت تصرف الصناعيين على أن يأتوا بالمادة الأولية وبالطرق المتاحة لهم وبالمرونة التي يتمتعون بها، مقابل ذلك تأخذ الوزارة كافة النفقات الثابتة التي تترتب على المعمل من رواتب وأجور ونفقات مياه وكهرباء واهتلاك آلات وغيرها وبالفعل تم إبرام عقود لخمس شركات وثلاث محالج وشركتي زيوت لان القطن ينجم عنه بذور والبذور تذهب إلى شركات الزيوت لتنتج بذور زيت القطن ومادة الكسبة المستعملة في الخلطات العلفية، وعليه فقد نجحت الوزارة في هذا الملف وحققت إيرادات تزيد على 4,6 مليار ليرة سورية وتم تامين أقطان بكميات تكفي حتى نهاية العام حيث يكون الموسم الجديد قد حل والى حين تحرير مناطق تواجد الأقطان من رجس الإرهاب على يد بواسل الجيش العربي السوري الذي يوليه القطاع الصناعي كل الثقة والتمكن من إحضار الأقطان والاستغناء عن تجربة التشغيل للغير ستستمر المعامل والشركات بنفس التجربة مع تلافي بعض الملاحظات التي ظهرت نتيجة التجربة في المرة الأولى. وحول إمكانية تشغيل بعض الشركات المتوقفة لسبب أو لأخر أوضح طعمة أن هناك بعض الشركات التي توقفت فعلاً لعدم تامين المادة الأولية لها بسبب وضع أبار الغاز خلال الفترة التي مضت كما هو الحال في الشركة العامة للأسمدة حيث توقف معملي سماد اليوريا وسماد نترات الأمونيوم ومؤخرا وبعد مطالبات عديدة وافقت اللجنة الاقتصادية وكذلك رئيس مجلس الوزراء على تزويد الشركة لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد بكمية من الغاز بحدود 1 مليون متر مكعب يوميا من أصل الكميات المنتجة والتي تذهب بمعظمها لشركات الكهرباء لتدوير العنفات وقد عاد هذان المعملان للعمل والإنتاج وقيمة إنتاج المعمل الواحد في اليوم الواحد نحو 35 مليون ليرة سورية بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 طن يوميا. رئيس القطاع الهندسي في غرفة صناعة دمشق وريفها عدنان الساعور الدولة هي المساند الأكبر للقطاع الصناعي الخاص عضو مكتب غرفة صناعة دمشق وريفها ورئيس قطاع الصناعات الهندسية عدنان الساعور أكد أن الصناعات الهندسية تعد أبرز فروع الصناعة السورية خلال فترة ما قبل الازمة لتنوع منتجاتها وتطورها السريع قياسا الى غيرها من الصناعات لدرجة باتت معها هذه الصناعة قبل الازمة تنتج خطوط إنتاج كاملة لمعامل ومصانع جديدة، مشددا على أنها ستعاود النهضة السابقة لثقة الصناعيين بالجيش العربي السوري، معتبرا أن العمل على تحقيق هذه النهضة واجب على كل صناعي سورية. وحول المشهد العام للصناعات الهندسية بعد سنوات أربع من حقد العصابات الإرهابية المسلحة والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري قال الساعور أن الصناعات الهندسية كانت هدفا للتخريب والتدمير والنهب والسرقة كون المواد المعدنية يمكن التصرف بها بيعا او تحويلا لأغراض اخرى وعلى اعتبارها تقوم على معدات وآلات وخطوط انتاج معدنية فقد عانت اكثر من القطاعات الاخرى، اضافة الى ان كثير من معاملها تحولت الى مقرات للمجموعات المسلحة بسبب متانة بنيانها وقدرتها على تحمل هذا النوع من الصناعة الثقيلة. ازدهار فأضرار فنهوض الساعور اشار الى نتائج خلصت اليها دراسات غرفة صناعة دمشق وريفها تقول بان مجموعات كثيرة من الإرهابيين المسلحين كانت ومنذ بداية الاحداث تضع نصب اعينها سرقة وترحيل معامل الصناعات الهندسية السورية لبيعها خارجا والاستفادة من ثمنها، مع التأكيد على ان بعض معامل هذه الصناعات كانت في السنوات الاخيرة قبل الازمة تنتج خطوط انتاج لمعامل اخرى وعليه فقد وقع على عاتق هذه الصناعات ضررا اكبر من غيرها من الصناعات بمراحل، مشيراً الى ان الكثير من المعامل السورية التي سرقت ونهبت تم ترحيلها الى دول مجاورة حيث شوهدت هناك. وعن حصة الصناعات الهندسية السورية من الاسواق العالمية في الفترة الحالية قال عدنان الساعور ان هذه الصناعات كانت تصدر منتجاتها الى مختلف دول العالم حيث كانت موجودة في نحو 43 دولة ومنها ألمانيا والسويد وكندا اضافة الى تصديرها لفائف الألمونيوم والألمونيوم الخام، لافتا الى ان هذه الصناعات كانت تصدر بشكل خاص خطوط انتاج المواد الغذائية لمعامل خارجية، اضافة الى صناعة الحديد ذات الانتاج عالمي المواصفات، معتبرا ان حجر الزاوية في تطور هذه الصناعة في فترة ما قبل الازمة هو مهارة وخبرة العمالة السورية التي تعد بالرغم من كفاءتها الارخص في المنطقة. الساعور اكد ان الصناعة بدأت ترمم نفسها وتبني نفسها من جديد لجهة ان المنطلق في عملية الترميم والنهوض هذه كانت مع بداية العام المنصرم 2014 حيث باشرت الصناعات الهندسية سد الثغرات التي لحقت بسلاسل الانتاج خلال سنوات ثلاث من الأزمة (قبل بداية النهوض) لافتا الى ان منتجي هذا النوع من الصناعات باتوا اليوم يعتمدون اسلوبا جديدا في تلافي الخسارات التي لحقت بهم ليتمكنوا من النهوض مرة اخرى حيث يعمد لفيف من الصناعيين الى تجميع انفسهم وتكوين تكتل صناعي ولو على مستوى ضيق او محدود في خطوة من شانها احداث عناقيد صناعية تخصصية او على الاقل عناقيد صناعية تكاملية يتولى كل مفصل من المفاصل فيها انتاج جزء من الحلة النهائية للسلعة النهائية لما لذلك من اهمية جمّة في تصريف الانتاج من جهة، ومن جهة اخرى فان هذا التكتل يؤمن القوة لكل صناعي من خلال التكامل مع غيره على اعتبار ان ملاءته المالية لا تسمح له بالاقتراض ناهيك عن ان القروض متوقفة اصلا بقرار حكومي فيكون التكتل او الكارتل الجديد بسيط النفقات والمتطلبات، كثير الفوائد وقادرا في الوقت نفسه على حماية اعضائه من الصناعيين الذين خسروا الكثير الكثير او نسبة كبيرة من سيولتهم وموجوداتهم القابلة للتسييل وتمكينهم من اعادة هيكلة اعمالهم وحتى رؤيتهم للأمور. تكتلات صناعية وطنية عضو مكتب غرفة صناعة دمشق وريفها اكد ان العجلة الانتاجية الصناعية عادت الى الدوران مرة اخرى لو ببطء ولكن المهم انها بدأت بالدوران وعليه فمن واجب الصناعيين ان يتحدوا يدا بيدا ويتماسكوا في الفترة المقبلة مؤكدا ان الصناعة السورية في الفترة المقبلة ستكون قد استعادت الجزء الاكبر من نشاطها وحيويتها كما ستعاود تطوير وتحديث نفسها لتعود متطورة ومتقدمة كما كان حالها قبل تعرضها للتخريب والتدمير والسرقة. الساعور أكد في حديثه أن الدولة تعد المساند الاكبر للقطاع الصناعي الخاص في المرحلة الحالية من خلال تقديم كل التسهيلات والمحفزات والمزايا اللازمة لمعاودة الانتاج مع الاخذ بعين الاعتبار ان الدولة اعلنت في اكثر من مناسبة ان الصناعي السوري شريك للقطاع الصناعي العام في اعادة البناء والاعمار منوها بفرص العمل التي يؤمنها القطاع الخاص الصناعي والتي كانت تصل الى 200 الف فرصة عمل في حين عاودت الان وبعد تدني الرقم كثيرا تأمين 115 ألف فرصة عمل نتيجة اغلاق الكثير من المعامل والمصانع ولكن توسع نطاق العمل الصناعي من شانه ان يخلق الاف فرص العمل الجديدة. |
|
