|
|
دمشق ضاربة بعرض الحائط كل القرارات الصادرة بهذا الشأن، إضافة لتجاهلها للتنبيهات والتحذيرات التي وجهت اليها نتيجة لرفع التعرفة الى 50 ليرة. وتساءلت معظم المداخلات عن سبب وصول الأمر بهذه الشركات إلى تحدي القوانين والأنظمة وتراخي الجهات المعنية في اتخاذ قرارات رادعة تمنع استغلال حاجة المواطن في مثل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. رئيس مجلس المحافظة المهندس عادل العلبي أكد في ان هناك اجراءات واقتراحات عديدة اتخذت بهذا الصدد إلا ان الامر بات يحتاج الى قرار حكومي صارم وإجراءات سريعة لتلافي مثل هذه السوابق في عدم احترام القوانين والأنظمة واستغلال المواطن. بدوره بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل بالمحافظة المهندس هيثم ميداني ان هناك اكثر من 400 ضبط بحق شركة هرشو للنقل الداخلي وحدها!! موضحاً أن اشتراطات العقود الموقعة مع هذه الشركات تتضمن التقيد بالتعرفة الصادرة عن مجلس المحافظة وعند أي مخالفة يفسخ العقد وبناء عليه تعتبر أغلب عقود هذه الشركات ملغية!! لكن وللأسف «والكلام للمحررة» على أرض الواقع لايوجد شيء من هذا القبيل. وبين ميداني أن اسطول النقل العام بدمشق انخفض إلى الثلث حيث لا يزيد عدد باصات شركة النقل الداخلي عن 60 باصاً وشركات الاستثمار الخاص عن 300 باص من أصل 700 باصاً في حين يبلغ عدد الميكروباصات 1500 ميكروباص من أصل 4500، لافتاً إلى أنه تم التعاقد لاستيراد 100 باصاً لدمشق. وأشار ميداني إلى موضوع السرفيس تاكسي الذي لم يبصر النور بسبب عدم الاقبال من قبل سائقي وأصحاب سيارات الاجرة العامة لعدم اقتناعهم بالتسعيرة التي حددتها المحافظة، وتقوم المحافظة حسب ميداني بدراسة تقضي بالسماح لسيارات التاكسي الوافدة من المحافظات الأخرى إلى دمشق بالعمل ضمن المشروع. قطاع الكهرباء نال قسطاً وافراً من نقاشات ومداخلات أعضاء المجلس أيضاً، اجاب عليها مدير الشركة العامة لكهرباء دمشق المهندس نور الدين ابوغرة ان ارتفاع قيمة فواتير كهرباء الدورة الاولى من عام 2015من كان بسبب اعتماد المواطنين بالدرجة الاولى على التدفئة لافتاانه في حال عدم تسديد المشترك لاربع دورات متتالية فانه سيتم سحب العداد ولايعاد الابعد تسديد الفواتير وتبرئة ذمة المشترك ودفع 1500 ليرة اجور اعادة تركيب العداد.. وكانت مداخلات اعضاء المجلس طالبت بضرورة معالجة ظاهرة تمدد الاكشاك المرخصة على الارصفة والمناطق المحيطة بها متجاوزة المساحة المخصصة لها، كما طالبت المداخلات بالإسراع في استكمال نقل ورش تصليح السيارات من مناطق الحلبوني وكفرسوسة نظراً لما تسببه من ازعاج للسكان، اضافة للمطالبة بوضع ضوابط لسير الدراجات الهوائية والنارية لعدم تقيدها بأنظمة السير وخصوصاً فيما يتعلق بتجاوزها للإشارات الضوئية والسير بالاتجاه المعاكس لحركة السيارات والمركبات في شوارع المدينة. |
|
