|
|
تحقيقات
ال¯ BOT مفهوم اقتصادي معروف عالميا منذ أكثر من اربعين عاما وتطبقه بلدان كثيرة في العالم.. لكنه وصل إلينا متأخرا, كما هي الحال دائما, وطبقناه حتى قبل أن نسمع باسمه في أسوأ صوره, عندما أبرمنا عقد استثمار مع إحدى الشركات المشغلة للخلوي, دون أن نعرف, أو ربما ونحن نعرف, أن عقودا بهذه الطريقة يجب ألا تشمل مجالات التكنولوجيا العالية, لأنه مع انتهاء فترة الاستثمار, تكون التكنولوجيا تخلفت, ويكون المستثمر حصل على الجمل بما حمل. لكننا فور سماع اسمه, سارعنا الى تحديده وتعريفه وتشريحه, كأنه اكتشافنا للقرن الواحد والعشرين.. بل إن البعض ابتكر تطبيقات له معدلا هنا ومضيفا هناك.. حسب ما تقتضيه المصلحة..?. وحتى لا يلتبس الأمر لدى القارىء, سأقدم تعريفا موجزا عساه يتضح كمفهوم في سياق مناقشته ضمن رؤية اقتصادية. ال¯ BOT يعني بناء- تشغيل- تحويل, أي أن شركات عالمية تتقدم لاستثمار مشروعات لدى الدول, فتقوم ببناء المشروع وتشغله وتستثمره لفترة معينة متفق عليها لقاء أرباح محدودة وبعد ذلك تعود ملكيته للدولة أو المؤسسة الحكومية.
في إطار هذا التعريف التبسيطي نتساءل عن مدى امكانية إدخال ال¯ BOT كمبدأ الى الاقتصاد السوري وتطبيقه? وما جدواه?. بداية, يغلب على الاقتصاد السوري في ميدان الاستثمارات الكبيرة والمتوسطة طابع الملكية العامة أو ما يسمى القطاع العام, ونادرا ما سمعنا عن نقص في الموازنات الاستثمارية لتلك المؤسسات أو الشركات, بالعكس تماما, كان هناك دوما فائض في الموازنة الاستثمارية تعجز الادارات عن استخدامها في تطوير قواها الانتاجية, وحتى على مستوى الاقتصاد الكلي, غالبا ما توفرت مخصصات استثمارية كافية, ليس فقط للمشاريع القائمة, بل ولإقامة مشروعات جديدة, بيد أن خللا في الهيكلية الاقتصادية كان يقف حائلا دون ذلك, اذا, لم تكن المشكلة في التمويل, إنما في مكان آخر. يقول د. حسين القاضي وهو خبير اقتصادي ووزير صناعة اسبق أنه للاستثمار على طريقة ال¯ BOT يجب القيام بإصلاح حقيقي يتمثل في مكافحة الفساد الاداري وتهيئة مناخ استثماري جيد, ورأى أن عقود ال¯ BOT هي خطوة صحيحة باتجاه النمو الحقيقي الاقتصادي والاصلاح الاداري الفعلي مؤكدا أن الخطوة الأولى لاجتذاب الشركات هي الاتصال بها والطلب إليها تقديم شروطها للعمل وبعد ذلك القيام بدراسة واقعية للمشكلات التي قد تعترض أعمال هذه الشركات.
نلاحظ أن هذا الرأي ربط عقود ال¯ BOT بجميع المشكلات الاقتصادية وبعملية الاصلاح الشاملة, وحتى ربط عملية التنمية بهذه العقود, كأننا لسنا بحاجة إلى إصلاح ومكافحة الفساد وتهيئة مناخ استثماري وحتى اجتذاب شركات ورساميل اجنبية إلا لأجل ال¯ BOT وعبره. وتناول البرلماني د. رضوان المصري مبدأ ال¯ BOT بعد أن أدخل تعديلات طفيفة عليه, فقال إنه لايمكن الاستفادة منه في مجال الاستثمارات العقارية مطالبا بقوانين وتشريعات تلائم هذا الاستثمار, فعلى سبيل المثال عرض مجمع صحارى للاستثمار بهذه الطريقة, لكن دفتر الشروط وضع عقبات أمامه, إذ اشترط وضع مبلغ تأمين قدره 10% من قيمة الاستثمار لكامل فترة الاستثمار وهذا يعني تجميد مبلغ طائل يؤثر على الربح. وأضاف المصري إننا نحتاج لعقلية اقتصادية تستوعب أهمية هذا النوع من الاستثمار, لأن هناك شركات ستبني لنا مشروعات توفر علينا كلفا باهظة وتشغل أيادي عاملة وبعد ذلك ستعود الملكية للدولة والقطاع العام مع كافة المزايا المكتسبة. وهكذا يتساءل المصري: لماذا لانطرح لل¯ BOT مشروع مدينة صناعية متكاملة تضاهي جبل علي وتتفوق عليه, بينما لم تزل الدولة تبني مدينة صناعية منذ خمسة عشر عاما ولم تكتمل حتى الآن?. يركز هذا الرأي على العقلية الاقتصادية وضرورة تغييرها, فهل ستأتي الشركات للاستثمار لدينا إذا غيرنا عقليتنا?! أعتقد أن المطلوب هو أكثر من تغيير العقلية, المطلوب هو تغيير الواقع الاقتصادي, لأن هناك شروطا خاصة للرساميل الدولية كي توظف وتستثمر في منطقة ما من العالم, وعلى رأس هذه الشروط الاستقرار السياسي والبيئة الاستثمارية المناسبة من سيادة قانون وتوسيع هامش الحريات وتوفير بنية اقتصادية تحتية تؤمن وفورات اقتصادية وربحية معقولة. لنفترض مع المصري أن الدولة طرحت فعلا هذا المشروع (مدينة صناعية) أو أي مشروع ضخم آخر, فهل سيأتي مستثمر مؤهل وخبير ليقيم مثل هذا المشروع في مثل هذه البيئة الاستثمارية? وإذا كانت دولتنا -كما ذكر- عجزت عن إقامة مدينة صناعية وهي صاحبة القرار وتستطيع تسهيل اجراءاتها لنفسها, فأي مستثمر دولي سيستطيع بقدرته على بناء مشروعه في فترة قصيرة ليستفيد من الزمن الاستثماري المتاح له?. وطالب المصري في ختام حديثه بتشكيل هيئة لدراسة المشاريع الصناعية المتعثرة في القطاع العام وطرحها في سوق الاستثمار الصناعي كما فعلت وزارة السياحة شرط ان توضع الآليات الخاصة بهذه الهيئة حتى يخرج القطاع العام من أزمته ولذلك -كما يقول- لا بد من وجود سوق لل¯ BOT لطرح معاملنا ومشاريعنا الخاسرة. هنا نجد أن ال¯ BOT تحول إلى سلعة علينا إيجاد سوق لها, والأهم أنه تحول إلى أسلوب للتخلص من القطاع العام عن طريق كسر ال¯ BOT إلى نصفين والاستعانة بنصفه الاستثماري دون نصفه التأسيسي ( مرحلة بناء المشروع), لكن السؤال الأهم: هل هناك مستثمر مستعد للمجيء إلى قطاع عام خاسر, ليستثمره وينهضه ويصلحه ويعيده لنا?! وماذا بشأن الشركات المخسرة? وما الذي يضمن لنا عدم التواطؤ لتخسير الشركات والمؤسسات الرابحة بسبب الفساد الاداري بغية طرحها للاستثمار?! وفي هذه الحالة, ألا نكون نقلنا عدوى فسادنا الى المستثمرين?? ولنفترض جدلا أن هناك مستثمرين يريدون الخير لنا لوجه الله, وارتضوا استثمار منشآتنا وأعادوها لنا في النهاية, فهل يقبلون بتعهد المشروعات الكبيرة والاستراتيجية, أم سينتقون على هواهم المشروعات القصيرة الأمد وذات الربحية العالية والتكنولوجيا العالية? وما الذي يضمن ألا نعود لتخريبها وتخسيرها بعد إعادتها?. أما غلاة ال¯ BOT- أي المدافعون عنه بشدة- فوجدوا فيه إكسير الحياة للاقتصاد السوري, حتى إن الباحث في المجال الزراعي ناهي الشيباني رأى في عقوده جدوى اقتصادية كبيرة في قطاع الزراعة ويمكن التنازل عن المشروعات الزراعية الانتاجية الخاسرة مثل المسامك والمباقر والدواجن وكل مزارع الدولة, كما يمكن الاستفادة منه في الصناعات الزراعية المتعلقة بالقطن لأن القيمة المضافة فيها عالية ولأنه لا توجد جهة قادرة على إقامتها لا الدولة ولاالقطاع الخاص بسبب كلفتها المرتفعة, ويوغل الشبياني في تفاؤله متسائلا: لماذا يتخوف مسؤولونا من هذه الخطوة رغم علمهم وقناعتهم المطلقة أنها ليست حلا لما نحن فيه وحسب, بل ضرورة ملحة لقيام صناعات غذائية تضاهي الانتاج العالمي والأوروبي. ولا أدري هنا ما الذي دفع الشيباني إلى القول إنه ليس لدينا الامكانات لإقامة الصناعات المتعلقة بالقطن, لا قطاعا خاصا ولا دولة!! ولماذا تجاهل ما أقامته الدولة وحتى القطاع الخاص مؤخرا في مجال هذه الصناعة?! وهنا لا أجد سببا للمطالبة بالتخلي عن قطاع ذي ربحية عالية لشركات اجنبية, علما أن سبب إحجام الرأسمال الاجنبي عن دخول ميادين الاستثمار عندنا هو نفسه سبب إحجام الرأسمال الوطني, ولذلك تتعلق المسألة باعتقادنا في مناخ الاستثمار وبيئته وشروطه الهيكلية الإدارية والاقتصادية المرتبطة به, كما أن الشيباني ينسى أن الشركات العالمية تتجنب دخول الاستثمار في القطاع الزراعي تحديدا لأن ربحيته محدودة, وحتى الدول المتقدمة تدعم زراعتها, وتكاد تدور حروب اقتصادية بين البلدان المتقدمة حول مسألة الدعم. لكن المغالاة الحقيقية - أو التطبيقية- في الدفاع عن مبدأ ال¯ BOT واستخدامه كانت في وزارة النقل, إذ إن السيد الوزير مكرم عبيد تجاهل تماما الامكانات السورية في ميدان الانشاءات وشق الطرق وبناء السكك الحديدية وما تكون من خبرات سابقة, وتجاهل أيضا الإيرادات الكبيرة لوزارة النقل التي تسمح لها بتمويل واستثمار شتى انواع المنشآت, قائلا إن هناك مشروعات صغيرة (لاحظوا صغيرة, أي التي لا تحتاج إلى تمويل كبير مثل المطارات الصغيرة ومحطات سكك حديدية) مطروحة على الاستثمار وفق ال¯ BOT وأول مشروعين هما محطة الحجاز تحت الأرض وستنشئها شركة سعودية وفوقها سوق تجاري مع أبنية ومكاتب وفندق وستستثمرها لمدة 25 عاما وتعيدها إلى مؤسسة الخط الحديدي الحجازي (إن بقيت هذه المؤسسة 25 عاما أخرى رابحة ولم تخسر ولم تعرض بدورها على ال¯ BOT), والمشروع الثاني هو الخط الحديدي المكهرب الذي يصل دمشق بالمطار وسينفذ بعد عام لأن الدولة ستستملك الأراضي أولا ومدة الاستثمار 25 عاما (بعد أن تستملك الدولة الأراضي وفق اسعار الاستملاك الجارية, أين تصبح كلفة المشروع المرتفعة? وكيف ستستملك أراضي وتطرحها للاستثمار?!). كما تطرق عبيد إلى مجموعة مشروعات أخرى قيد الدراسة تتعلق بشق طرق ومرافىء مضيفا أن الوزارة اطلعت على كتاب نشر في فرنسا يعرض كل الامكانات المتاحة في تنفيذ مشروعات النقل وبينها ال¯ BOT الذي وحده يناسب مشروعاتنا ووجد أيضا أن تشريعاتنا مرنة جدا وتتضمن ال¯ BOT دون ذكر اللفظة وأن هناك مشروعات نفذت على هذا المبدأ قبل أن ينتشر هذا المصطلح ومنها فندق سميراميس ومطبخ الشام للمنشآت السياحية في مطار دمشق الدولي. هنا نود أن نوضح أمرا: مبدأ ال¯ BOT يناسب تماما مشاريع النقل, لأنها مشروعات تتعلق بالبنية التحتية أولا وضعيفة التقانة ثانيا وذات كلفة عالية ثالثا وذات عمر انشائي واستثماري طويل الأمد رابعا وتشغل ايادي عاملة كثيرة خامسا. لكن أية مشاريع نريدها وفق ال¯ BOT في مجال النقل? قال لي أحد الزملاء لتأت أية جهة استثمارية وتقيم طريقا للشاحنات بين اللاذقية ودمشق, بين اللاذقية وحلب ووفق أي مبدأ تريد. إذا الخطر هنا, ويتمثل في أن نكتشف مع مرور الزمن أن وزارة النقل عرضت ل¯ BOT مشروعات كبيرة وصغيرة فجاء المستثمرون وأخذوا الصغيرة وتركوا لنا الكبيرة.. وفي هذه الحالة, يكون ال¯ BOT هو الذي استثمرنا ولسنا نحن الذين استثمرناه. بالطبع, لم تأت وزارة النقل حتى الآن بأية شركة عالمية أو متعددة الجنسيات لتستثمر وفق هذا المبدأ وهذا محض صدفة -كما قال عبيد- واقتصر الأمر على شركات عربية.. وبغض النظر عن طبيعة الشركات يبقى سؤالنا قائما: هل ستفلح وزارة النقل في التأسيس لمشروعات استراتيجية وفق هذا المبدأ? ولماذا نجحت حتى الآن في المشروعات الصغيرة ولم توقع أي عقد استثمار لمشروع كبير? نأمل أن يحمل لنا المستقبل إجابة. وخلال بحثنا عن ال¯ BOT صادفنا بعض الخوارج, فرأى وزير الاسكان والتعمير محمد نهاد مشنطط أن إصلاح القطاع العام يجب أن تكون له الأولوية على أي تفكير آخر وأنه لا يمكن لوزارته التقدم خطوة نحو ال¯ BOT إذا لم تصل إلى حل أزمات قطاعاتها والسير بها في الاتجاه الصحيح وبعد ذلك تفكر في العمليات الاستثمارية وطرقها. نلاحظ حتى الآن أن معظم الذين تحدثوا عن ال¯ BOT ظلوا في الإطار النظري العام ولم يقدموا معطيات منهجية حوله ولاتطبيقات عملية له ولم يقدموا إحصاءات حول نسبة استخدامه ومدى فعاليته والشروط الاقتصادية والاستثمارية التي استخدم خلالها, وما خلفيات اختيار النظم الاقتصادية له.. باختصار أخذوا التعريف البسيط, وهو مجموعة تحديدات وصفية, وتجاهلوا المفهوم, وهو التاريخ العيني لهذا المبدأ, وشرعوا يفكرون بإعادة انتاج قطاع عام جديد بعد 25 عاما أو اربعين عاما, متناسين تماما أن هذا القطاع ذاته خسر أو خُسِّر خلال أربعين عاما مضت. الصناعي محمد الشاعر قدم شرحا عمليا لل¯ BOT تحت عنوان (التجربة الباريسية).. ففي جنوب باريس على بعد 18كم كان يوجد مقلب قمامة وتحول إلى بؤرة للمتشردين ومدمني المخدرات, وجرب رئيس البلدية كل الحلول لإبعادهم من هناك, لكنه لم يفلح, فعرض الأرض للاستثمار وفق مبدأ ال¯ BOT وبسعر شبه مجاني وبعد ثلاث سنوات انتصب مجمع كارفور الشهير في نفس المكان وعلى مساحة 4000م2 ووجد المستثمر حلا للمتشردين, بعضهم عن طريق تعويضات مالية وبعضهم عن طريق تأمين عمل وآخرون عالجهم من الادمان وقدم لهم إقامات بديلة وصارت من أكثر المناطق حيوية.. وانتهى الشاعر إلى النتيجة التالية: ما ينقصنا هو الأفكار ونحن نتأخر عن العالم بأفكارنا وفسادنا الإداري.. وعندما نبرم عقود ال¯ BOT يجب أن يكون المفاوضون خبراء ومتخصصين بالمشروع وأن يكونوا معروفين بنظافة اليد حتى لا يصل الفساد الى العقود وبالتالي نخسر كل شيء. أعتقد أيها الشاعر الحالم أن المسألة لا تتعلق بنظافة اليد أو الرأس, إنما تتعلق بالمصالح, هل نستطيع أن نربط المصالح الخاصة بالعامة? هل نستطيع صياغة معادلة تحقق فيها المصلحة الخاصة المصالح العامة وبالعكس?! وأنت قلتها: هناك خطر أن نخسر كل شيء, ولو كان لدينا مثل الكوادر التي تطالب بها في مواقع المسؤولية في القطاعات الإدارية المختلفة, لما وصلنا إلى مرحلة تهددنا فيها كل فكرة أو خطوة بخسارة كل شيء, وبالمناسبة لن يستطيع أحد اليوم أن يضمن لك أو لنا نظافة كل شيء, لأننا باختصار نعيش مرحلة انتقالية على كل المستويات, بما فيها الأخلاقية, وريثما تتبلور قيم جديدة, يبقى تهديد الخسارة قائما. الجميع إذا يراهنون على دخول استثمارات عالمية إلى سورية ويبدو أنهم وجدوا في ال¯ BOT منفذا لتحقيق هذه الغاية, لكنهم تجاهلوا تماما -بقصد أو دون قصد- أن المناخ الاستثماري المؤاتي هو الذي يجذب رؤوس الأموال الأجنبية وأن ال¯ BOT هو مجرد آلية اقتصادية كغيرها, وهذا المناخ الاستثماري له شروطه السياسية والاقتصادية والتشريعية.. فهل نحن قادرون على تحقيقها?. نعلم أن البعض قد يستخدم ال¯ BOT لأهداف ومصالح ضيقة ولتصفية القطاع العام لصالح فئة مستفيدة ومتنفذة, وسيجد مبررا لعدم جذب رؤوس أموال واستثمارات أجنبية ولعدم بناء مشروعات استراتيجية وللتخلي عن مشروعات هامة ولا تناسب ال¯ BOT, لكننا نعتقد أن إصلاحا شاملا يمكن أن يوفر مناخات استثمارية جيدة تستقطب رؤوس أموال أجنبية في مجالات كثيرة, ضمن إطار نهج اقتصادي واضح يتحدد فيه دور القطاع العام بدقة, وذلك بدل البحث عن بدائل للأخطاء السابقة ورفعها كشعارات ويافطات صارت محزنة ومنفرة أكثر مما هي مؤثرة. ال¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯دردري: قد يكون ال¯ BOT جسراً بين الموارد ومتطلبات النمو اختصر السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الموقف الحكومي من ال¯ BOT بقوله: إن الحكومة ستدرس المشاريع المستقبلية واحتياجاتها المالية وحجم الإيرادات وسوف تختار المشاريع الضرورية للنمو التي لا يمكن للإيرادات تغطيتها وتعرضها على الاستثمار وقد يكون ال¯ BOT إحدى الطرق, أي قد يكون جسرا بين موارد الدولة واحتياجاتنا المحققة للنمو. وأضاف الدردري: أنا لست مع أو ضد, أنا مع تحقيق أهدافنا التنموية, فهناك دول استخدمت ال¯ BOT ونجحت وهناك دول فشلت وخسرت ويتعلق الأمر بطبيعة إدارة الدولة للمشروعات والإطار الإداري والتشريعي ودراسات الجدوى القانونية.. هناك شروط لاستخدام هذا المبدأ ولا يمكن الحكم مسبقا بأنه جيد أو سيىء.. ناجح أو فاشل. |
|
