|
|
قضايا المواطنين والشاكون يقولون : ان وزير الصحة السابق والمحافظ السابق تجاوبا معنا مشكورين وراسلا مديرية صحة حماه التي قامت بدورها بارسال لجنة الى قرية قرمص فاقترحت اللجنة احداث نقطة طبية بالعمل الشعبي. وعندما سمعنا اقتراح اللجنة قررنا متابعة الامر عن طريق رئيس بلدية مريمين التابعة لها قرمص فاستجاب الاخير للاقتراح وهو مستعد للتعاون بخصوص الايصالات حيث يمكن ان يضع دفاتر ايصالات للتبرع ببناء مستوصف في قرية قرمص لدى كل من رئيس البلدية ورئيس الجمعية الفلاحية والمختار وتجمع من المواطنين عند كل معاملة وذلك اسوة بما حصل للتبرع لبناء مستوصف مريمين سابقا. ولكن الملاحظ ان اهالي قرية قرمص ملوا من ذلك لان العمل الشعبي لايعطي النتائج المرجوة في مجتمع يعاني من الفقر وقلة الخدمات الملحوظة بشكل واضح في قرية قرمص وحتى لا يترك الموضوع معلقا كالسابق رغم المحاولات والتعاون من قبل الغالبية في مثل تلك المواضيع يقترح اصحاب الشكوى الاراء والحلول المناسبة: استئجار غرفتين من مدرسة قرمص والتي استلمت قريبا من قبل المتعهد ( وذلك بالتنسيق بين مد يريتي الصحة والتربية بحماه) والجدير بالذكر انه لامجال للقول لا يوجد غرفتان شاغرتان لان المدرسة القديمة تستوعب الشعب الحالية والمدرسة الجديدة توسع للمستقبل ( طابق ثان). التنسيق الجدي بين بلدية مريمين التابعة لها قرمص والفرقة الحزبية لتشكيل عمل شعبي لبناء مستوصف قرية قرمص ومتابعة عملها باستمرار بناء على كتاب رسمي يوجه من مديرية صحة حماه وفرع الحزب ريثما يتم البناء يتم التوجيه بتخصيص غرفتين من مدرسة قرمص كنقطة طبية والاستفادة من دورات المياه المدرسية. التوجه بتخصيص رصيد لبناء مستوصف قرية قرمص للحاجة الماسة من قبل الجهات المعنية (محافظة حماه- مديرية الصحة- وزارة الادارة المحلية ) وهم يقدمون كل الشكر والاهتمام السابق من قبل المعنيين ويأملون اعارة الموضوع اهتماما جديدا نظرا للحاجة الماسة لبناء مستوصف في القرية المذكورة حلا لمعاناة المواطنين استملاك يلحق ضرراً بالمواطنين الشكوى التي وردتنا من اهالي وسكان اصحاب العقارات المقيمين في معضمية الشام- اتوستراد الاربعين - بعد مساكن الشرطة تتلخص بما يلي: نحن السكان القاطنين في البلدة المذكورة اعلاه نملك عقارات بموجب سندات تمليك رسمية التي تحمل الارقام التالية: 3253-3254-3255-3256 -3257-3298-3297-3296 -3292-3294-3291-3290 ويبلغ عدد سكانها خمسة الاف نسمة حيث يملك كل فرد منا غرفة واحدة يعيش فيها هو واولاده.ولا يوجد لدينا عمل ولا وظيفة سوى تلك الارض التي نزرعها ونعمل بها منذ سنوات اضافة الى وجود براكتين في ار ضنا تعملان لتصليح الكهرباء وميكانيك السيارات وهما مصدر الرزق لنا ولأولادنا وقد قامت المحافظة بالاستيلاء على اراضينا وختمت تلك البراكتين بالشمع الاحمر الامر الذي قطع علينا رزقنا ولقمة عيش اولادنا. ولم يبق لنا سوى تلك العقارات المدونة اعلاه واذا ما استولت المحافظة على بقية العقارات فاننا بالتأكيد سنصبح مشردين دون مأوى. لذا جئنا مناشدين الجهات المسؤولة لانقاذنا من هذا الوضع الصعب ووضع الحلول المناسب لنا. مطلبهم العدول عن القرار بعثت الينا الصيدلانية سها صبحي حبوس رسالة نيابة عن اصحاب مستودع النور للادوية تقول فيها: اننا مرخصون من قبل وزارة الصحة استنادا للمرسوم التشريعي رقم40 لعام 1949 ونقوم باستيراد الادوية والمواد الكيماوية المسموح استيرادها وفق احكام التجارة الخارجية بموجب اجازات استيراد اصولية تنطم من قبل مديرية الاقتصاد وتحتاج وفق التعليمات الجديدة الى موافقة وزارة البيئة او مديرياتها في المحافظات. وتقوم مديرية الاقتصاد بحمص باحالة كتاب الى مديرية البيئة بحمص للحصول على تلك الموافقة وهذا ما جرى معنا في عدة معاملات واجازات استيراد حيث قمنا بمراجعة مديرية البيئة للحصول على الموافقة المطلوبة والتي نحصل عليها عادة بشكل مباشر بعد ابراز بطاقة سلامة بيئية لهم. الا ان مديرية البيئة رفضت عدة معاملات لنا ولكثير من مستوردي الادوية والمواد الكيماوية المرخصين اصولا متذرعة بعدم توفر الشروط المطلوبة في المستودع رغم اننا قدمنا لهم وثائق تثبت حيازتنا لمستودع تتوفر فيه جميع الشروط المطلوبة من قبل مديرية البيئة وقد تم الكشف عليه من قبل الهيئة العامة لشؤون البيئة بالكتاب الذي يحمل الرقم1063/ص ب/ل ك تاريخ5/7/.2005 حيث ان هذا الرفض يضر بمصالحنا بشكل كبير ولا يمكن تداركه في حال وقوعه وان المواد التي نستوردها لها طبيعة خاصة تقضي سرعة تخليصها من الجمارك بعد موافقة مديرية البيئة ووضعهافي الاستهلاك المحلي وتخزينها في المستودع وفق شروط التخزين السليمة مع ملاحظة ان اغلب المواد المستوردة مباعة قبل وصولها الى القطر لاستخدامها في الصناعات الدوائية او الكيميائية المخصصة لها. لذا تأمل الشاكية من الجهة صاحبة العلاقة العدول عن قرارها واعادة منح الرخص بناء على الاوراق الثبوتية. |
|
