|
|
قضايا المواطنين وعليه فإننا نجد آلافا من الابنية غير المفرزة الامر الذي ينعكس سلبا على واردات الخزينة العامة للدولة اضافة الى ما تعكسه هذه الظاهرة من امور سلبية على القاطنين في تلك الابنية غير المكتملة الاجراءات القانونية والتي تتحكم الى حد ما في بيع وشراء تلك الابنية وفي اسعارها ايضا, ناهيك عن الخدمات المتدنية لمعظمها حيث بات معروفا لدى البلديات ودوائر الخدمات التي تتبع لها تلك الابنية بأنه من لا يدفع الضريبة لا يحصل على الخدمات الا في الحالات الاستثنائية والتدخلات الفردية لبعض القاطنين للحصول على خدمات مجانية والشكوى التي تلقيناها من المواطن موفق دياب من قاطني منطقة الهامة دخلة وزارة الدفاع في محافظة ريف دمشق تصب في هذا الاطار حيث يقول فيها: منذ قرابة العامين والقاطنون يعانون من عدم قيام المتعهدين بفرز الابنية التي نقطنها الامر الذي ينعكس سلبا على الخدمات الضرورية واللازمة لنا حيث نعمد الى الاستجرار غير النظامي للكهرباء لان مؤسسة الكهرباء لا تستطيع تركيب محولة كهربائية للابنية دون ان يقوم المتعهد بفرز البناء وتخصيص بضعة امتار لوضع المحولة فيها اضافة الى عدم توفر الخدمات الاخرى فالعلب الهاتفية غير موجودة اطلاقا ضمن الابنية الامر الذي يضطرنا لتمديد الاسلاك الهاتفية مسافة تزيد عن 800 او 1000 متر من مفرق قدسيا علما اننا نتبع لمقسم قدسيا وفي كل مرة واثناء مراجعته يؤكد لنا المسؤولون فيه ان معاناتنا ستنتهي بعد الشهر او الشهرين على الاكثر وهكذا نحن نعاني التسويف والمماطلة منذ احد عشر عاما اضافة الى ان منطقتنا تفتقد النظافة والتي هي مسؤولية الجميع سواء اكانوا افرادا أم جهات عامة فالقمامة تنتشر في كل مكان دون ان نجد من يقوم بترحيلها ولو لمرة واحدة اسبوعيا علما ان المنطقة تتبع لبلديتي الهامة وقدسيا وبالرغم من تواجدنا في مناطق نظامية وعقارية الا اننا نعاني الكثير من الاهمال واللامبالاة من قبل الجهات المسؤولة ويتساءل القاطنون لماذا كل هذا الاهمال والتقصير كما يطالبون بإلزام المتعهدين بفرز الابنية من خلال قانون يلزمهم بذلك وعدم ترك هذا الموضوع لمزاجية المتعهدين. فرحة لم تكتمل غمرت الفرحة قلوب عدد كبير من العاملين بالتعميم الذي صدر عن رئاسة مجلس الوزراء حيث قضت الفقرة ( ب ) من المادة 163 من القانون رقم 50 تاريخ 6/12/2004 بما يلي: يمنح العاملون الذين حال سقف الاجر دون ترفيعهم مرتين متتاليتين قبل نفاذ هذا القانون علاوة ترفيع استثنائية بنسبة 9% من اجرهم الشهري بتاريخ نفاذ هذا القانون ولمرة واحدة كما بين التعميم انه يستفيد من احكام هذه المادة العامل القائم على رأس عمله بتاريخ 2/1/2005 او من في حكمه والذي لم يرفع ترفيعا دوريا في 1/1/2002 وما قبل ولو تم منحه علاوة ترفيع استثنائية او منح العلاوة التعليمية المقررة بموجب القانون رقم 10 للعام 2003 ولا يستفيد من احكام هذه المادة من تم منحه ترفيعا دوريا جزئيا في 1/1/2002 م. الا ان بعض العاملين لم يستفيدوا من هذا التعميم لاسباب تتعلق بالبيروقراطية المكتبية لبعض مديري المالية في عدد من الجهات العامة والشكوى التي اوردها لنا المواطن محمود بن اسعد ابو راشد من محافظة دمشق تتعلق بهذا الامر فهو يعمل مراقبا فنيا للصيانة العامة في احدى الجهات التابعة للاتحاد الرياضي ورغم مطالبته بحقه والذي ضمنه له تعميم السيد رئيس مجلس الوزراء الا ان احدا من المسؤولين لم يستجب لطلبه وتمنى نشر شكواه فلعلها تجد آذانا صاغية واستجابة سريعة خاصة وان ما يفصله عن التقاعد بضعة اشهر قليلة. شكوى مكررة تتعامل بعض الجهات الخدمية في المحافظات مع الشكاوى الواردة الينا والتي ننشرها تباعا بكثير من المسؤولية وتحرص على تلافي التقصير والخلل الحاصل نتيجة الضغوط الكبيرة التي تتحمل اعباءها تلك الجهات ذات الامكانيات المحدودة ويعمل بعضها الآخر على مبدأ اذن من طين والثانية من عجين ايضا كما تتعامل مع الشكاوى التي تمس آليات عملها بكثير من اللامبالاة وخير مثال على ذلك الشكوى التي وردتنا مرارا من القاطنين في حي الجورة في محافظة حلب والتابع لحي صلاح الدين حيث يكثر الاهمال بذلك الحي وبشوارعه الترابية والوعرة وتتراكم الاوساخ هنا هناك ويمكننا القول ان من رأى ليس كمن شاهد حسبما تؤكده الشكوى وبإمكان المعنيين في دائرة خدمات حلب الذهاب الى الحي المذكور الذي نسيه الزمن ونسوه هم ايضا ليتأكدوا من الاهمال الذي يعانيه القاطنون هناك. ونأمل من الجهات المعنية ايلاء هذا الحي الاهتمام الذي يستحقه. |
|
