ولكنهم لم يأخذوا بعين الاعتبار أن الشعب اللبناني سيدرك عاجلا أم آجلا كيف استهدفته أساليب التضليل الإعلامي وتشويه الحقائق علي خلفية استغلال بعض الأخطاء التي وقعت من قبل بعض الأشخاص, علما أن هذه الأخطاء والممارسات كان أبرز ممثليها العديد من بين أولئك الذين يتحدثون عنها من أواسط المعارضة, وافتضحت هذه الأساليب بعد التقرير الذي أصدرته لجنة تقصي الحقائق التي وصفتها بعض الصحف وبعض المراقبين بأنها لجنة تقصي البحث عن ذرائع لتوجيه الاتهامات دون أي دليل مادي وتحويل تقرير اللجنة عمليا الي تقرير وصفي منحاز لجانب الشعارات وسياسة المعارضة رغم أنها لم تتمكن في الجوانب التقنية من تجنب الحديث عن مسائل مهمة ليست في مصلحة المعارضة وافتراضاتها المسبقة, وبما أن اللجنة لم تجد أي أدلة ملموسة تتوافق مع رغبة واشنطن واسرائيل وباريس باتهام سورية فإنها سمحت لنفسها تجاوزا أن تتحدث عن الأسباب السياسية وتتهم السلطة اللبنانية بأنها غير قادرة وليس لديها الرغبة ولا الالتزام بالكشف عن الحقيقة, علما أن رئيس اللجنة شكر الرئيس لحود علي تعاونه مع عمل اللجنة لإنجاحها, ويدل ذلك علي أن الجانب السياسي في التقرير كان معدا سلفا وبالاتفاق المسبق, وربما لم تذكر اللجنة جميع الحقائق التي عرفتها لكي لا تورط مرتكبي الجريمة الفعليين وأصحاب المصلحة الحقيقية في توتير الوضع في لبنان, ولا أحد يعرف هل ستكون اللجنة الدولية المكلفة بالتحقيق في اغتيال رفيق الحريري والتي شارفت علي إنهاء أعمالها موضوعية في التقرير الذي ستقدمه للأمين العام للأمم المتحدة, أم سيكون نسخة مشابهة لتقرير لجنة تقصي الحقائق? وإذا ما اكتشفت اللجنة أن المجرمين الحقيقيين هم أولئك الذين يضمرون الشر للبنان وشعبه ولسورية ولشعبها هل ستتجرأ علي قول الحقيقة أم ستجد الصياغات الهلامية والسياسية المناسبة لزرع الشكوك حول من لم يكن له أي مصلحة في اغتيال الحريري?! أليس من المدهش أن الشعارات التي رفعتها المعارضة الحرية والسيادة والاستقلال لم ترفع ولا مرة واحدة في وجه اسرائيل وأميركا بل ترفع وبشكل شبه يومي ومن خلال الشاشات المملوكة من قبل من استخدم المال السياسي في الانتخابات النيابية ومن قبل بعض الاعلاميين الذين باعوا أقلامهم وذممهم وضمائرهم لسلطان المال السياسي بوجه من أنقذ لبنان من حالة القتل علي الهوية وأعاد له الأمن والاستقرار والاستقلال الوطني?!.‏