|
|
دمشق والتي انهت اعمالها امس بدمشق على تطورات التجربة الماليزية والاجراءات المتخذة في مجال الاصلاح الاداري والمؤسساتي بحضور الجهات الرسمية والحكومية السورية. واعتبر الفريق الاستشاري ان اهم شيء في الاصلاح هو اعادة تنظيم المؤسسات وعمليات التحليل لتقييم عملها بوجود مستشارين دائمين من العاملين في المؤسسة اما متطلباته فتقوم على تحسين الانتاجية ومكننة الاتصالات وتحسين الخدمة البيئية وكل ذلك يتم باشراف الدولة وركزت بنود دراسة الاصلاح الاداري على اهمية تحويل نظام الادارة لاسلوب حواري خصوصاً في قطاع الصناعة بين العام والخاص والنقطة الاخرى هو اعتماد ادارة الجودة لكافة وظائف الحكومة واداراتها لتنفيذ مهامها واصلاح نظام الادارة المالية للمؤسسات الحكومية عبر تعديل نظام الموازنة الى جانب اسلوب تقديم الخدمات للمواطنين. كما اعتمد البرنامج مبدأ التشاركية في ادارة المؤسسات العامة الممولة من قبل الحكومة ومراقبة ادارة المشاريع بصورة مستمرة. وتم التأكيد ايضا على اهمية تطوير رأس المال البشري خصوصاً العامل في الخدمة العامة. هذا وقد كان لاعتماد نظام الحكومة الالكترونية مع كافة مجالات اتاحة المعلومات المفروضة تبعاً لهذا النظام قد اخذ حيزاً واسعاً من النقاش والحوار وضرورة ايجاد مراكز ومعاهد خاصة للبحث والتطوير. واستعرضت محاور الورشة مكونات الاصلاح والتي تبدأ بالتغيير الهيكلي بحيث تتحول المؤسسات العامة والوكالات الى نظام الشركات وغيرها من عناصر متطلبات العرض والطلب في السوق الاقتصادي الحر. وبين الجانب الماليزي الخطط والبرامج التي اعدتها للاشتراك والتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي في اعوام ال¯ 60-70 الماضية حيث ركز ت الدولة الماليزية على ارسال اعداد كبيرة من الطلاب للدراسة في الخارج للاستفادة من الخبرات العالمية ونقلها الى الداخل وكيف انشأت صندوق خاص لتمويل الموارد البشرية بقيمة ضربية 1% من الايرادات بهدف تمويل الدارسين.واوضح الفريق الاقتصادي الصعوبات التي واجهتها الحكومة وهو تشجيع القطاع الخاص على رفع مستوى عمالهم وتنمية الموارد البشرية . |
|
