|
|
اقتصاد لا يعلن فيه أنه قادم كمؤسسة الى سوق السيارات وإنما يشير إشارة الى أن المؤسسة باتت على استعداد لاستيراد السيارات. هي إشارة مهمة جداً.. وقد اتصلت بالصديق الدكتور الفواز وسألته عن إمكانية الوصول بهذه الاشارة الى مستوى التنفيذ فأكد توفر الامكانية مؤجلاً التفاصيل الى لقاء موعود بيننا لن أتأخر عنه. أهمية ما أعلن عنه المدير العام لسيارات تأتي من جانبين.. الجانب الأول عام يتعلق بمؤسسات التجارة الحكومية.. والجانب الثاني خاص يتعلق بسوق السيارات وملابساته والتباساته. في الجانب الأول نرى أن المؤسسات التجارية الحكومية التي عملت لسنوات كسيدة للسوق بلا منازع.. وباحتكار.. فشلت في ممارسة عملها خارج أطر الاحتكار إياها.. والسؤال لماذا?! إن التاجر الذي يستأثر بالسوق, ييسر له ذلك, زبائن استهلاك وزبائن توريد وخبرة عمل.. وبالتالي عندما ينتهي استئثاره بالسوق واحتكاره لها, يفترض العقل أنه بات الأقدر على المنافسة في سوق مفتوحة أو شبه مفتوحة فهو موجود بكوادره البشرية والآلية والانشائية.. وهو متعامل مع السوق ويعرف طبائعه وهو لا بد أن يستفيد من كونه تاجراً حكومياً.. ولعلم الجميع فما زالت السوق السورية.. و مازال الزبون السوري أكثر ثقة بصناعة وتجارة الحكومة رغم ما تعرض له من خيبات على الصعيدين معاً.. وبالتالي يستغرب العقل فعلياً في الاجابة على السؤال الذي يقول: ما الذي يدفع التاجر الحكومة (مؤسسات وشركات التجارة العامة) للانسحاب من السوق عندما ينهى تفويضه بها ويلغى احتكاره لها..?! لماذا لا يقبل بشروط المنافسة?! لماذا وكل العوامل المحيطة تؤيد انتصاره في المنافسة?! والتاجر الحكومي في السوق عامل أمان وضمان في النوعية والأسعار.. ولا سيما الأسعار.. فهو يستطيع أن يكون أهم عنصر لضبط الأسعار عن طريق المنافسة?! كل هذا الكلام الذي أقوله يتصف بحسن النية لكن.. ليس بالسذاجة.. وأنا أعلم أن التاجر الحكومي كان يستفيد من دعم الدولة له ابتداء من احتكار السوق له وانتهاء بطرق حساب أسعار العملات الأجنبية التي يأخذها من الدولة.. وهو مع هذا وذاك.. كان خاسراً فكيف تتوقع له الربح والقدرة على المنافسة في سوق حر تتساوى فيه شروط العمل..?! أذكر بعوامل الدعم: الوجود المسبق في السوق..الكوادر الفنية والآلية الجاهزة.. ثقة الزبون.. ما يفترض أن يكون أقامه من علاقات في استيراد اللوازم وفي توزيع المنتج أو المادة. لكن.. في ظل الخيارات السيئة للادارات.. والممارسات الادارية الأسوأ.. والفساد الذي يرتسم هدفاً للمدراء ومن أتوابهم قبل أن يبدؤوا أعمالهم.. لا يمكن أن تتراكم خبرات ولا أن يسيطر على سوق.. وبالتالي ما أن يترك هذا التاجر في المواجهة حتى تظهر هشاشته وضعفه, وخلل القرار الذي اختاره.. و.. و..الخ. لكن.. في ظل هامش الأرباح التي قد يحاول التاجر الخاص فرضها على الأسواق بما يتعب المستهلك.. يمكن للتاجر الحكومي أن يمر من خلال هذا الهامش ليقدم أسعاراً أقل دون أن يخسر بما ينجم عنه أحد أمرين: 1- أن يندفع الزبون إليه..?! 2- أن يندفع التاجر الخاص المنافس الى تعديل أسعاره..?! وفي كلا الحالتين يؤدي دوراً مقبولاً لا سيما أن مؤسسات التجارة الخارجية وأحياناً الداخلية باتت لا تقوم إلا بالأعمال الهامشية, وقد تعرضت للدمج.. تلك العبارة التي لا تعني سوى التقزيم وإنهاء المهمات والفوضى الادارية أينما جاءت وحلت. الآن أعود الى ما أعلنه الدكتور مروان الفواز عن استعداد مؤسسته لاستيراد السيارات. لأقول: يشكو سوق السيارات من اللغط والضبابية وتداول المعلومات غير الصحيحة.. ورغم أن معظم هذه المعلومات تنشر ويتم تداولها في طابع اتهامي لتجار السيارات إلا أنني أرى أن التجار هم أكثر المستفيدين منها. ووجود تاجر حكومي في السوق بقوة وقدرة مؤسسة السيارات سيشكل الحقل الشاهد الذي يوضح الاعتبارات والأفضليات وأعتقد جازماً أن قيام مؤسسة سيارات بالاستيراد والتوزيع على المواطنين بشروط تجارية صحيحة.. تتصف بالسرعة والسهولة والثقة (شروط العمل التجاري بشكل عام) سيحقق أموراً عدة هامة: 1- وجود مصدر للسيارة من جهة تستطيع بسرعة أن تستعيد ثقة الناس بها. 2- ضبط أسعار السيارات في السوق, فالتاجر الخاص يمكن أن يقدم مغريات هامة للزبون تحفظ له فارقاً سعرياً ما عن التاجر الحكومي.. لكنه لا بد أن يعدل هذه الأسعار ويناسبها مع الأسعار الحكومية وهذه أفضل عملية رقابة.. وأفضل بكثير من الاسلوب المتخلف المتمثل بمصادرة بعض السيارات من بعض الباعة لأنها مخالفة التسعيرة.. وليس من السهل تسعير السيارات ولا مراقبة أسعارها. 3- أن ذلك سيخلق للمؤسسة جبهة عمل جديدة يجعلها تشغل كوادرها وتحسن وارداتها. 4- أن ذلك سيخلق نوعاً من الشفافية والوضوح في سوق السيارات, بما يخفف من اللغط والاشاعات. لذلك.. نحن نشد على أيدي مؤسسة سيارات والدكتور مروان الفواز.. ونتمنى ألا تكون خطوة يطول حولها الحديث ويقل الفعل لتصبح مجرد غناء في الطاحون. |
|
